كشفت صحيفة "لوتان" في تحقيق نشرته اليوم السبت عن أدلة تثبت أن الأممالمتحدة تكتمت عمدًا على تقرير حول "انتهاكات كثيفة لحقوق الإنسان في أفغانستان بين أبريل 1978 وديسمبر 2001"، يتهم "السوفيات" ومقاتلين مسلحين وقوات الاحتلال الأمريكية بالمشاركة في ارتكاب فظائع بحق المدنيين الأبرياء. وظهرت هذه المعلومات غداة نشر الأممالمتحدة تقريرًا مثيرًا للجدل يتحدث عن احتمال وقوع إبادة ارتكبها الجيش الرواندي في جمهورية الكونغو الديمقراطية نهاية التسعينات.
وقالت الصحيفة التي حصلت على نسخة من هذه وثيقة التقرير المؤلفة من 300 صفحة "الأممالمتحدة غضت النظر عمدًا عن تقرير آخر أمرت بوضعه المفوضية العليا لحقوق الإنسان حول الجرائم التي ارتكبت بين 1978 و2001 في افغانستان، وذلك لأسباب سياسية".
وأضافت الصحيفة "التقرير التوجيهي (المتضمن جدولاً بالانتهاكات وإطارها والمواقع التي حصلت فيها) والذي وضعت اللمسات الأخيرة عليه في ديسمبر 2004 بعد سنة من العمل، كان يفترض أن ينشر في يناير 2005، لكنه لم ينشر، وبعد إرجائه بشكل متكرر سقط في طي النسيان".
وتحدث التقرير عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الاشهر التي تلت الانقلاب العسكري في أبريل 1978، ثم أثناء الاجتياح والاحتلال السوفياتي (1979-1989) وخلال الحرب بين حزب الشعب الديمقراطي في أفغانستان وما تبع ذلك من أحداث حتى نهاية 2001.
واتهم التقرير السوفيات والقادة الشيوعيين والمقاتلين والقوات الأمريكية بأنهم شاركوا بدرجات متفاوتة في الفظاعات سواء تعذيب ونهب وعمليات إعدام خارج القضاء واعتقالات تعسفية ومجازر بحق مدنيين وعمليات اغتصاب متكررة وتجنيد أطفال، وكل ذلك تعرض له الأفغان خلال تلك السنوات الثلاث والعشرين.
وقال الأمريكي بارنت روبين أحد معدي التقرير الثلاثة "الأممالمتحدة قررت عدم نشر الوثيقة بناء على طلب من الرئيس كرزاي لأنه يذكر أشخاصًا ما زالوا يتولون مناصب في الحكومة الأفغانية".
