قوبل القرار بزيادة رسوم مصروفات الالتحاق بأقسام الانتساب من 400 جنيه إلى 5 آلاف جنيه بالكليات النظرية (الآداب والتجارة والحقوق ودار العلوم)، باتهام الحكومة بانتهاك القانون والدستور. وتساءل النائب صابر أبو الفتوح في سؤال برلماني عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي "كيف تتخذ الحكومة هذا الإجراء غير الدستوري في الوقت الذي لم تتخذ فيه خطوات برفع الأجور أو تحسين مستوي المعيشة للمواطن أو السيطرة علي الأسعار التي ترتفع بشكل جنوني يوميًا".
واتهم النائب، الحكومة ووزير التعليم العالي بالسعي إلي تدمير الطبقة الوسطى وقصر التعليم علي أبناء الصفوة ورجال الأعمال والأغنياء فقط، واصفا قرار رفع مصروفات الانتساب بالصادمة لجميع المصريين.
وتساءل أبو الفتوح "ماذا تريد حكومة الحزب الوطني من الشعب المصري؟، وهل تريد من وراء القرار العودة بالشعب المصري لأجواء ما قبل الثورة من الجهل والفقر والمرض؟، وهل تريد وزارة التعليم العالي القضاء على آخر ما تبقى من مبادئ ثورة يوليو وهي مجانية التعليم؟".
ودعا النائب الرئيس حسني مبارك إلى ضرورة إلغاء القرار الصادر برفع مصروفات كليات الانتساب، حفاظا على الدستور وعدم انتهاكها، خاصة وأن المادة 18 منه تنص على أن التعليم حق تكلفة الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، والمادة 20 منه التي تنص على أن التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
وطالب الرئيس مبارك بأن يترك الشعب يختار حكومة وطنية تقوم على خدماته وتوفير متطلباته، بدلا من حكومة تبحث عن معاداة الشعب المصري وإرهاقه ووضعه وسط دومات وأزمات مالية لا يستطيع أن يتحملها.
