كشفت تقارير صحفية الاثنين عن خطاب لوزير الاعلام السابق أنس الفقي يظهر أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان ينوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. ونقلت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر اليوم عن مصدر، رفض ذكر اسمه، ان هناك خطاب سطره وزير الاعلام السابق أنس الفقي ،حيث كان يحاك في كواليس النظام عن رغبة الرئيس السابق حسني مبارك للترشح لفترة جديدة وخوض الانتخابات الرئاسية. هذا، وكشف صحفى صهيونى عن تساؤلات ظلت تسيطر على تل أبيب، حتى استغل مناحم بيجين إحدى لحظات الود فى جلسة مع الرئيس السادات، وسأله بيجن عن سر اختياره لمبارك نائباً له؟ فأجاب السادات "اخترت مبارك ليكون نائباً لى ثم رئيساً لمصر من بعدى، ليحافظ على السلام معكم، وإنه وعدنى، أى مبارك، بتنفيذ هذا بعدما أوصيته". واشار مصدر "الأهرام"، ان الخطاب الصادر من مكتب وزير الاعلام السابق بتاريخ 3 يناير 2011 بالحديث إلي أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا يؤكد تفاصيل الاعداد للحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة القادمة واسنادها لشخص يدعي مظهر عطا السيوفي, وأن هناك اجراءات عديدة تم اتخاذها في سبيل ذلك وتبلورت في صورتها النهائية, ولم يعد سوي الاتفاق علي المبالغ المالية التي يتم توفيرها للانفاق علي الحملة.
وأخطر مايحتويه خطاب الفقي إلي عز الاتفاق بينهما علي خفض المبلغ إلي8 ملايين جنيه كعمولة يتقاضاها الطرفان من صاحب الشركة التي أسند إليها تنفيذ حملة الدعاية, ووافق علي الاقتراح, وتم بالفعل اسناد الحملة إلي الشركة.
فى الوقت نفسه، ذكر مصدر مطلع بوزارة الاعلام أن تلك الشركة كانت تسعي لعقد صفقات انتاجية مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتقي الفقي صاحبها عدة مرات وطرح عليه فكرة تنفيذ الحملة الاعلانية لانتخابات الرئاسة مقابل400مليون جنيه تتضمن أفلاما تسجيلية عن انجازات مبارك في شتي المجالات وتنويهات اعلانية تبث في العديد من القنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية، اضافة إلي العديد من الصحف.
وتم عرضها علي الرئيس السابق ووافق عليها مبارك بعد قيام أنس الفقي بمناقشتها مع الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية اعلام القاهرة وعضو أمانة السياسات.
واضاف المصدر أن من أتي بالشركة وصاحبها وغيرها هو أحمد طه مساعد وزير الاعلام للشئون الفنية الذي يتولي مهمة اختيار الشركات التي تتعامل مع قطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون وأن الحزب الوطني أستقر علي أنس الفقي لتنفيذ الحملة الدعائية بعد توسلاته إلي سوزان مبارك التي تدخلت بدورها ليكون هو المشرف عليها, وكان علي أحمد عز دور تدبير الأموال اللازمة للانفاق علي حملة الدعاية.
السادات وبيجن ومبارك و(السلام) هذا، ونشرت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية شهادات بعض الصهاينة الذين عاصروا الفترة التى أعقبت وقف الحرب بين مصر والدولة الصهيونية، وما تلاها من مرحلة مفاوضات السلام بين البلدين، لتكشف هذه الشهادات أسرار هذه الفترة، واللقاءات التى تمت بين الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الصهيونى الأسبق، مناحم بيجن، وكذلك اللقاءات التى تمت بينهما فى أسوان والإسماعيلية وشرم الشيخ وتل أبيب والقدس.
