أكد د.عبدالمنعم ابو الفتوح عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين أنها لن تتخلى عن اسمها ووجودها وتعتبر نفسها شرعية وغير محظورة وفقا للدستور. وقال القيادي الاخواني إن إعلان الجماعة اتجاهها لإقامة حزب سياسي مدني، ذي مرجعية إسلامية، ينسجم مع المادة الثانية من الدستور المصري، الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وكشف أبو الفتوح لقناة العربية أن الجماعة لن تتقدم بهذا الحزب للجنة شؤون الأحزاب ولن تعلنه من جانب واحد، وإنما تسعى لاقرار مشروع قانون يسمح بانشاء الأحزاب بمجرد الاخطار. لكنه نفى أن يكون انشاء الحزب محاولة للالتفاف على التعديلات الدستورية الأخيرة التي وضعتها تحت طائلة الحظر الدستوري حسب تفسيرات بعض رجال القانون، مشيرا إلى أنه لا يمكن الغاء فصيل يملك شرعية تاريخية وقاعدة جماهيرية بهذه البساطة، وما يثار حول ذلك مجرد أحلام يرددها العلمانيون. كما نفى تماما الأقوال التي نسبت للنائب الأول لمرشد الجماعة د. محمد حبيب التي تحدث فيها عن فرض ضريبة اضافية على الاقباط في حالة وصول الاخوان إلى الحكم، وانشاء دولة على غرار ايران يصبح فيها مرشد الجماعة في نفس مكانة مرشد الجمهورية الاسلامية. وأكد أن حبيب يحتفظ بشريط تسجيل للحوار الذي أجرته صحفية ونشرته في جريدة نهضة مصر ليس به هذا الكلام. رفض قبطي تأسيس حزب لهم من جهته أكد القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة في القاهرة رفض الأقباط اقامة أي حزب اخواني أو قبطي تحت مسمى مدني معتبرا أن ذلك تحايل غير مقبول، منتقدا ما نسب لنائب مرشد الاخوان واعتبره دعوة لفرض الجزية. وعن حزب الاخوان المرتقب قال د.عبدالمنعم أبو الفتوح إن هذا الموضوع يتضمن على وجه التحديد ثلاث نقاط، الأولى أننا بصدد اعداد برنامج بحزب سياسي للاخوان المسلمين، والثانية أننا لم نتقدم بهذا البرنامج للجنة الأحزاب لأنها لجنة حكومية، ولذلك فسنتقدم بمشروع قانون يجعل انشاء الأحزاب بالأخطار وليس بموافقة حكومية. أما النقطة الثالثة والأخيرة فلن نعلن تأسيس هذا الحزب من طرف واحد. وأضاف أن الاخوان يسعون بهذه القصة كلها لاكتساب المشروعية القانونية حيث أن الدولة منذ عام 1954 تفرض علينا الدولة المحظورية. لا يمكن انهاء الاخوان وعن ما تردد بأن التعديلات الدستورية ستضع نهاية لجماعة الاخوان المحظورة قانونا والموجودة فعليا قال: هذا ليس صحيحا ولا معنى أو قيمة له، فلا يمكن لهذه التعديلات أو غيرها بأي حال من الأحوال أن تنهي فصيلا وطنيا عمره 80 سنة، والذي يقول هذا كأنه يحرض الدولة على الاخوان ويدعوها للقضاء عليهم، وهؤلاء هم العلمانيون المتطرفون الذين يريدون خراب مصر، فلصالح من نهدم الاخوان المسلمين، ونهدم مؤسسة شعبية مصرية لها تاريخها؟. وحول انتقادات الرئيس مبارك المباشرة الأخيرة للاخوان قال أبو الفتوح: له أن ينتقد كما يشاء ونحن نقبل هذا النقد ورددنا عليه بالفعل في بيان. وعما إذا كان الوضع بالنسبة للاخوان في ظل حظر دستوري سيختلف عنه في ظل الحظر القانوني الموجود حاليا قال: لا يمكن.. الدستور لا مجال فيه للحظر على جماعة أو حزب، وانما يضع قواعد كلية، وحتى القانون لا يحظر الجماعة فهي موجودة في اطار الدستور المصري وليس خارجه، لأن المادة 5 منه تنص على أن النظام السياسي المصري يقوم على التعددية السياسية. وأوضح أن قانون الاحزاب مخالف للدستور، وفقا لرأي أهل الفقه القانوني والدستوري لأن مجلس الشعب المزور وضع قانونا يخالف النص الدستوري المشار إليه والذي يقتضي