أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرارًا بتعيين وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني رئيسا ل"هيئة المساءلة والعدالة" المعنية باجتثاث البعثيين بالوكالة بديلا عن أحمد الجلبي زعيم حزب "المؤتمر الوطني العراقي" الذي ترأس الهيئة منذ تأسيسها عقب الاحتلال الأمريكي للبلاد في عام 2003. واعتبر مدير مكتب رئيس "هيئة المساءلة والعدالة" مظفر البطاط، أن هذا الأمر يعد بادرة خطيرة لقتل الهيئة، ورأى أن "القرار يدخل ضمن مسلسل قتل هيئة المساءلة والعدالة التي قتلت بمقتل علي اللامي"، المدير التنفيذي للهيئة الذي اغتيل قبل أيام.
وتأتي هذه التطورات إثر أنباء عن خلافات بين المالكي والجلبي حول قضايا اقتصادية وسياسية.لكن البطاط عزا إقالة الجبلي لأسباب أخرى.
وقال لموقع "السومرية نيوز" الأربعاء، إن "قرار المالكي جاء لأن الجلبي عضو في مجلس النواب"، مضيفًا إن ""السوداني أكد أنه سيكون أكثر شدة على البعثيين"، الذين يتم ملاحقتهم بالدوائر الحكومية لحرمانهم من تقلد أية وظائف أو شغل أية مناصب سياسية أو الترشح للانتخابات.
وأثارت القرارات التي أصدرتها الهيئة قبيل الانتخابات النيابية 2010، جدلا واسعا، وتسببت بإقصاء نحو 517 مرشحا عن الانتخابات النيابية، بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات، وكانت القائمة "العراقية" أكثر القوائم الانتخابية تضررا من قراراتها، إذ اجتث العديد من نوابها وأبرزهم نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي، الذين رفع الاجتثاث عنهم في نوفمبر من العام نفسه بموجب صفقة تشكيل الحكومة الحالية التي نتجت عن طاولة مسعود البارزاني.
وأصدرت الهيئة في فبراير 2010، قرارات باجتثاث 376 ضابطًا كبيرًا في الجيش والشرطة، من بينهم 20 قائدًا رفيعو المستوى، إضافة إلى مدير الاستخبارات العسكرية، لشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث.
