فى إشارة منه إلى واقعة اختطاف الكنيسة للسيدة كاميليا شحاتة، قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية إنه ضد من يكره الناس على العقائد، لأنه لا إكراه فى الدين. وأضاف الدكتور جمعة فى لقائه على هامش سحور المجلس المصرى للشئون الخارجية أمس الثلاثاء، بالنادى الدبلوماسى، أنه لا يجوز لأى جهة أن تحتجز إنساناً فى مكان بعد إسلامه، لأن هذا الأمر ضد حقوق الإنسان وضد الإنسانية، ونكره أن يعم هذا فى أرض مصر بهذه الصورة الغبية، وبهذه الطرق غير المشروعة.
جاء ذلك رداً على سؤال د. فؤاد عبدالمنعم رياض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان عن قضية تغيير العقيدة، واحتمالية قيام مظاهرات الجمعة القادمة بسبب تلك المشكلة الحساسة. وناشد المفتى عقلاء الأمة أن يراجعوا أنفسهم ولا داعى لأى توتر مفتعل من جهة من الجهات للقبض على بنت إذا كانت أسلمت.
وأشار د. جمعة إلى أن مصر التى تعرف الليبرالية منذ عام 1852، وتعنى بضرورة احترام حكم الأغلبية، فنحن دولة إسلامية بنص الدستور، ونسبة غير المسلمين ثابتة من القرن الثامن الهجرى تتراوح بين 6% على خط متوازن، ونحن ضد أى شىء يهدد الأمن والاستقرار فى البلاد.
الأنبا قلق من المظاهرات وفي تطور يكشف عن حالة من القلق المتزايد جراء الضغوط الشعبية لإظهار السيدة كاميليا شحاتة إلى العلن سعى البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال لقائه صباح اليوم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمود حمدي وزير الأوقاف، لتهنئتهما بعيد الفطر المبارك، إلى إقناعهما بالتدخل لاحتواء موجة الغضب الشعبي، ووقف التظاهرات المنددة بموقفه من أسرها في مكان مجهول داخل الكنيسة ورفضه الاستجابة للمطالب بالكشف عن مصيرها، منذ أن تسلمتها من أجهزة الأمن في أواخر يوليو الماضي.
وكشف مصدر أسقفي مقرب من البابا، أن اللقاء المقرر في تمام العاشرة صباح اليوم تم تقديمه رغبة من البابا في لقاء شيخ الأزهر ووزير الأوقاف لإبلاغهما استياءه الشديد من المظاهرات الأخيرة التي هتف المشاركون فيها بشعارات مناهضة له وفيها تجريح شخصي عنيف، والمطالبات بعزله للمرة الأولى.
ويسعى البابا شنودة لاستغلال "علاقته الطيبة" بشيخ الأزهر في تحفيز الأخير على التحرك لتهدئة الأوضاع، عبر إصدار توجيهات بعدم السماح بتنظيم مظاهرات جديدة أمام المساجد خلال صلاة عيد الفطر، حيث من المقرر تنظيم مظاهرة أمام مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، ملوحًا بقانون حظر المظاهرات في دور العبادة، الذي يحظر استغلال المساجد للتظاهر، فضلاً عن دعوة وزير الأوقاف لخطباء المساجد إلى طرح موضوعات خلال خطبة العيد تركز على مفهوم المواطنة والتعايش مع الآخر وعدم الإساءة له، والتدليل بالآيات القرآنية التي تؤكد على هذا المعنى، وعلى ضرورة التأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المسيحيين.
باقولك اتجننت! وكانت التظاهرات والاحتجاجات على استمرار احتجاز كاميليا أثارت حالة من الاضطراب داخل المقر البابوي، خصوصًا وأنها طالت البابا شنودة وطالبت بعزله ومحاكمته لأول مرة في التاريخ، فضلاً عن التنديد بموقفه من قضية كاميليا التي أعلن فيها راية العصيان، مؤكدًا أن آلاف المظاهرات لن تثنيه عن موقفه الرافض من قضية كاميليا.
وقد استقبل البابا أمس محادثة هاتفية من قيادي رفيع بالحزب "الوطني" دعاه فيها إلي إظهار كاميليا أو حتى الكشف عن صورة فوتوغرافية لها، لتهدئة الأجواء المحتقنة، فرد البابا معتذر عن إجابة طلبه متعللاً بأنها حاليا مصابة بالجنون، وقال المصدر الكنسي أن البابا قال لمحدثه حرفيا "بأقولك اتجننت، اتجننت ، هاتخرج إزاي يعني.. يستحيل طبعًا"، وختم المكالمة بمطالبته بوضع حد لما وصفه ب "الإهانات البالغة" التي طالته مؤكدا أنه ضاق ذرعا بها.