قانون احزاب يطلق حرية تكوينها، وإلا فكيف تقوم التعددية إذا كانت الأحزاب تقوم على هوى وفكر ورغبة ورضا الحزب الحاكم. لسنا جماعة محظورة واستطرد عبدالمنعم أبو الفتوح: نرى أن وضعنا كاخوان مسلمين هو وضع دستوري، وأنها ليست جماعة محظورة قانونا بل إن الدولة هي التي فعلت ذلك، لكن لا توجد جماعة موجودة فعلا ثم نقول عنها محظورة. وتابع أبو الفتوح: لقد أخذت الجماعة 3 ملايين صوت في الانتخابات البرلمانية الماضية بعد اعتراف الحكومة نفسها بأنها حجبت عنهم 40 مقعدا، فكيف يمكن حظر 3 ملايين مصري، انه نوع من انواع الخبل السياسي، وهؤلاء مخبولون فماذا نفعل لهم؟ وأكد بأن أحدا لن يستطيع منع الاخوان من التقدم للانتخابات مستقبلا، لأن ذلك يخالف طبيعة الأشياء، فمن الذي يستطيع أن يمنع مواطنا مصريا بأي صفة أن يرشح نفسه. بدوره رفض القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة أي نشاط حزبي ديني سواء مسيحي أو اسلامي، قائلا: نحن ضد الدولة الدينية ومع الدولة العلمانية حتى يحيا المجتمع كله في سلام وهدوء. وحول احتجاج الاخوان بالمادة الثانية من الدستور قال إن هذه المادة منذ ادخالها جعلت البلاد غير مستقرة، ومن وقت لآخر يستغلها البعض للاساءة للاقباط. واعتبر الكلام المنسوب لنائب مرشد الاخوان حول الضريبة المضاعفة على الاقباط في حالة تولي الجماعة الحكم، بأنه بمثابة فرض للجزية بصورة مقنعة واصفا الاقباط بأبناء الوطن الحقيقيين وان كانوا اقلية عددية، فما يتحدث عنه حبيب هو نوع من الاضطهاد للاقباط اذا افترضنا انهم وصلوا للحكم لا سمح الله. وانتقد الحكومة لسكوتها عن النشاط العلني لجماعة الاخوان رغم أنها محظورة قانونا، قائلا على الدولة أن تصحح خطأها. و تمنع نشاط هذه الجماعة، لان هذا يسيئ للنظام ويشير إلى ضعفه. ورفض تشكيل الاقباط لحزب سياسي معتبرا أن ذلك سيكون تحايلا يشبه ما سيفعله الاخوان ونحن واضحون ولا نلجأ للطرق الملتوية. إننا أبناء مصر واذا كان لنا دور فليكن علنيا ومن خلال الأحزاب المعلنة وليس حزبا يتستر وراء الدين. حقيقة الضرائب على الأقباط وكان د.محمد حبيب استنكر ما نشرته جريدة الوفد بأن الإخوان يطالبون بزيادة الضرائب على الأقباط. وقال في تصريحاتٍ صحفية:استقت جريدةَ الوفد معلوماتها من حوارٍ نشرته جريدة نهضة مصر في عدد السبت 13/1/2007 بعنوان (دولة الإخوان) وزعمت فيه المحررة التي نشرت الحوار أنه يرى فرض ضرائب إضافية على الأقباط بدلاً من الجزية. ونفى ما نشرته الجريدة أيضًا من أنه في ظلِّ تشكيل حكومة إسلامية فإنَّ الإخوان يُفضلون المنهج الإيراني، وأن المرشد العام سيكون بمثابة مرشد الثورة الإيرانية، قائلا هذا الأمر الذي لم نقل به على الإطلاق، بل نختلف معه. وأضاف أن ما نشرته الجريدة هو اقتطاع لبعض الجمل من سياقها؛ حيث تم وضع أسئلة لم تطرح في الحوار، كما تم ابتسار بعض الكلمات أو الفقرات حتى تخرج بالشكل الذي خرج به الحوار والذي يصور الإخوان وكأنهم ضد مبدأ المواطنة. وأكد د. حبيب أن لديه تسجيل كاسيت كاملا للحوار، مشددا على أن الإخوان يؤمنون بالديمقراطية القائمة على التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، واعتبار الأمة مصدر السلطات، ويقرون بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤمنون بأن الدولة الإسلامية دولة مدنية بالضرورة، وأنه في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا في كافة مناحي النشاط المجتمعي يصبح المواطنون أمام الدستور والقانون متساوين في كافة الحقوق والواجبات.
