قررت جماعة الإخوان المسلمين ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ب150 مرشحاً، ولم تستبعد مبدأ مقاطعة الانتخابات حال رفض الحكومة مطالب المعارضة بتوفير ضمانات لنزاهتها. وقال النائب حمدي حسن، المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، القول إن عدد مرشحي الجماعة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة لن يقل عن 150 مرشحا، وهو العدد نفسه الذي شاركت به الجماعة في انتخابات 2005.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشعب في أكتوبر المقبل، وسط مطالب للمعارضة المصرية بتوفير ضمانات لنزاهتها وخلوها من التزوير.
وشهدت مصر في يونيو الماضي إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والتي شاركت فيها جماعة الإخوان المسلمين للمرة الأولى، وحسمها الحزب الوطني بفوز مرشحيه وشابتها مزاعم بالتزوير.
وفاز الحزب "الوطني" بأكثر من 90% من مقاعد مجلس الشورى،خلال الانتخابات التي أجريت على جولتين في الأول والثامن من يونيو.
وتخوض جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات المقبلة، وسط ترقب لتحقيق فوز مماثل لما حققته في الانتخابات البرلمانية عام 2005، عندما حصلت على نحو 20% من مقاعد مجلس الشعب.
وأوضح حسن أن المكاتب الإدارية للجماعة في المحافظات هي التي تختار المرشحين قبل أن يصدق عليها مكتب الإرشاد بعد مرور الأسماء على لجنة فحص تضم عدداً من قيادات الجماعة، وسيتحمل كل مرشح تكاليف الحملة الانتخابية بالإضافة إلى مساهمات أفراد الجماعة في كل محافظة.
وأضاف "الحكومة تسعى لتزوير انتخابات مجلس الشعب 2010 كما حدث في انتخابات الشورى والمحليات، وكل أحزاب المعارضة ومعهم جماعة الإخوان يرفضون هذا الأسلوب، ويطالبون بضمانات نزاهة الانتخابات، والسؤال المطروح حالياً هو "ماذا لو لم تستجب الحكومة لهذه المطالب؟".
وأشار حسن إلى أن هناك أكثر من احتمال في حال رفض الدولة توفير هذه الضمانات، منها مقاطعة الانتخابات، فهو احتمال وارد وإن لم يكن الأقوى.
