أصدرت 4 من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني ونشطاء عماليون بياناً تحت عنوان “يوم العمال المصريين”, دعوا فيه العمال إلى مواصلة الاعتصام والإضراب حتى إسقاط النظام الذي قمع الشعب ولم يستجب لدعوات وإضرابات العمال طوال السنوات الأربعة الماضية. وقلل البيان الذي وقعه كل من النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية (المستقلة), وإتحاد أصحاب المعاشات, والقيادات العمالية فى عموم مصر, ودار الخدمات النقابية والعمالية, من أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة أمس بزيادة الأجور والمعاشات بنسبة 15% مؤكداً أن العمال لن يبيعوا دماء أكثر من ثلاثمائة شهيد سقطوا في ثورة 25 يناير بعلاوة 15%.
وأكد البيان أن مطالب العمال ارتفعت بعد ثورة 25 يناير ولم تعد فقط تتعلق بإشكاليات الأجور والأسعار, بل أصبحت كذلك المطالبة بإسقاط النظام, واستعادة الأموال المنهوبة من بنوك أوروبا لسد عجز الموازنة, وخفض موازنة أجهزة الشرطة التي انسحبت من الشوارع في ليلة سوداء وأطلقت البلطجية المدربين فى أقسامها.
وأضاف أن الثورة أقرت بدماء الشهداء حق الشعب المصري في معرفة ومناقشة ومراقبة كيفية الإنفاق الحكومي وأولوياته, وحقهم في المشاركة في القرارات التي تتعلق بالأجور والحقوق, ومراقبة موارد بلادنا وطريقة التصرف فيها.
وقال البيان إن الثورة كسرت سلطة القهر وعنجهية المسئولين وقيادات اتحاد النقابات الحكومي الذين كانوا يقولون للعمال “محدش يلوى دراعنا”.. “مفيش غير كده واللى مش عاجبه بالجزمة”, وصموا آذانهم عن مطالب العمال المشروعة في الحصول على أجور تكفيهم وتلبى حاجات أبنائهم، بمسكن آدمى، وحقهم فى العلاج والرعاية الصحية.
وحدد البيان المطالب الجديدة التي سيسعى العمال لتحقيقها في الفترة القادمة, وهي إعلان حد أدنى وأقصى عادل للأجر بحيث لا تزيد النسبة بينهما على عشرة أضعاف، على ألا يقل الحد الأدنى عن ألف ومائتين جنيه ويزداد وفقاً لزيادة الأسعار، وإعادة تدرج الأجور وفقاً لذلك مع احتساب العلاوة الدورية بما لا يقل عن عشرة فى المائة سنوياً، مع احتساب بدلات طبيعة ومخاطر العمل والوجبة الغذائية بما يناسبها، ويلائم الأسعار الحالية.
كما طالب العمال بتوفير مظلة علاج ورعاية صحية ملائمة وحقيقية لكافة العاملين بأجر فى سائر القطاعات تشمل العلاج من كافة الأمراض ودون حد أقصى وبغض النظر عن طبيعة الوظيفة والأجر ومدة العمل, وتثبيت جميع العاملين المؤقتين في الحكومة والوحدات الإدارية وقطاع الأعمال العام، واعتبار عقود العمل المؤقتة فى وحدات القطاع الخاص عقود عمل دائم من الناحية القانونية, والإعلان عن خطة قومية للتشغيل ومواجهة البطالة، وتعويض المتعطلين ببدل بطالة لا يقل عن75% من الحد الأدنى للأجر لحين توفير فرصة عمل مناسبة لهم.
كما طالب العمال بالمساواة بين العاملين فى القطاعات المختلفة وعلى الأخص بين الخاضعين للإدارات المحلية والتابعين للوزارات، وتنفيذ الأحكام القضائية مع تعميم الأحكام الصادرة لصالح بعض الأفراد على كافة المماثلين لهم دون انتظار حصول كل منهم على حكم، ورد المبالغ المقتطعة من العاملين دون وجه حق بأثر رجعى وعلى الأخص رد العلاوات الاجتماعية- والتي تبلغ نسبتها 22.5%- لم يتم احتسابها لأصحاب المعاشات.
وشدد البيان على ضرورة إطلاق حق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم المستقلة التي تمثلهم وتعبر عنهم بحرية، ورفع كافة القيود المفروضة حتى تتمكن من التعبير عن مطالب ورغبات العمال.
