كشفت مصادر قضائية فى قضية التجسس لصالح الموساد الصهيونى أن المتهم الأجنبى المقبوض عليه أردنى الجنسية من أصل فلسطيني، ويمتلك شركة أقمار صناعية، ويستخدم تلك الأقمار للتجسس على مكالمات بعض الشخصيات العامة فى مصر، وتمريرها إلى الموساد الصهيونى. كما كشفت التحقيقات التي تُجرى مع الأردني المتهم بالتجسس أنه يدعى "بشار أبو اليزيد"، ويبلغ من العمر 34 عامًا متزوج من مصرية تدعى "مي" ولديه منها ابنة اسمها "يارا" تبلغ من العمر 3 سنوات.
وأوضحت أن المخابرات العامة أخطرت نيابة أمن الدولة بما توصلت إليه من تحريات حول المتهم. وأفادت التحريات بأن المتهم دخل البلاد خلال أحداث الثورة واستغل الانفلات الأمنى وجمع معلومات عن أماكن حيوية فى مصر ونقلها إلى الموساد، وتبين أن جهاز المخابرات المصرى تمكن من التقاط صور له أثناء ذلك.
انتقل المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، بصحبة عدد من رجال الأمن إلى منزل المتهم بالقاهرة، وألقى القبض عليه، وقررت النيابة التحفظ على عدد من الأجهزة الإلكترونية التى استخدمها المتهم فى تسجيل المحادثات التليفونية للمسئولين فى مصر، وأمرت بانتداب خبير فنى لفحص تلك الأجهزة وتفريغ ما عليها من مكالمات مسجلة.
تكثف نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها حاليًّا مع مجموعةٍ من شبكات التجسس لصالح الكيان الصهيوني، والتي ألقت السلطات القبض عليها، في أعقاب ثورة 25 يناير.
وكشفت التحقيقات أن جهاز الاستخبارات الصهيوني الموساد جنَّد الجاسوس منذ عامين، وكان يمارس عمله من خلف ستار شركة برمجيات واتصالات، مشيرةً إلى أن مهمته الأساسية قبل الثورة كانت مراقبة اتصالات الشخصيات العامة، والمسئولين في النظام البائد، وأنه تمكَّن من تجنيد أحد المصريين للعمل معه، فضلاً عن ضابطين صهيونيين آخرين تضمهم الشبكة.
وأوضحت المعلومات أن الجاسوس أُلقي القبض عليه من الشقة التي كان يستأجرها في منطقة المنيل بالقاهرة، أواخر شهر فبراير الماضي، بينما كان يستخدم جهاز اللاسلكي في إرسال معلومات حول مظاهرات ما بعد الثورة، وما يقال في الشارع المصري حول تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني.
وصادرت النيابة، أجهزة اتصالات لاسلكية وشفرات، و"لاب توب"، كان يستخدمها المتهم في إرسال تقارير يومية للموساد، وأمرت بإرسالها إلى الأجهزة الفنية لتفريغها وضمها لملف القضية، بالإضافة إلى خرائط مهمة تخص مناطق حساسة، أهمها خط الغاز المصري المصدر للكيان الصهيوني.
وبدأت نيابة أمن الدولة ظهر أمس جلسة التحقيقات الثالثة مع المتهم، برئاسة المستشار طاهر الخولى، وإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة، وكان محاميه قد طلب تأجيل التحقيق فى الجلسة الثانية لشعور موكله بالإرهاق ونظراً لتعدى الساعة الثانية عشرة مساء وهو موعد حظر التجوال فى البلاد، مما اضطر النيابة إلى تبديل موعد التحقيق ليبدأ ظهراً بدلاً من التحقيق فى الجلسات المسائية.
وقرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الإعلان عن نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة فى تلك القضية بعد الانتهاء منها.
