ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن شركة "عز الدخيلة" حققت ارتفاعا في نسبة أرباحها الصافية يقدر ب52.2% لتصل إلى 559.1 مليون جنيه مصري، وكانت الشركة حققت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حققت أرباحا تقدر ب367.4 مليون جنيه. وقال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن زيادة أرباح الشركة في 2010 عنها في 2009 يعود لقيام الشركة بزيادة الأسعار مع بدايات العام الحالي حتى وصل سعر الطن إلى 4000 جنيها و4500 جنيها للطن ..مشيرا أن تراجع أرباح الشركة العام الماضي كان سببه وفود كميات كبيرة من الحديد التركي والمستورد مما اثر على مبيعات الشركة وهذا هو سبب الحملة ضد الحديد المستورد باعتباره يضرب الصناعة الوطنية بعد أن اجبر الاستيراد شركة عز الدخيلة إلى خفض الأسعار عدة أشهر متتالية مما أدى إلى تراجع أرباحها ولكن في أواخر عام 2009 بدأت زيادة الإرباح مرة أخرى وأكد الزينى أن شركة عز الدخيلة لم تزد في أسعارها خلال الشهر الجاري بسبب الانتخابات مشيرا إلى ورود تعليمات بضبط الأسعار خلال هذه الفترة ، لذا قامت الشركة بتثبيت أسعارها عند 3400 للمستهلك ، حتى لا تحدث بلبلة في السوق أثناء الانتخابات. وكانت نتائج الأعمال السنوية غير المجمعة لشركة "عز الدخيلة – الإسكندرية" التي تم إعلانها خلال شهر فبراير الماضي قد أشارت إلى تراجع أرباح الشركة بصورة كبيرة خلال العام الماضي، حيث حققت الشركة صافى ربح قدره 724 مليونا و420 ألف 392 جنيها مصريا خلال الفترة من 1 يناير 2009 إلى 31 ديسمبر 2009، وذلك مقابل تحقيق صافى ربح قدره 2 مليار جنيه و965 مليونا و775 ألف و610 جنيها مصريا خلال الفترة المقابلة من عام 2008.
الحكومة تضارب بأموال التأمينات وفى المقابل، انتقد عدد من الخبراء في شئون التأمينات، قانون التأمينات الاجتماعية الجديد خاصة في البند الذي ينص على استثمار 40% من أموال التأمينات، داعين إلى ضرورة إبعاد تلك الأموال عن أية مخاطر قد تتعرض لها.
وشدد عبد المنعم عباس، نائب رئيس هيئة التأمينات الأسبق على ضرورة المحافظة على أموال التأمينات من أية مخاطر أو هزات مالية، رافضا استثمارها في البورصة حتى وإن كان من خلال محافظ متنوعة كما تبرر وزارة المالية، نظرا لأنه من الممكن هبوط أسهم كل المحافظ مرة واحدة.
وقال إن أموال التأمينات إدخارية ولا يجوز أن تتعرض للهبوط والصعود والهزات المتقلبة التي قد تعصف بها إذا ما تم طرحها للاستثمار في البورصة، وأشار إلى أنه بالإمكان استثمارها في مجال استثمار آمن، وسيعود ذلك بكثير من النفع على المؤمن عليه، ويخلق مزايا وعوائد إضافية منها زيادة قيمة معاشه.
واقترح على سبيل المثال استثمارها في السندات الحكومية، نظرا لأنها تحظى بضمان من الحكومة مهما طالت مدة الإقراض، التي قد تتراوح ما بين 10 إلى 12 سنة، وتحصل عليها الحكومة بفائدة أقل من فائدة البنوك، وهو ما سيعود وقتها بالفائدة على أموال التأمينات، فضلاً عن ضمان عودتها.
كما اقترح استثمارها في هيئة ودائع في البنوك، حيث بقاء قيمة الوديعة كما هو ويتم تحديد سعر الفائدة حسب الرغبة، أو استثمارها في العقارات، كما تفعل معظم شركات التأمين في العالم التي تقوم بالاستثمار في شراء العقارات، لأن قيمتها والعائد منها ثابت، وعوائد إيجارها ثابتة وتمثل احتياطيا دائما.
