أبدى وفد من الحكومة السويسرية استعداده للتعاون التام والكامل مع مصر لتمكينها من استعادة الأموال والممتلكات الموجودة على الآراضى السويسرية والتى هربها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ومسئولون بنظامه المخلوع، شريطة أن تتقدم مصر بالمستندات والأوراق الدالة على أن تلك الثروات جاءت فى إطار كسب غير مشروع. وقال الوفد السويسرى - قبيل الاجتماع المغلق الذى عقد اليوم الثلاثاء مع اللجنة المكلفة باسترداد ثروات مصر فى الخارج والتى سبق تشكيلها من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة - إن الحكومة السويسرية من جانبها لا تريد الاحتفاظ بتلك الثروات أو الإبقاء عليها بالآراضى السويسرية، لافتاً إلى أن هناك إجراءات لابد من استيفائها قبل الشروع فى إعادة تلك الأموال والممتلكات إلى مصر. وأفاد الوفد السويسرى بأن بلاده كانت قد جمدت كافة الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وحاشيته فور تنحيه عن السلطة، مشيراً إلى أنه فور التأكد من أن مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري لديها والخاصة بمبارك وأسرته و15 مسئولاً بنظام حكمه السابق جاء نتيجة كسب غير مشروع، فإن سويسرا لن تتردد في إعادتها إلى مصر. وأوضح أن الحكومة السويسرية أصدرت تشريعاً حاسماً بتجميد هذه الأموال غير المشروعة تمهيداً لإعادتها إلى مصر فور ثبوت أنها جاءت متحصلة من كسب غير مشروع، مشدداً على أن التعاون المتبادل بين مصر وسويسرا فى كافة المجالات خاصة القانونية منها ليس وليد هذه الظروف وما خلفته من أحداث وأن لقاء اليوم هو ''بداية للتعاون المكثف الذي يكلل بالنجاح''. من جانبه، أعرب المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة عن أمله في أن يثمر التعاون بين مصر وسويسرا في استعادة حقوقها المسلوبة، مثمناً المبادرة السويسرية بتجميد أموال مبارك وأسرته والمسئولين السابقين، ومعتبراً إياها خطوة على طريق استرداد مصر لحقوقها. وأبدى المستشار الجوهري اطمئنانه من حجم الجهود المبذولة في سبيل استعادة أموال الشعب المصري المهربة لدى سويسرا، داعياً كافة الشعوب إلى مساعدة مصر في استرداد أموالها المهربة لديها.
