رفض الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية التعليق علي تصريحات الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية التي أكد فيها أن احتجاز المسلم بعد إشهار إسلامه ومنعه من ذلك تصرف غير مشروع وليس من الإسلام. وقال محمد رأفت عثمان إن تصريحات المفتي متضاربة، فقد سبق وأيد حق الكنيسة في احتجاز كل من يشهر إسلامه. وأضاف: أنا لا أعلق علي كلام المفتي المتضارب، لأنه يحدث بلبلة وإثارة حول هذا الموضوع، من جانب آخر أيدت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية كلام المفتي، وقالت إن أي جهة تقوم بذلك لا ترتقي بهذا الفعل إلي مستوي الإنسانية ولا يجب أن ينتمي هؤلاء لأصحاب الدين المتحضر. وأضافت أن هذه المشكلة تحتاج إلي نظرة شاملة دون التحيز لأي طرف من الأطراف، فالمسلمون والمسيحيون لابد أن يحترموا العقيدة وما يحدث من احتجاز للمسلمين الذين يقومون بإشهار إسلامهم هو قرضة لا يليق أن توجد في هذا البلد لأن من ترك المسيحية ودخل الإسلام ليس مكسبا حقيقيا له والعكس صحيح والخسارة الحقيقية في التجني علي حق الإنسان في اختيار ما يريد من عقيدة فلا توجد عقيدة بالإكراه فهو إيمان وممارسة وتصديق. وأشارت إلي أن من يقوم بذلك لابد أن يقع تحت طائلة العقاب، لأن ذلك تعد علي حرية الإنسان ولا يجب أن نمارس القرصنة داخل الوطن الواحد وتساءلت لماذا لم تتم هذه القرصنة علي محمد حجازي عندما أشهر إسلامه، لأن الإسلام يحترم حرية الآخرين في التحول عن دينهم، كما أكد الدكتور عبدالمعطي بيومي- عضو مجمع البحوث الإسلامية- رفضه لأي جهة تقوم بهذا الفعل وقال إن ذلك ضد الإنسانية وضد الحرية واحترام الآخر ويجب محاسبة الأطراف التي تقوم بهذا الفعل، لأن ذلك ضد تعاليم الشريعة الإسلامية التي ترفض ذلك وكان الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية قد أعلن أنه ضد من يكره الناس علي اعتناق عقيدة معينة، وأضاف علي هامش سحور المجلس المصري للشئون الخارجية أنه لا يجوز لأي جهة أن تحتجز إنسانا في مكان ما بعد إشهاره لإسلامه، لأن هذا أمر ضد حقوق الإنسان ولا يجب أن يحدث في مصر بهذه الطرق غير المشروعة.
