تقدم عدد من العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد أنس الفقي وزير الإعلام السابق، بعد قيامه بصرف تعويض مالي يوازي ثلاثة أشهر بمرتب الخارج بقيمة تزيد على 40 ألف دولار لأيمن القفاص الرئيس السابق للهيئة وزوج ابنة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق. أكد البلاغ أن صرف هذا التعويض للقفاص الذي كان يعمل مستشارا إعلاميا بالمكتب الإعلامي المصري بلندن، التابع للهيئة يعد مخالفا لصحيح القانون باعتبار أن الأخير كان منتدبا من الخارجية على منصبه ولا يحق له صرف هذا المبلغ. وتضمن البلاغ قيام الفقي بالمخالفة للقانون بتعيين القفاص رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات بالقرار المرفق رقم 210 لسنة 2006 وهو مازال يشغل منصب مستشارًا بوزارة الخارجية ليصبح على درجة وزير بالمخالفة للقرار الجمهوري المنشأ للهيئة العامة للاستعلامات. ولفت البلاغ إلى قيام الفقي بتعيين إسماعيل خيرت الرئيس الحالي للهيئة وهو على درجة مستشار أيضا متجاهلا ذات الشروط الواردة في القرار الجمهوري. وقال إن فترتي رئاسة القفاص وخيرت للهيئة شهدتا بالعديد من المخالفات المالية والإدارية تم تسليمها للرقابة الإدارية، لكن تدخل اللواء عمر سليمان لدى الفقي كان يضمن إخفاء هذه المخالفات إلى أن قام بتوفير وظيفة له في البنك الدولي. وشمل البلاغ قيام إسماعيل خيرت رئيس الهيئة الحالي بالتلاعب في نتائج الامتحانات المؤهلة للسفر في ظل ما تردد عن إحراق أوراق إجابات الممتحنين بعدم التصحيح وعدم إخطار الناجحين بدرجاتهم وإجراء امتحان شفوي من لجنة مشبوهة. وأشار البلاغ إلى قيام الفقي باختيار 3 مستشارين من وزارة الخارجية كان يعملون في السكرتارية الخاصة بسوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية وهم هايدي يسري المستشار الإعلامي في جنيف وليد حجاج الذي يشغل نفس المنصب في اليابان وشقيقه كريم حجاج سكرتير جمال مبارك.