وذكر السياسى والإعلامى الصهيونى "شاليماه نيقديمون"، الذى عمل مستشار العلاقات العامة لرئيس الوزراء الصهيونى الأسبق، مناحم بيجين، أنه أصر على نشر تفاصيل العلاقات الشخصية الحميمة التى جمعت السادات وبيجين فى هذا الوقت، احتفاءً منه بذكرى مرور 19 عاماً على وفاة بيجين، ليبدأ الإعلامى الصهيونى الحديث عن كواليس اللقاءات التى جمعت السادات وبيجين فى أسوانوالإسكندرية والإسماعيلية وشرم الشيخ، لمناقشة كل ما يتعلق باتفاقية السلام بين البلدين، التى وقعت برعاية أمريكية فى منتجع "كامب ديفيد" بالولايات المتحدةالأمريكية عام 1979، عقب زيارة السادات إلى القدس فى نوفمبر 77، وخطابه الذى ألقاه فى البرلمان الصهيونى "الكنيست".
وأضاف المحلل السياسى الصهيونى، أنه نظراً للساعات الطويلة التى كانا يقضياها سوياً، ومعرفتهما الجيدة للغة الإنجليزية، جعلت الاثنان يرفعان التكليف والبروتوكولات الرئاسية وينادى كل منهما الآخر باسمه مجردا من لقبه الرئاسى أو الحكومى، ويتسمران معا، وكان يُسمع من بعد "قفشات" وضحكات الرئيس السادات العالية مع مناحم بيجين الذى استضافه هو والوفد الصهيونى المرافق له فى أسوان فى يناير 1980، بعد 10 أشهر فقط من توقيع اتفاق السلام بين حكومة مصر والدولة الصهيونية، حتى وصل الأمر إلى أن السادات أطلع بيجين ووزير الحرب موشيه ديان، الذى أصبح وزيرا للخارجية، على جزء من "تاريخ مصر" عندما عرض لهما وثيقة استسلام النظام الملكى لثورة الضباط الأحرار، وكانت الوثيقة بخط الملك فاروق الذى حاربنا فى 48، على حد قوله.
وأوضح شاليماه أنه بجانب الصداقة والضحك، كان بيجين والسادات يتطرقان فى لقاءاتهما إلى قضايا دولية وإقليمية، ويناقشان ما يحدث السعودية وسوريا وإيران وأفغانستان ومنطقة القرن الأفريقى، على حد زعمه.
مضيفا، أن السادات كان يحكى لبيجن عن "غباء وحماقة" معمر القذافى الذى لا يريد إلا الخسائر لشعبه، وقال السادات متهكما "هذا القذافى المجنون جعلنى على وشك احتلال ليبيا عام 77، وذلك بعدما أعلن هذا العقيد رفضه أى سلام مع إسرائيل بمجرد وجود إشارات عن احتمالية توقيع اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل، وتسبب أيضاً فى تجمع الليبيين بالآلاف على الحدود المصرية، واعتقال مصر لبعض الليبيين الذين اجتازوا الحدود، مما تسبب فى تبادل إطلاق نار بين ليبيا ومصر بالمدفعية والدبابات وطائرات "الميراج 5" الليبية التى قصفت مدينة السلوم المصرية".
ويكمل السادات "قررت وقتها دخول الجيش المصرى لليبيا وسيطرته عليها، وفى اللحظات الأخيرة أمرت الجيش بالانسحاب من الأراضى الليبية التى اجتازها، بسبب تدخل بعض الدول العربية الشقيقة التى أكدت لمصر التزام ليبيا بوقف إطلاق النار نهائياً.
مبارك ووصية السادات كما كشف الصحفى الصهيونى الفضول الذى اعترى تل أبيب بسبب اختيار السادات الفريق حسنى مبارك ليكون نائباً له، لأن مبارك وقتها لم يكن إلا أحد القادة العسكريين للرئيس السادات، من خلال عمله كرئيس لسلاح القوات الجوية فى حرب أكتوبر 73.. وظلت التساؤلات تسيطر على تل أبيب حتى استغل مناحم بيجين إحدى لحظات الود فى جلسة مع الرئيس السادات، وسأله بيجن عن سر اختياره لمبارك نائباً له؟ فأجاب السادات "اخترت مبارك ليكون نائباً لى ثم رئيساً لمصر من بعدى، ليحافظ على السلام معكم، وإنه وعدنى، أى مبارك، بتنفيذ هذا بعدما أوصيته".