90% من المسيحيين يؤيدون ظهورها وفي الوقت الذي يرفض فيه الأنبا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية السماح بظهور السيدة كاميليا شحاتة، متحديًا الدعوات المطالبة بذلك، تبرز أصوات لمثقفين مسيحيين تؤيد تلك المطالب، باعتبار استمرار احتجازها يتنافى مع حقوقها كمواطنة مصرية، يكفل لها الدستور حرية العقيدة، وعدم إكراهها لضغوط لإجبارها على الديانة التي اختارتها بإراداتها.
وقال الباحث الكنسي المعروف جرجس كامل يوسف، إنه يؤيد إخراج كاميليا من محبسها وإظهارها في وسائل الإعلام للإعلان عن عقيدتها التي تعتنقها أيًا كانت، سواء اختارت التحول إلى الإسلام أو بقت على المسيحية.
وأضاف إن هذا الأمر لا يعارضه عاقل وأصبح ضروريًا حتى لا يستغل الأمر من يريد الإيقاع بين المصريين، وإشعال الفتنة بينهم، موضحًا أن تأييده لظهورها لا يمثل رأيه الشخصي بل يعكس رغبة 90% من المسيحيين الذين يؤيدون ظهور كاميليا حتى ينتهي الجدل المثار حولها.
ويعد يوسف من أبرز العلمانيين المسيحيين بالإسكندرية، وله العديد من الدراسات اللاهوتية في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد والتاريخ الكنسي وينتمي لمدرسة الأب متى المسكين، والذي أعد دراسة عن آرائه وأفكاره قامت بنشرها مجلة "المصور".
الكنيسة تتسبب فى الجدل وانتقد صمت الكنيسة تجاه القضية التي فجرت احتجاجات واسعة في مصر واتهامات للكنيسة بأنها تحولت إلى كيان مواز للدولة، وقال إنها بذلك تخالف أوامر السيد المسيح الذي أمر قائلاً "ليكن كلامكم.. نعم نعم.. لا لا" أي نكون محددين، وأن هذا ليس ما تقوم به الكنيسة حاليا فهي تلتزم الصمت ولا تساهم في إنهاء الجدل".
ولم يستبعد الباحث الكنسي تحول كاميليا إلى الإسلام في ظل رفض الكنيسة إظهارها، وأضاف في رده على سؤال حول أن المبرر لعدم ظهورها قد يكون ما ذكره أحد الكهنة عن تعرضها ل "غسيل دماغ"، إن "تلك الكلمة لا يفهم معناها وإن كان لها معنى فلا تعني إلا أنها اعتنقت الإسلام".
وانتقد ما يردده البعض حول أن اعتناق زوجه كاهن للإسلام يسبب إحراجًا للمسيحية، قائلاً إن هذا يعنى أن هناك تفرقه في المعاملة بين زوجه الكاهن و زوجه الرجل البسيط، مشيرًا إلى أن المسيحية لا يوجد بها نص يدعو إلى معاقبة من يرغب في التحول عنها أو احتجازها، مشككًا في الوقت ذاته في الأنباء حول احتجاز كاميليا شحاتة بدير الأنبا بيشوي، لأن هذا الدير هو دير للرهبان فقط، فإذا كانت الكنيسة تريد احتجازها، فالأولى هو احتجازها بدير للراهبات.
مطالب بإرسال شنودة إلى الدير من جهته، قال القس اليشع عبد الله راعي الكنيسة الإنجيلية بكفر الدوار، إنه على الرغم من عدم درايته بالمعلومات التفصيلية عن واقعة كاميليا شحاتة إلا أنه مع حرية الاعتقاد لكل فرد، بشرط أن يكون التحول من ديانة لأخرى بدون أي ضغط، وأن يكون الفرد على معرفه تامة بالديانة التي تركها والديانة التي سيعتنقها.
وأضاف إنه كقس إنجيلي ليس له أن يحتجز أو يعاقب من يريد أن يتحول من عقيدته إلى أي ديانة أخرى، لكن كل ما سيقوم به هو التأكد من أن التحول تم نتيجة دراسة وقناعة شخصية أم نتيجة ضغوط وإغراءات.
إلى ذلك، جدد الناشط المسيحي كمال جبرائيل مطالبته للدولة بإرسال البابا شنودة إلى الدير، وتعيين مستشار مسيحي من خارج المجلس الملي الحالي للإشراف على شئون الكنيسة الإدارية، وخضوع الأنشطة الإدارية والمالية للكنيسة لجهة رقابية وطنية، وبتجريم تدخل الأساقفة والكهنة في غير العبادات والطقوس الدينية.