وأكد نائب رئيس هيئة التأمينات الأسبق، أن وزير المالية يعد هو المسئول في النهاية عن أموال التأمينات ومهما تغيرت التعريفات حولها، وهو أيضا من يقوم باستثمارها، من حيث إصدار السندات وضمان بيعها وعودة العائد إلى التأمينات، وهذا أمر غير طبيعي، على حد قوله.
فعلى سبيل المثال، أشار إلى أن وزير المالية يقوم عند محاولات سداد الدين الداخلي أو معالجة عجز الموازنة بإصدار سندات بأموال التأمينات، وبذلك يكون قام باقتراض داخلي لسداد دين داخلي (محلي) أيضا، وهو ما يؤدي في النهاية إلى ضياع أموال القرض (التأمينات) في سداد الدين، مشددا على ضرورة فصل مسئولية تولي الحماية عن أموال التأمينات عن مسئولية استثمارها.
سوابق حكومية بدوره، رفض البدري فرغلي النائب البرلماني السابق، ورئيس "اتحاد المعاشات"- غير رسمي- قيام وزارة المالية باستثمار أموال التأمينات، لأن ذلك سيؤدي إلى ضياع تلك الأموال مجددا وكما حصل من قبل، متهما الوزارة بأنها طرحت قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بهدف طي صفحة الماضي الخاصة بضياع أموال التأمينات وإيجاد غطاء للاستيلاء عليها مجددا، على حد قوله.
وأوضح أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الموافقة على قيام وزارة المالية باستثمار أموال التأمينات ومهما قدمت من ضمانات للحفاظ عليها واستثمارها بشكل آمن، لأن ذلك حدث من قبل، حيث قامت بالاستيلاء على 435 مليار جنيه وأودعتها مع أموال الخزانة، وفي النهاية راحت تلك الأموال ولم يعرف أحد شيئا عنها حتى الآن.
وذكّر بأن الوزارة قالت في حينها إنه يتم استثمار أموال التأمينات في هيئة سندات وأذون خزانة لكنها تحولت إلى أوراق لا قيمة لها في ظل تولي المالية مسئوليتها.
وقال البدري انه إذا كانت هناك رغبة حقيقية في استثمار أموال التأمينات، فإن ذلك يجب أن يتم من خلال بنك الاستثمار القومي والذي تم إنشاؤه لهذا الغرض حيث نجح في استثمار أموال التأمينات لفترة طويلة وحقق أعلى معدلات الربح قبل أن تنحيه الوزارة وتسحب أموال التأمينات منه وتقوم بالاستيلاء عليها.
وطعن البدري في دستورية استثمار أموال التأمينات وفقا للقانون الجديد، واعتبر هذا الأمر مخالفا للدستور، لأن أموال التأمينات أموال خاصة وليست ملكا للدولة وينبغي الحفاظ عليه وعدم تكرار ما حدث لها من قبل، مشيرا إلى أنه سيقوم بالطعن على عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية الجديد قريبا.
3 مليارات دولار خسائر مصر وفى سياق متصل، كشفت مصادر بوزارة السياحة عن أن المذكرة التى أعدها خبراء وزارة السياحة والجهاز المركزى للمحاسبات، بناء على تعليمات الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، انتهت إلى أن إجمالى الخسائر التى تكبدها الاقتصاد المصرى نتيجة إغلاق فندقى "شيراتون الغردقة" و"المريديان"، جراند حياة القاهرة حاليا، منذ أن اشتراهما المستثمر السعودى عبدالعزيز إبراهيم البراهيم، تخطى حاجز ال3 مليارات دولار (أكثر من 17 مليار جنيه مصرى) بحساب المدخلات السياحية من توفير وظائف طوال مدة 20 عاما، وقيمة الضرائب التى كان سيتم تحصيلها، والخسائر فى أعداد السياح الوافدين خلال هذه الفترة.
