كذّب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الشائعات التي انطلقت حول وفاته برئاسته لاجتماع المجلس أمس، بعد أيام من إصابته بأزمة صحية استدعت إجراء فحوص طبية بمستشفى القصر العيني. وكانت الشائعات التي ترددت بقوة أمس الإثنين، قد أثارت حالة من الارتباك داخل أورقة البرلمان، حيث تلقى مكتب رئيس المجلس ومكتب الصحافة بالبرلمان العشرات من الاتصالات الهاتفية للاستفسار عن حقيقة الشائعة.
وسارعت السيدة هدى عامر مديرة مكتب الصحافة بالبرلمان إلى تكذيب الشائعة التي وصفتها ب "السخيفة" في ردها على اتصالات واستفسارات حول الشائعة، ونقلت تطمينات إلى جميع من اتصلوا بها، وأكدت رئاسته لجلسات البرلمان وأنه يتمتع بصحة جيدة.
فيما لجأ مسئولون بالبرلمان إلى مندوب التلفزيون لدى البرلمان كي يكذب سرور الشائعة عبر اتصال هاتفي في نشرة الأخبار حول الموضوعات التي سوف يناقشها المجلس أمس، وأدلى بالفعل بتصريحات حول بنود جدول الأعمال.
وكانت الشائعات انطلقت على خلفية الوكعة الصحية التي أصابت الدكتور سرور يوم الثلاثاء الماضي وعقب انتهاء جلسة مجلس الشعب الساخنة التي أعلن فيها المجلس الموافقة على مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين جديدين تبدأ في الأول من يونيو القادم وحتى 31 مايو 2012 وتم نقله على إثرها إلى مستشفى القصر العيني وأجرى العديد من الفحوصات الطبية وأشعة رنين مغناطيسي أكد سلامته الطبية.
وربطت الشائعات بين رئاسة الدكتور سرور خلال اليومين الماضيين جانبا من جلسات البرلمان، وإسناد إدارة بعض الجلسات إلى عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس، وهو ما فسره البعض نتيجة للإجهاد. وتجاهل سرور الشائعة عند رئاسته جلسة أمس وبدأ في مناقشة جدول الأعمال.
رفض تمرير تعديلات المحاماة من جهة أخرى، رفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون المحاماة المقدم من النائب عمر هريدي خلال الدورة الحالية، حتى لو أنجزته اللجنة التشريعية، بعد أن قرر المجلس إعادة المشروع إليها لإعادة دراسته وإخضاعه لجلسات استماع، إثر اعتراض في أوساط المحامين.
وفي إشارة إلى مشروع القانون المثير للجدل، قال سرور "لا أحبذ عرضه على الإطلاق"، وأكد أنه لا يمكن نظر أمرًا نقابيا دون استطلاع آراء أعضاء النقابة، وأنه طلب إعادته إلى اللجنة التشريعية وعقد جلسات استماع حوله، ولا يشترط أن ينظر المشروع في الدورة الحالية.
جاء ذلك في سياق تعليقه على اتهام النائب المستقل علاء عبد المنعم لزميله عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين والمتقدم بمشروع القانون بالتدليس على مجلس الشعب لتمرير نصوص معينة.
وقال "ليس من المتصور أن يُتخذ المجلس وسيلة لتحقيق مصالح خاصة لأشخاص معينين"، وانتقد الطريقة "الغامضة" التي تم بها إعداد مشروع القانون، وتقديمه وطالب بعقد جلسات استماع واستقصاء آراء أعضاء نقابة المحامين.
ورد إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية قائلاً إنه لا يجوز ولا يمكن تمرير قانون المحاماة، وعندما اتضح أن هناك ملابسات وافق الدكتور سرور على إعادته إلى اللجنة التشريعية للاستماع لأصحاب الشأن.
وكانت التعديلات قوبلت برفض المحامين، ودخل العيد منهم في اعتصامات احتجاجًا عليها وعدم استطلاع آرائهم بشأنها كما زعم نقيب المحامين في خطاب وجهه إلى مجلس الشعب قال فيه إنه تم إطلاع النواب على التعديلات.
وبدأ المحامون المعترضون على التعديلات جمع توقيعات في مختلف أنحاء الجمهورية لسحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين على خلفية موقفه من الاعتراضات وصمته حيال التعديلات.
وقالت مها أبو بكر المحامية والمنسق الإعلامي للمحامين المناهضين للقانون المعتصمين بمقر النقابة، إن حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة حققت نجاحات ملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية حيث تم جمع أكثر من 3 آلاف توقيع من محافظة الإسكندرية وحدها، وهو ما تكرر في القاهرة ومحافظات أخرى.
وانتقدت أبو بكر غياب خليفة عن النقابة بشكل تام وبقائه في مقر نادي المحامين بالمعادي رغم أن الأوضاع توشك على الانفجار داخل النقابة في ظل ما وصته بتخاذل النقيب ومجلس النقابة في الدفاع عن حقوق المحامين.