زقزوق: تجاهلوا قضية كاميليا من جانبه، حذر محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف "الإسلامية"!، أئمة الوزارة وخطبائها الذين سيحيون صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء الجمهورية من التطرق إلى موضوع كاميليا شحاتة، التي أشهرت إسلامها قبل أن تحتجزها الكنيسة في أحد أديرتها، أثناء خطبة العيد، وذلك منعا لزيادة غضب المسلمين ودفعهم لتنظيم مظاهرات بعد انتهاء الصلاة، مطالبًا إياهم بأن تقتصر خطبة العيد علي التحدث عن فضل يوم العيد، وصلة الرحم وما إلى ذلك، مشددا أنه في حاله مخالفة التعليمات سيتم إحالة المخالفين للتحقيق بمعرفة الإدارة التابع لها.
الأممالمتحدة تنظر القضية وفي تطور خطير لقضية اختطاف وحبس المواطنة كاميليا شحاتة من قبل الكنيسة المصرية، قرر مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة الشروع في إجراءات فتح التحقيق في كل الملابسات المتعلقة بقضية اختفاء كاميليا تمهيدا لاتخاذ قرار دولي لتحريرها وحمايتها من الاضطهاد الديني أو السياسي أو الأمني بجميع أشكاله.
وكان نزار غراب المحامي قد تقدم في 22 أغسطس الماضي بشكوى لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة بشأن الاختفاء القسري لكاميليا شحاتة ، ومصادرة حقوقها الإنسانية في حرية الاعتقاد والحركة والتنقل ، فتلقى أمس رسالة من السيد "جورو أونو جيما" سكرتير المجلس يؤكد له فيها أن الشكوى المتعلقة بكاميليا شحاتة تم تسجيلها في برنامج المجلس وجاري اتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها ودراسة الموضوع من جميع جوانبه والأدلة والوثائق المتصلة به للخروج بنتيجة نهائية وقرار دولي .
ويعتقد أن التطور الجديد سوف يضع قيادة الكنيسة المصرية في حرج دولي بالغ ، كما يمثل إحراجا للسلطات المصرية لأنها ستكون في صورة من يمارس الإكراه الديني تجاه مواطنيها وحرمانهم من حقوقهم الدستورية والإنسانية .
وكان نزار غراب المحامي قد تقدم بشكوى بشأن الاخفاء القسري لكاميليا شحاته ومصادرة حرية اعتقادها لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة جاء بها :
المواطنة المصرية / كاميليا شحاتة اختارت ان تدين بدين الاسلام عملا بحق حرية الاعتقاد وقد حدث الاتي:
1-امتنعت المؤسسة المسئولة بالدولة عن اثبات الديانة الاسلامية لها بناء على تدخل اجهزة امنية
2-اعتقلت الاجهزة الامنية السيدة المذكورة واعتدت على حريتها وسلمتها رغما عنها للكنيسة المصرية
3-تم احتجاز السيدة المذكورة لدى جهة غير معلومة بالمؤسسة الكنسية
4-امتنعت السلطات المعنية عن التحقيق في تلك الوقائع لضمان احترام مواثيق حقوق الانسان واعلان نتائج تحقيق يتسم بالنزاهة على الرأي العام (بلاغ رقم 15013 بتاريخ 12/8/2010 للنائب العام)
وقد مثلت تلك الاحداث انتهاكا للمواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الانسان كالتالي:
العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية
المادة 5 فقرة 2 وتنص على "لا يقبل فرض اي قيد على اي من حقوق الانسان الاساسية"
المادة 9 فقرة 1 وتنص على "لكل فرد حق في الحرية وفي الامان على شخصه"
المادة 12 فقرة 1 وتنص على "لكل فرد حرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته"
المادة 17 وتنص على "لا يجوز تعريض اي شخص على نحو غير قانوني لتدخل في خصوصياته"
المادة 18 فقرة 1 وتنص على "لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في اعتناق اي دين ومعتقد يختاره"
المادة 18 فقرة 2 وتنص على"لا يجوز تعريض احد لاكراه من شأنه ان يخل بحريته في ان يدين بدين ما"
ومما سبق يتضح حجم جرم العدوان على حرية الاعتقاد وتحالف مؤسسات الدولة الامنية والدينية للإخلال بحرية مواطنة في اختيار ان تدين بدين ما.
