بدأت محافظات الجمهورية، أمس، تنفيذ حكم رفع أسماء مبارك وعائلته، من المنشآت الحكومية والعامة، وكان عدد كبير من هذه المحافظات بدأ بالفعل حملات إزالة أسماء العائلة الرئاسية السابقة بعد تنحى مبارك وقبل صدور الحكم القضائى. وغيرت مديرية التربية والتعليم بالسويس، أسماء 3 مدارس ومركز علمى، كانت تحمل اسمى مبارك وسوزان، وأطلقت على إحدى المدارس اسم أحد شهداء الثورة، وتجرى محافظة جنوبسيناء حصراً بالمنشآت التى تحمل اسمى مبارك وزوجته تمهيداً لتغييرها.
وفى الدقهلية، تم تغيير أسماء 11 مكتبة كانت تحمل اسم مبارك، وذلك قبل صدور الحكم، وتعهد الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، بوضع أسماء شهداء الثورة على المدارس والمنشآت والميادين العامة، وفى البحيرة أزيل اسم مبارك من المجمع الثقافى بدمنهور والمكتبة والفندق، ويجرى حالياً الاستعداد لتغيير اسمى مدرستين، وأرسل أعضاء المجالس المحلية فى بنى سويف مذكرة عاجلة إلى المحافظة لتنفيذ الحكم القضائى، كما طالب أولياء أمور طالبات مدرسة "سوزان مبارك الثانوية" برفع اسم زوجة الرئيس السابق. وقال المهندس مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، إن لجنة متخصصة ستتولى اختيار أسماء جديدة للمنشآت، ومنها المكتبة العامة ومركز الاستكشاف.
إجراء مبرر سياسيا رحّب خبراء سياسيون بحكم محكمة الأمور المستعجلة، الذى قضى برفع اسمى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، وزوجته سوزان ثابت، المعروفة باسم سوزان مبارك، من جميع الميادين والشوارع والمجالس والمكتبات والجمعيات والمنشآت فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك رفع صورهما الموجودة فيها؛ معتبرين الحكم،
بعيداً عن إطاره القانونى، مبرراً سياسياً، فى ظل وجود ثورة أطاحت بالنظام السابق، ورموزه الذين مارسوا "فساداً سياسياً" و"نهباً منظماً" للدولة، حيث اعتبر الدكتور إبراهيم عرفات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حكم المحكمة "خبراً منطقياً" يتماشى مع روح الأمم المتحضرة، التى لا تطلق أسماء الرؤساء الذين مازالوا على قيد الحياة على أى منشآت أو ميادين – على حد قوله.
ورحب عرفات بالحكم، باعتبار أنه يتماشى مع ما سماها "الروح الثورية" التى لابد أن تطيح بجميع رموز النظام السابق.
وعلق أستاذ العلوم السياسية قائلاً إن الحكم "يفتح طريق التقاليد الديمقراطية الراسخة إلى مصر"، وأضاف أنه من المستحيل استغلال رئيس قادم لسلطاته فى إطلاق اسمه على ميادين وهيئات.
الدكتور عماد جاد، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اعتبر الحكم "رداً على المبالغة فى تسمية هيئات وميادين وأكاديميات" باسمى مبارك وزوجته.
وقال جاد إن الترحيب بالحكم يأتى انطلاقاً من وجود ثورة أطاحت بنظام لا بد أن يسقط كل رموزه. من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، إن إطلاق ا سم الرئيس السابق على كل هذه الميادين والمنشآت الحكومية كان "تعبيراً عن حالة من النفاق المزرى". واعتبر ربيع أن ما حدث مما سماه "فساداً سياسياً"، و"نهباً منظماً" كفيل بهذا الحكم. وطالب ربيع بإطلاق أسماء شهداء ثورة 25 يناير على هذه الميادين والمنشآت، انطلاقاً من ضرورة تكريمهم، على حد قوله.
واتفق د. أيمن عبدالوهاب، الخبير السياسى، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مع ربيع فى أن وضع أسماء الرؤساء أثناء توليهم الحكم فى الدول الديمقراطية الحقيقية "نفاق سياسى"، على حد وصفه. وقال عبدالوهاب إن الحكم بعيداً عن إطاره القانونى يعتبر "مبرراً سياسياً" ويتوافق مع الثقافة المصرية. وشدد عبدالوهاب على ضرورة إعادة النظر فى الضوابط التى تحكم إطلاق الأسماء على الشوارع والميادين والهيئات، بدلاً مما وصفه ب"الإطلاق العشوائى" الذى تم فى المرحلة الماضية.
