انتقد زعيم حزب "المؤتمر الوطني" ورئيس "هيئة اجتثاث البعث" الموالي للاحتلال الأمريكي ، أحمد الجلبي ، جهود "تدويل" الأزمة مع سورية، وقال إنه لا يعرف لمصلحة من يتم تدويل القضية في وقت لن يجني العراق من ذلك مكاسب، لافتاً إلى أن الاتهامات الموجهة الى دمشق غير مقنعة. وأعرب الجلبي لصحيفة "الحياة" اللندنية عن اعتقاده بضرورة حل المشكلات معها "بالطرق الودية والحوار الثنائي"، مستبعداً إمكان تدويل الأزمة معها. وقال "لا نعتقد أن الأزمة مع سورية يمكن أن تتولاها المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة خاصة أخرى، فالدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة لم ولن تقبل بذلك حتى الولاياتالمتحدة تريد الحوار مع دمشق لحل كثير من القضايا في لبنان والعراق وفلسطين، لا أعلم من المستفيد من تدويل الأزمة مع سورية فهل سيطلب العراق محاكمة سورية؟ وما هي الأدلة على تورطها؟ فالاعترافات التي ظهرت غير مقنعة ولا تشكل دليلاً، والأجهزة الأمنية أعلنت أن القاعدة تقف وراء التفجيرات، إضافة الى كل ذلك فسورية تستطيع أن تؤذي العراق في نواحي أخرى كقضية نهر الفرات أو أوضاع اللاجئين". وأضاف للصحيفة "حتى لو شكلت المحكمة لن يجني العراق شيئاً منها فتلك محكمة الحريري في لبنان شكلت بعد أربع سنوات من اغتيال رفيق الحريري وأول شيء فعلته إطلاق سراح الضباط". وعن التدخلات الخارجية وتحديداً عن التدخلات الإيرانية والسورية في الشأن العراقي، وقال الجلبي "لا أعتقد أن الحكومتين السورية أو الإيرانية تقفان وراء التفجيرات والأعمال الإرهابية في العراق على رغم وجود تسلل عبر أراضي هاتين الدولتين أو أسلحة منهما، وعلى من يدعي تدخلاً مباشراً لهذه الدول أو تلك تقديم الأدلة الحقيقية". لكنه طالب ب "تنظيم" النفوذ الإيراني القوي في العراق، وقال "الحديث عن نفوذ إيراني قوي في العراق صحيح لكن يجب تنظيمه وإيجاد طريقة للتعامل معه". كما نفى الجلبي أن يكون مرشحاً من "التيار الصدري" لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة، وقال "لا علم لي بهذه التكهنات أنا أعتبر ذلك الأمر سابقاً لأوانه ولا توجد جدوى من مناقشته الآن، نحن في مرحلة تأسيس كيان سياسي كبير سنجعله مؤسسة سياسية فريدة من نوعها"، مشدداً على أنه "لم يفكر في الأمر ولا يشغله التفكير بالوصول الى منصب". معرباً عن اعتقاده بأن حالة الاصطفاف المذهبي لا يمكن إنهاءها في شكل كامل. وفي خصوص "هيئة اجتثاث البعث" التي يتزعمها وما إذا كانت لتصريف الأعمال بانتظار تشكيل هيئة "المساءلة والعدالة" البديلة قال أحمد الجلبي إن "هيئة اجتثاث البعث أصبحت هيئة المساءلة والعدالة بعد صدور القانون الجديد وأنها ليست لتصريف الأعمال، وما يقال حول ذلك هو مجرد اجتهادات شخصية لبعض النواب". وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ألغت جميع القرارات التي اتخذتها الهيئة منذ بداية عام 2008 كونها هيئة لتصريف الأعمال ولأن هيئة المساءلة والعدالة لم يتم تشكيلها بعد، إلا أن الجلبي اعتبر ذلك "إجراء غير قانوني كون الهيئة تتبع مجلس النواب وليس مجلس الوزراء وأن رئيس البرلمان واللجنة القانونية سمحت للهيئة بممارسة أعمالها".
