طالبت منظمة العفو الدولية الولاياتالمتحدةالأمريكية، بتوفير محاكمة عادلة لستة من المشتبه في صلتهم بهجمات الحادي عشر من سبتمبرعام 2001، على برجي مركز التجارة في نيويورك. وانتقدت المنظمة الدولية قرار قيام وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تحويل المشتبه بهم إلى محاكم عسكرية أميركية استثنائية، مبدية تخوفها من استخدام هذه المحاكم لمعلومات تم انتزاعها من المتهمين بالقوة وتحت التعذيب، مشككة في الوقت ذاته بنزاهة هذه المحاكم وحياديتها. وقالت المنظمة "إن وزارة الدفاع الأميركية إلى جانب الرئيس جورج بوش تتمتع بنفوذ كبير على سير المحاكم العسكرية"، واصفة هذه المحاكم بأنها تفتقر إلى الاستقلالية، والصلاحيات التي تمكنها من إدانة الدوائر القيادية التي أجازت وتساهلت مع الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، التي ارتكبت ضد هؤلاء السجناء. من ناحيته تعهد وزير الأمن الوطني الأمريكي مايكل شيرتوف بأن المعتقلين الستة في معتقل جوانتانامو، الذين وجهت لهم تهم التورط في تدبير هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 سينالون محاكمة عادلة. والمتهمون هم خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة ووليد بن عطاش وعلي عبد العزيز علي ومصطفى احمد الحوساوي ومحمد القحطاني. وأفادت تقارير صحفية أنه إذا اعتمد على اعترافات المتهمين لإدانتهم، فإنه من الممكن أن تثير هذه الاعترافات جدلاً واسعاً، بسبب كشف وكالة الاستخبارات الأمريكية أنها استعملت ما يعرف بأسلوب "الإيهام بالغرق" خلال التحقيق معه، وهو ما يعد شكلاً من أشكال التعذيب.