أعلن تحالف "اسطول الحرية" يوم امس ان سفن الاسطول الثاني ستبحر تجاه قطاع غزة في ربيع العام المقبل، في مسعى جديد لكسر الحصار المفروض على القطاع، على الرغم من العدوان الصهيوني الذي تعرضت له سفن "اسطول الحرية" الاول والذي اودى بحياة تسعة متضامنين اتراك. وقال التحالف ان "اسطول الحرية 2" سيشمل اكثر من عشرين دولة، معظمها اوروبية.
وذكر التحالف انه عقد مؤتمرا صحافيا في العاصمة الايطالية روما برعاية نقيب الصحفيين للاعلان عن انطلاق المهرجان، لافتا الى ان النقيب "تعرض لهجوم من قبل اللوبي الصهيوني لثنيه عن استضافة المؤتمر".
ونقل التصريح الصحفي عن جيرمانو مونتي، احد منسقي ائتلاف "اسطول الحرية" في ايطاليا تأكيده على ضرورة وجود دعم من الدولة الايطالية ل "ضمان سلامة الناشطين على متن اسطول الحرية الثاني، لمنع وقوع ما تكرر في اسطول الحرية".
وكانت سفن "اسطول الحرية" الاول السبع تعرضت خلال ابحارها في المياه الدولية تجاه غزة لعدوان شرس من فرق الكوماندوز الصهيوني، مما ادى وقتها الى استشهاد تسعة متضامنين اتراك، كانوا على متن السفينة "مرمرة"، واجبرت القوات الصهيونية السفن على التوجه الى احد موانئها، وهناك اعتقلت النشطاء الذين كانوا على متن السفن وعددهم نحو 600 ناشط، ورحلتهم الى بلدانهم.
وكانت سفن الاسطول تقل اطنانا من المساعدات الانسانية لسكان قطاع غزة الخاضعين لحصار صهيوني محكم منذ نحو اربع سنوات.
وطالب مونتي الحكومات بأن "تمارس الضغط على اسرائيل الآن من اجل حماية المتضامنين الدوليين المشاركين في اسطول الحرية 2"، معتبرا ان ما حصل للاسطول الاول "مخالفة لكافة الاعراف والقوانين الدولية".
وبحسب ما ذكر القائمون على الاسطول فان عشرات الجمعيات والحركات والمئات من المواطنين الايطاليين، وقعوا على عريضة للمشاركة في الاسطول الدولي، مع قارب يدعى "ستيفانو شياريني"، بهدف المشاركة في "دعم الحقوق الفلسطينية".
وقال محمد حنون، المتحدث باسم التحالف الدولي وعضو الحملة الاوروبية لرفع الحصار، ان ائتلاف "اسطول الحرية" سيدعو الصحافيين الى المرافئ، قبيل انطلاق الاسطول، لمراقبة حمولة سفن كسر الحصار، للتأكد بصورة واضحة من ان مهمة الاسطول انسانية.
يشار الى ان العلاقات بين كل من تركيا واسرائيل توترت بعد الهجوم، مما دفع انقرة الى استدعاء سفيرها من تل ابيب، وشكلت الاممالمتحدة لجنة دولية للتحقيق في ملابسات الحادث.
وقبل ايام تحدثت تقارير عن نية تل أبيب انهاء خلافها مع أنقرة، الا ان مسئولين صهاينة قالوا ان حكومتهم لن تقدم اعتذارا لركيا.
ونفى رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، اول امس ما نشر من انباء حول نية تل أبيب دفع تعويضات لذوي المواطنين الاتراك الذين قتلوا خلال عملية اقتحام السفينة "مرمرة".
وقال ان الاتصالات الجارية حاليا بين الدولة الصهيونية وتركيا "تستهدف بشكل خاص ازالة تهديد اقامة دعوى قضائية ضد جنود من الجيش".
