وجهت منظمة أمريكية يسارية اتهامات إلى إدارة الرئيس باراك اوباما بالسير على خطى سلفها في سياستها الأمنية المثير للجدل، مشيرة إلى اعتقالات لفترات غير محددة ومحاكم استثنائية وقصف من طائرات بدون طيار. وقالت المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات المدنية التي تتمتع بنفوذ كبير، في تقرير حول حصيلة أداء الرئيس الديموقراطي بعد 18 شهرًا من وصوله إلى البيت الأبيض، إن إدارة أوباما "توشك أن تضع معايير جديدة مطابقة لأسوأ الخيارات في عهد (الرئيس السابق جورج) بوش" في مجال الأمن الوطني.
تراجع الوعود وأشارت إلى أن النوايا الحسنة التي عبر عنها أوباما أثناء حملته إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في أواخر 2008 بمنع التعذيب وإغلاق معتقل جوانتانامو أو ضمان شفافية حكومته تقلصت تدريجًا وتم التخلي عن بعضها.
وعبرت المنظمة عن أسفها "لأن الوضع تكرر في الأشهر ال 18 الأولى من عمر هذه الادارة: في كل مرة يتحقق نجاح يليه تراجع". واتهمت أوباما بالتخلي عن المراسيم التي تمنع التعذيب وتأمر باغلاق جوانتانامو والسجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
وكان أوباما وقع هذه المراسيم غداة توليه مهامه الرئاسية ونشر وثائق حساسة جدًا من عهد سلفه جورج بوش تسمح بالتعذيب من قبل أعلى المستويات.
لكن البيت الأبيض يرفض الانتقادات الواردة في التقرير، وقال على لسان الناطق باسمه روبرت جيبس "هناك تقديرات مختلفة جدًا" للإجراءات التي اتخذتها الادارة الأمريكية منذ يناير 20، وأضاف "في كل مرة، يقول أحد ما وعن غير حق برأي، إننا نتحرك بشكل مختلف تمامًا (عن ادارة بوش) وإن الاجراءات التي نتخذها لا تسمح بضمان أمن" الولاياتالمتحدة. وأضاف "من المضحك في هذا الجدل أن تقول جهة ما عكس ذلك".
اعتقالات مفتوحة وترى المنظمة أن اختيار الإدارة إبقاء نحو خمسين معتقلاً في معتقل جوانتانامو سيء الصيت لفترة غير محددة غير مقبول، لكنها في الوقت ذاته تعترف لإدارة أوباما "بفضلها في الافراج عن 67 معتقلاً" من جوانتانامو، علمًا بأنه كان قد تعهد بإغلاق هذا المعتقل في غضون عام من وصوله إلى البيت الأبيض. وعبرت المنظمة عن الرأي ذاته بشأن إعادة العمل بالمحاكم العسكرية الاستثنائية "لجرائم الحرب"، بعد إصلاحها.
لكن جريج كريج المدير السابق للشئون القانونية في البيت الأبيض دافع عن الإجراءات التي اتخذت في عهد أوباما بشأن تلك المحاكم، قائلاً، إن "المحاكم العسكرية الاستثنائية تم تعديلها بشكل كامل وأدخلت تحسينات كبيرة عليها والنص أقر بفضل توافق بين الجمهوريين والديموقراطيين في البيت الأبيض".
وأضاف "لا يمكن قول ذلك عن كل الإجراءات لكن هذه الخطوة عززت مبدأ المحاكمة العادلة وتدل على قطيعة مع إدارة بوش لا على استمرار".
قصف المدنيين في سياق منفصل، عبرت المنظمة عن استيائها أيضًا من تزايد عدد عمليات القتل المحددة الأهداف بواسطة طائرات بدون طيار وخصوصًا في باكستان، واستهدافها مواطنين أمريكيين أيضًا وقالت إن "هذا البرنامج يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية (...) ويعرض للخطر حياة أبرياء".
واعتبرت أنه "يمنح السي آي إيه والجيش الأمريكي إمكان فرض الإعدام خارج الأطر القانونية"، بينما تعرضت قدراتهما على التعرف على المجرمين للتشكيك من مئات الابرياء الذين مروا في معتقل غوانتانامو.
وأشارت المنظمة أيضًا إلى رفض الإدارة إجراء ملاحقات ضد الذين وضعوا النظريات وأمروا بممارسة التعذيب بعد هدمات 11 سبتمبر 2001 ومواصلة مراقبة الاتصالات الإلكترونية من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بدون إذن القضاء.
