صنف التقرير السنوى للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مصر ضمن الدول التى استمر وضع حقوق الإنسان فيها مقلقا للغاية، مرجعا ذلك إلى استمرار قانون الطوارئ الذى مازالت السلطة التنفيذية المصرية تعمل به للحد من أنشطة مدافعى حقوق الإنسان. انتقد التقرير المعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحمل عنوان "صامدون فى الاحتجاج" المادة 3 من قانون الطوارئ، التى تعطى الحق لوزيرَ الداخلية فى إصدار أمر احتجاز إدارى لأى فرد يشتبه فيه بحجة "تهديد الأمن العام والأمن القومى" دون ثبوت تهمة أو صدور حكم فى حقه. وأكدت الفيدرالية أن الحكومة المصرية مستمرة فى قمع كل أشكال حرية التعبير خلال العام الماضى والعام الحالى، مشيرة إلى ارتفاع حالة الانتهاكات التى قامت بها أجهزة الأمن إضافة إلى حالات القبض والتى وصفها التقرير ب"التعسفية". وركز التقرير على ما سماه ب"العقبات القانونية والإدارية التى تواجه حرية التجمّع، وعلى رأسها قانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002 الذى يتضمن أحكاماً صارمة تنظّم تأسيس المنظمات غير الحكومية المصرية وأنشطتها، فتأسيسها وحلها يعتمد على السلطة التنفيذية ما يعطى حق لوزير التضامن الاجتماعى فى رفض تسجيل أية جمعية". وحول المعوقات التى تواجه حرية التجمع السلمى، أكد التقرير وجود 3 قوانين تنظّم التجمعات العامة فى مصر، ولكنها فى الوقت نفسه تقف عقبة فى وجه مدافعى حقوق الإنسان حالت دون تمتعهم بالحرية الكاملة فى التظاهر والاحتجاج السلمى التى تدخل قوات الأمن فى إعاقتها. وندد التقرير بحالة القمع المتزايد الذى يتعرض له المدافعون فى جميع الدول، حيث استمرت دول عديدة من منطقة الشرق الوسط فى التعاون مع آليات حماية حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر وهى الدول التى ليست أطرافا لا فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا فى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقالت سهير بلحسن، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إنه فى ظل الأوضاع، تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان، لضغوط كبيرة تصل بهم لدفع ثمن نضالهم بحياتهم، مضيفة أن الدور الذى أدوه فى المسارات الانتخابية زاد من شدة القمع الذى كان مسلطا عليهم حتى قبل الانتخابات.
