وجه النائب الإخواني د. حمدي حسن سؤالا برلمانيا عاجلا إلى رئيس الحكومة انتقد فيه ما وصفه بتزايد وتيرة استيلاء أجانب على أراضي سيناء بالغش والتدليس، متسائلا عما فعلته الحكومة لمواجهتهم. واستند النائب للحكم القضائي الذي أمر بوقف عمليات بيع الأراضي في سيناء للأجانب بثمن بخس عن طريق بالغش والتدليس مستغلين وجود بعض القصور والثغرات في القوانين المصرية.
ولفت إلى أن هذا هو ثاني حكم تصدره المحاكم المصرية خلال أسابيع يندد ببيع أراضي المصريين، غير أن هذا الحكم أضاف جديدا في الموضوع بإضافة صفة "الأوغاد" للذين باعوا أراضي سيناء التي روتها دماء 100 ألف شهيد، كما ذكرت المحكمة.
وقال النائب في سؤاله "إن المحكمة استصرخت أصحاب الضمائر الحية في هذا الوطن كي يدافعوا عن أراضي سيناء ويستنقذوا أراضيها ويخلصوها من عصابات الأراضي إذ تقول المحكمة : أن أرواح الشهداء المصريين التي تسكن هذه الأراضي المقدسة لتقول إنه ليس من المقبول أن تسيل على أرض سيناء المقدسة دماء الشهداء واليوم يتم الاتجار بترابها من قبل الأوغاد!!".
وركز على ما لفتت المحكمة الأنظار إليه بأن المتهمين ذكروا قي التحقيقات أن معظم أراضي شرم الشيخ تم بيعها للأجانب، مطالبًا بالانطلاق من هذا الحكم لإلقاء الضوء على ما يحدث في شرم الشيخ!!!
واستغرب حمدي حسن من أن تكون شرم الشيخ أكثر عرضة لهذه العمليات غير القانونية، بالرغم من أن الرئيس مبارك يقيم بشكل شبه دائم بها، ولها إجراءات أمنية معقدة تمنع المصريين أنفسهم من دخولها إلا بتصريحات وموافقات أمنية وبإجراءات معقدة.
ووجه النائب حديثه إلى رئيس مجلس الوزراء متسائلا: هل من المقبول أن نترك سيناء وشرم الشيخ "للأوغاد" يستبيحونها بيعا وشراء؟ ماذا فعلتم من أجل كشف و محاسبة وإيقاف وطرد هؤلاء "الأوغاد" من سيناء وشرم الشيخ ونحن مقبلون على الاحتفال بانتصارات أكتوبر؟.
