قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود التحقيق مع العقيد عبد العزيز رزق مأمور قسم الدخيلة والمقدم عمرو البندارى رئيس مباحث مكافحة مخدرات غرب الإسكندرية حاليا (رئيس مباحث الدخيلة سابقا) والرائد أحمد سعد رئيس المباحث الأسبق والنقيب أسامة الشيخ والملازم أول هانى جبارة معاونى مباحث قسم الدخيلة. وأوضح قرار النائب العام الموجه لنيابة غرب الإسكندرية ومذكرة رسمية موقعة من القاضى عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام أنه ثبت من تحقيقات مكتب النائب العام أن الضباط الخمسة المشكو فى حقهم كتبوا بيانات غير صحيحة عبارة عن اصطناع سجل إجرامى للمواطن أحمد إسماعيل عن قضايا لا تخصه، ثم رفعوا تقريرا غير صحيح لوزير الداخلية بالبيانات الخاطئة ترتب عليها إصدار قرار اعتقال للمواطن لمدة 22 شهرا.
وأضافت مذكرة المكتب الفنى للنائب العام أنه ثبت أيضا أن مأمور قسم الدخيلة كتب معلومات غير صحيحة عن المواطن رفعها لرئاسة الجمهورية، ذكر فيها أن المواطن صدرت ضده أحكام فى قضايا اتضح من التحقيقات أنها تخص آخرين.
كما تحقق النيابة فى ارتكاب جريمة التزوير المعنوى لمحضر التحريات المرفوع من ضباط المباحث لوزير الداخلية باعتقال المواطن، حيث اتضح أن المحضر احتوى معلومات مغلوطة اتخذ بناء عليها الوزير قراره باعتقال المواطن.
كما أمر النائب العام بمواجهة الضباط بأقوال المواطن أحمد إسماعيل وما عسى أن تسفر عنه التحقيقات. وأوضحت التحقيقات أن المواطن تقدم بشكاوى عديدة لنيابة غرب الاسكندرية انتهت لحفظ التحقيقات، وعندما تم عرض الأمر على المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قرر تحقيق دفاع المواطن، وضم القضايا التى ذكر المواطن أنها لا تخصه وأن المباحث كتبتها فى سجله الإجرامى، وتبين بعد ضم القضايا أنها لا تخص المواطن، فأمر النائب العام بفتح تحقيق موسع مع الضباط الذين شاركوا فى اصطناع السجل الإجرامى للمواطن.
وكشفت مذكرة المكتب الفنى للنائب العام فى القضية عن قيام الرائد أحمد سعد رئيس مباحث قسم الدخيلة بتحرير تقرير إجرامى للمواطن أحمد إسماعيل أثبت فيه على غير الحقيقة أن المواطن سبق اتهامه فى القضايا أرقام 11478 لسنة 1997 و10743 لسنة 1998 و3739 لسنة 1998 و9532 لسنة 2000 و10413 لسنة 2000 والقضية رقم 6859 لسنة 2001 إدارى الدخيلة.
وأكدت المذكرة أن الثابت وفق ما جاء من الشهادات الصادرة من نيابة الدخيلة الجزئية أن القضية رقم 10743 لسنة 1998 جنح الدخيلة مقيدة ضد صلاح الدين عبد الرحمن محمد، والقضية رقم 3739 لسنة 1998 جنح الدخيلة مقيدة ضد صابر حسن يوسف وحسن على سعدة ومنال حسن حسنى بتهمة الضرب، والقضية رقم 6859 لسنة 2001 إدارى الدخيلة مقيدة ضد عصام عبد العليم عمر بتهمة السرقة بالإكراه، وتمت إحالتها لمحكمة الجنايات بتاريخ 30 /7/ 2005 ولا تخص المواطن أحمد إسماعيل مقدم البلاغ.
وأوضحت المذكرة أن ما جاء فى شهادات الجدول أكد أن تلك القضايا لا تخص المواطن أحمد إسماعيل على الرغم من قيام الرائد أحمد سعد رئيس مباحث قسم الدخيلة بإثباتها على غير الحقيقة، مشيرا إلى أن النيابة حال مباشرتها التحقيق فى القضايا التى تم حفظها لم تعرض عليها الشهادات الصادرة بشأن تلك القضايا التى تفيد بأنها غير خاصة به.
وأضافت المذكرة أن هذا الأمر يعد بمثابة أدلة جديدة من شأنها تقوية الدلائل وزيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة بشأن الواقعة المبلغ بها من جانب المواطن أحمد إسماعيل.
لذا كانت أولى المفاجآت فى تلك القضية إصدار النائب العام أوامره إلى المحامى العام الأول لنيابة غرب الاسكندرية الكلية باستيفاء التحقيقات من خلال 6 مطالب من أبرزها التحقيق مع كل من الرائد أحمد سعد رئيس وحدة مباحث الدخيلة آنذاك والرائد عمرو البندارى الضابط بمباحث الدخيلة ومواجهتهما بأقوال المواطن أحمد إسماعيل وما عسى أن يسفر هذا الأمر من توجيه الاتهام المناسب لهما إذا كان له مقتضى.
كما أمر النائب العام بطلب تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الاسكندرية حول الواقعة والاستعلام عما إذا كان المواطن أحمد إسماعيل قد تم اعتقاله سلفا من عدمه وفى الحالة الأولى ببيان أسباب وتاريخ الاعتقال والمدة التى تم اعتقاله خلالها.
