قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشئون الكسب غير المشروع, المكلف من قبل المجلس العسكري باستعادة الأموال المهربة خارج البلاد, إن رجال القضاء لديهم خطة متكاملة لرد تلك الأموال "حتى تلك التى توجد فى حسابات سرية وشركات دولية بأسماء وهمية يصعب التوصل إليها". وأضاف الجوهري, في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر الخميس, أن "كل الأرقام التى يتناولها الإعلام ويرددها المواطنون فى الشارع عن حجم تلك الأموال لا أساس لها من الصحة".
وتابع "المبلغ الوحيد الذي تم التوصل إليه كان في سويسرا وهو 410 ملايين فرنك أي ما يعادل مليار جنيه مصري يملكها 17 مسئولا سابقا بينهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال".
وأشار إلى أن باقى الدول تحفظت على أموال لمتهمين مصريين "ولكن إلى الآن لم نعرف حجمها أو من يملكها".
وأوضح أن المحامين عن هؤلاء المتهمين يحاولون جاهدين من خلال مكاتب خارجية إقناع المسئولين فى أوروبا بأن المحاكمات والاتهامات المنسوبة لموكليهم تتم تحت ضغط الرأي العام وفى ظروف غير طبيعية.
وذكر أن هناك متهمين "من رموز الفساد السابقين تم حبسهم, ليس لأنهم حققوا كسبا غير مشروع من وراء حصولهم على أراض أو منافع قد تكون بسعرها الحقيقي ولكن لأنهم حصلوا على تلك المنافع بطرق غير قانونية".
وأردف "حتى يفهم المواطن المصري كيف تتم عملية استرداد الأموال من الخارج، فلابد أن نوضح أن هناك طريقتين لذلك, الأولى سهلة طالما كانت هناك مستندات وأدلة مادية تؤكد تورط هؤلاء المتهمين فى الاستيلاء على المال العام, أو تحصيل تلك الأموال من وراء جرائم والأخرى معقدة وتحتاج إلى تركيز شديد من المحقق حتى نصل إلى أماكن تلك الأموال".
