نفى "التيار الصدري"، التراجع عن رفضه إسناد منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية القادمة إلى نوري المالكي، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، في أعقاب إعلان الأخير تحالفه مع الائتلاف "الوطني" بزعامة عمار الحكيم، والذي يعد التيار أحد مكوناته. وقال صلاح العبيدي الناطق باسم التيار الصدري للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عني حول دعمنا للمالكي غير صحيح، لأننا ما زلنا نتحفظ على توليه منصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة".
وكانت بعض وسائل الإعلام ذكرت أن موقف التيار الصدري من المالكي شهد بعض الليونة، إلا العبيدي أكد أن "كتلة الأحرار"- التيار الصدري- "لا تزال متمسكة بمرشحها لمنصب رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري الذي فاز بالاستفتاء الشعبي للتيار وليس لدينا مرشح آخر".
وكان التيار الصدري الذي يبدي تحفظًا شديدًا على التمديد للمالكي في منصبه، قد أجرى استفتاءً في أعقاب الانتخابات التي جرت في مارس صوت فيه المشاركون على اختيار الجعفري الذي كان رئيسًا للوزراء في عام 2005.
ويعد التيار الصدري جزءًا من "الائتلاف الوطني العراقي" وهو ائتلاف شيعي حصل على 70 مقعدًا وحل ثالثًا في الانتخابات البرلمانية، من بينها 40 مقعدًا من نصيب "كتلة الأحرار" الممثلة للتيار.
وقال العبيدي إن "فترة الشهر التي منحها الدستور لتشكيل الحكومة لم تبدأ بعد لأنه لم يتم اختيار رئيس لمجلس النواب والذي يختار بدوره رئيس الجمهورية وهو الذي يكلف شخصًا من الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة".
وكان البرلمان عقد أولى جلساته يوم الاثنين الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة شهور على إجراء الانتخابات إلا أنه لم يحسم بعد الجدل الدائر حول تشكيل الحكومة القادمة، بعدما انفض الاجتماع دون تكليف أي من زعماء الكتل السياسية بتشكيلها، كما لم يتم بعد اختيار رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره رئيس الوزراء.