وزعم الصحفى الصهيونى شاليماه نيقديمون أن "الأجهزة الأمنية فى إسرائيل علمت بعدة محاولات داخلية وخارجية لاغتيال الرئيس السادات، وتأكدت بنفسى من هذا عندما عملت فى صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، وبالفعل كانت تل أبيب تقوم فى أوقات مختلفة بإرسال تحذيرات لمصر من المخططات التى تحاك لإنهاء حياة الرئيس المصرى الراحل، وتطالب السلطات المصرية بإجهاض هذه المخططات، والتى كان من بينها تدبير ليبيا خطة لقتل السادات عام 1978، أى عقب توقف القتال بين البلدين".
وأخيرا، أشار شاليماه نيقديمون إلى بعض الخلافات التى وقعت بين بيجن والسادات، مثل خلافات بشأن اتفاقية السلام، وتم تداركها ووقعت الاتفاقية، وأيضاً اعتراض السادات على رغبة مناحيم بيجن فى إلقاء خطاب بالبرلمان المصرى، وبرر رفضه هذا ب"الأسباب الأمنية"، وأيضا اعتراض بيجين على هجوم الصحافة المصرية عليه، وتحمله إهانتها بشكل مباشر ومبالغ فيه، ورفض بيجن ما قاله السادات بشأن أن أصل اليهود كان فى مصر قبل مولد النبى موسى، عليه السلام، ليؤكد بيجن أن أصل اليهود ومنشأهم كان فى أرض كنعان "فلسطين"، بالإضافة إلى غضب السادات الشديد من بيجن بعدما قصف المفاعل النووى العراقى، ليصرخ السادات فى بيجن قائلا "الله يغفر لكم ما فعلتوه يا مناحم".
هذا بجانب، اعتراض السادات على ما تقوم به تل أبيب من تأجيل لقضية السلام مع الفلسطينيين ومحاولات الاستيلاء على القدس، وأبلغ السادات بيجن احتجاجه على هذا، وذلك رغم مقاطعة جميع الدول العربية للسادات بعدما وقّع اتفاقية "السلام" مع الدولة الصهيونية، إلا أنه كان متمسكاً بإقامة الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى حتى النهاية.
جنسية عربية أخرى لمبارك من ناحية أخرى، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن الرئيس المخلوع حسنى مبارك يحمل جنسية عربية أخرى من دولة عربية فاعلة، ويمكنه بواسطة هذه الجنسية الانتقال بطائرته الخاصة من شرم الشيخ مع عائلته إلى الدولة العربية.
وأضافت أن الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى جرى منعه من السفر مع عائلته إلى الخارج، اتصل بالمشير طنطاوى رئيس السلطة العسكرية، محتجاً بشدة على هذا القرار.
قصة مبارك ومليار المكتبة يأتى هذا، فيما كشف د. شعبان خليفة رائد علم المكتبات في مصر والعالم العربي أن أموال مكتبة الإسكندرية كانت مودعة في حساب باسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته.
وقال خليفة لصحيفة "الاخبار" امس الأحد إنه عند الإعلان عن إنشاء المكتبة جاءت تبرعات من عدد كبير من الدول منها 12 مليون دولار من العراق و02 مليون دولار من السعودية و 02 مليون دولارأخرى من أحد أمرائها، إضافة الي تبرعات أخري من عمان ب 02 مليون دولار والامارات 02 مليونا.. وكذلك المؤسسة الدولية السعودية 3 ملايين دولار.
وأشار الى تجميع ما يقرب من 051 مليون دولار أي ما يعادل اليوم مليار جنيه، كما قدرت الأرض التي تبرعت بها جامعة الاسكندرية بما يوازيأيضا 2 مليون دولار.
