قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعى، بإلزام وزير الداخلية بقبول أوراق ترشح 16 مواطناً من بينهم 3 من جماعة الإخوان المسلمين من دوائر مختلفة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإدراج أسمائهم ضمن كشوف المرشحين. صدرت الأحكام لصالح كل من وحيد سيد تهامى المرشح عن دائرة العياط، والسيد حسن ربيع المرشح عن دائرة منشأة القناطر، ومحمد مصطفى نصر المرشح عن دائرة إمبابة وممدوح إلياس المرشح عن دائرة منشاة القناطر، ومحمد صلاح الدين عن دائرة أوسيم، ومحمد بدوى السيد عن دائرة الجيزة، وعبد المجيد عمران عن كرداسة، وعاطف عبد ربه عن دائرة منشأة القناطر، ومحمد عثمان السيد وشوقى مصطفى عن دائرة الهرم والعمرانية، ومن الإخوان، يحيى زكريا عن دائرة العياط، وحسن حمزاوى عن دائرة أوسيم، وسعاد عبد السلام عن مقعد المرأة بمحافظة 6 أكتوبر.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المشرع قد استنهض همة المواطن للمشاركة الفعالة فى الحياة السياسية بأنه أوجب على كل من بلغ – ذكراً كان أو أنثى – من المصريين 18 سنة ميلادية، مباشرة حقوقه السياسية بنفسه، ومنها ما يندرج تحت حق الانتخاب والترشح كحق دستورى، وأعلى من قدر هذا الحق بأن جعله واجباً وطنياً، وأن حق المواطن فى الترشح لعضوية مجلس الشعب من الحقوق التى كفلها الدستور، وناط بالقانون تنظيمها على نحو يحقق الغرض من تقريرها، وذلك تعزيزاً للديمقراطية التى هى نظام الدولة، وإعلاء لنظام القانون الذى هو أساس الحكم فيها، وهو ما يوجب على كل سلطات الدولة العمل على تحقيق ذلك باستخدام كل الوسائل والآليات التى تمكن المواطنين الراغبين فى الترشح من مباشرة حقهم الدستورى والتقدم بأوراق ترشحهم على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم، فلا تضع سلطات الدولة القيود أو العراقيل أو المعوقات أمام المواطنين عند التقدم بأوراق ترشحهم لعضوية المجالس النيابية.