وقالت المصادر إن البراهيم يتهم كل من يعارضه بأن له مصلحة شخصية بما فى ذلك محافظة البحر الأحمر، التى رفعت ضده 16 دعوى قضائية، منها: 9 أمام المحاكم الابتدائية، و5 أمام القضاء الإدارى والدستورية العليا، و2 أمام التحكيم الدولى، و3 محاضر أمام شرطة الغردقة.
وأشارت إلى أن البراهيم سيعرض شيراتون الغردقة للبيع، وسيحصل على ما دفعه إذا باع 1% فقط من مساحة الأرض، لأنه اشترى المتر ب5 جنيهات ويباع حاليا ب 12 ألف جنيه، مشيرة إلى أن المذكرة التى سترفع لمجلس الوزراء عقب إجازة عيد الأضحى أوصت بأن يتم تحميله الخسائر فى حالة إقدامه على هذه الخطوة، أو سحب الفندقين منه، كما فعلت معه تونس و"طردته".
فى السياق نفسه، أكد المهندس سراج الدين سعد، وكيل وزارة السياحة، نائب رئيس هيئة التنمية السياحية، أن المستثمر السعودى قدم معلومات مغلوطة فى البلاغ الذى قدمه للنائب العام، ضد على عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، يتهمه فيه بالتصريح لوسائل الإعلام بوقائع غير صحيحة تثير الرأى العام ضده.
وأوضح سعد أن البراهيم قال فى بلاغه "إن المشكو فى حقه، يقصد على عبد العزيز، ليست له صفة فى الحديث عن مراقبة تشغيل مشروعات المستثمر، لأن ذلك من اختصاص الهيئة العامة للتنمية السياحية، وهذا كلام (غير قانونى)".
مصر أكثر فقرًا من ناحية أخرى، قال تقرير أمريكي الأحد، إن مصر تشهد حاليا أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية واللحوم بشكل مبالغ فيه، ما يتزامن مع حلول عيد الأضحى الذي يحتفل فيه المسلمون بذبح الأضاحي وشراء اللحوم من الباعة، مشيرا إلى أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعا خياليا خلال الفترة الماضية.
واعتبر موقع "فويتشر" الاقتصادي الأمريكي أن عيد الأضحى هذا العام أكثر الأعياد التي مرت على مصر فقرا، مقارنا إياه بالعيد الذي مر على مصر في أعقابها خروجها منتصرة من حرب أكتوبر مباشرة في عام 1973 وكان أكثر ازدهارا من العيد الذي يوافق غدا الثلاثاء، حيث لم تكن الأسعار مرتفعة بهذا الشكل وكانت الحكومة تسعى لتوفير كل ما يلزم المواطنين قبل العيد.
وأبرز التقرير التناقض الواضح بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وثبات موارد ودخل المواطنين في مصر والادعاء المستمر للحكومة المصرية بقيادة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بأنها حققت عائدات كبيرة في الناتج القومي خلال السنوات الماضية واللقب الذي منحه البنك الدولي لمصر بأنها الإصلاحي الأول في منطقة الشرق الأوسط خلال سنوات ثلاث مضت.
وتساءل التقرير حول توزيع الثروات في مصر واستفادة الأغنياء من دعم الحكومة للسلع الغذائية بينما يعجز الفقراء عن الاستفادة منه، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات وغيرها من الالتزامات التي تثقل كاهل أي مواطن إلى جانب ثبات الأجور والرواتب خلق حالة من الاحتقان بين المصريين جعلتهم يميلون إلى العنف بين بعضهم البعض.
وأشار إلى تقارير الحكومة عن أدائها في مجال الإصلاح الاقتصادي، إذ تقول الإحصائيات الرسمية إن الحكومة المصرية استطاعت أن توفر نحو أربعة ملايين فرصة عمل، ومعدل التنمية البشرية في مصر – قياسا على معايير الأممالمتحدة التي تشمل الصحة والتعليم والدخل- كان ضمن أسرع عشرة دول في العالم، كما أنه كان ضعف المعدل العالمي، ومنذ عام 2005 وحتى 2008 ارتفع معدل الناتج القومي إلى 7.2 % ورغم الأزمة المالية العالمية فإنه من المتوقع أن يزيد معدل الناتج هذا العام بنسبة 6%.