وتساءل خليفة "أين ذهبت كل هذه الأموال؟!" متابعا: " أنه بنص القرار رقم 631 الصادر 15 /3 /1990 والخاص بإنشاء المكتبة وفي فقرته الاولي والتي قرأتها بنفسي آنذاك، توضع أموال المكتبة في الحساب الشخصي للسيد حسني مبارك، تحت رقم 10022364/ 5 في فرع البنك الاهلي بمصر الجديدة.
وأوضح أن نص القرار صدر من القصر الرئاسي، وكانت التبرعات الاولي بالدولار ووضعت في هذاالحساب؟!".
وأشار الى أنه كان هناك صعوبة بالغة في الانفاق من هذا الحساب، حيث "لا يمكن أن تذهب الي الرئيس وتطلب منه أن يوقع علي شيك مثلا ب20 ألف جنيه او بغير ذلك، من هنا كان البديل أن ينفق علي هذا المشروع من ميزانية وزارة التعليم العالي والتي كانت تشرف علي هذا المشروع في ذلك الوقت".
وأوضح أنه كلما طالب مجلس إدارة المكتبة بالانفاق من التبرعات الموجودة باسم الرئيس آنذاك؟ كان يرد بقوله "عندما يتم افتتاح المكتبة سوف تنقل هذه التبرعات في ميزانيتها!! وذلك خوفا من أن يتم تبديد هذه الأموال في مرحلة الانشاءات".
ولفت شعبان الى أن مبارك وعد أنه عند افتتاح المكتبة سوف يتم ذلك، وبعد افتتاح المكتبة في 16 اكتوبر عام 1002 طالبت المكتبة الرئيس السابق بأموالها فأصدر قرارا بأن تتبع المكتبة رئاسة الجمهورية.
وبعد الافتتاح نقلت تبعية المكتبة إلي رئاسة الجمهورية وأصبح الانفاق علي المكتبة في هذه الفترة من ميزانية وزارة التعليم العالي، إضافة الي بعض التبرعات بالجنيه المصري، وأيضا من حصيلة رسوم زيارة المكتبة.
ولفتت إلى أنه في هذه المرحلة " انقطعت صلة المكتبة بالأموال المودعة في حساب الرئيس السابق، وأخذنا نتساءل وقتها هل بدأ حساب جديد للمكتبة باسم السيدة سوزان زوجة مبارك؟!.. أم حولت هذه الأموال من حساب مبارك إلي حساب زوجته وهذه اعتبرها نقطة مفصلية. أضف الي ذلك أن للمكتبة أيضا أموالا بالجنيه المصري وهي تبرعات داخلية تصل ربما إلي 061 مليون جنيه، وقد وضعت أيضا في حساب مبارك تحت حساب في نفس فرع البنك الاهلي بمصر الجديدة".
مبارك فى مخلفات الشعب من ناحية أخرى، إستقر تمثال للرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، والذى كان يزين مدخل مبنى البرلمان أخيرا في مخزن للمهملات يضم أيضا صور مبارك التي انتزعت عن جدران المبنى. فيما تم حذف اسم مبارك من محطة مترو الأنفاق "رمسيس" التى كانت تحمل اسم محطة حسنى مبارك، وتم إزالة اللافتات داخل المحطة.
وقالت قناة "العربية" أنه قد قام جنود أمس الأحد بإزالة التمثال النصفي لمبارك المصنوع من الرخام من موقعه ونقله الى مخزن خلفي يضم مخلفات مجلسي الشعب والشورى اللذان يشتركان في المبنى.
وكان التمثال الذي يمثل رأس مبارك وقاعدته الرخامية تكلفا أكثر من 150 ألف جنيه ( 30 ألف دولار), ومنذ تنحي مبارك الشهر الماضي تمت إزالة صوره من المكاتب الحكومية كما تم تغيير أسماء شوارع وأماكن عامة سميت باسمه أو باسم زوجته سوزان.
