رغم أن محطة الانتخابات البلدية التي نص عليها باب السلطة المحلية بالدستور التونسي ما تزال بعيدة بسبب غياب إطار قانوني ينظمها، إلا أن المناورات السياسية بين الأحزاب الكبرى ظلت حاضرة في المشهد السياسي. قبل فترة كان أعلن رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري الذي شغل منصب وزير للعدل في حكومة الترويكا عن إمكانية تحالف حزبه ثاني قوة سياسية مع حركة نداء تونس الفائزة الأولى في الانتخابات. وكشف البحيري أنه تمّ تشكيل لجنة صلب حركة النهضة الإسلامية للتفكير في هذا الخيار ثمّ عرضه على مجلس شورى الحركة في وقته لاتخاذ موقف نهائي من ذلك، وهو أمر سيعزز من علاقة النهضة بالحزب الحاكم.
وفي نفس هذا الاتجاه جاء تصريح القيادي الآخر في حركة النهضة عجمي الوريمي الذي كشف صراحة بأن الحركة ليس لدها مانع في الدخول في قائمات مشتركة مع حركة نداء تونس أو بقية أحزاب الائتلاف الحاكم "لإنجاح مسار الانتقال".
وأضاف بأن هناك أحزابا في الائتلاف الحاكم تفكر اليوم في تطوير العمل الجماعي ضمن مسار الوفاق الوطني وضمن إمكانية التحالف في تشكيل قائمات مشتركة في الانتخابات البلدية التي وقع الاتفاق على إجرائها في النصف الثاني من عام 2016.
وينظر مراقبون إلى هذه التصريحات من زاويتين: الأولى تتمثل في إطلاق حركة النهضة بالون اختبار لجس نبض قيادات وقواعد نداء تونس من فكرة التعايش مع النهضة والتحالف معها، أما الثانية فتتمثل في إعلان تحالفات مبكرة بين الحزبين.
وبسرعة البرق جاءت تدخلات بعض قيادات حركة نداء تونس ردا على تصريحات مسؤولي حركة النهضة. وكان الرد الأول عن طريق الأمين العام الحالي لحزب نداء تونس محسن مرزوق الذي نفى وجود أي نية للتحالف مع النهضة بالبلديات.
وفي تصريح أدلى به ل"مصر العربية" أكد مرزوق في حديث هاتفي بأن حركة نداء تونس لم تشرع بعد في التفكير في إعداد قائماتها التي ستترشح للانتخابات البلدية، لكنه شدد على أن حزبه سيتقدم مع قرب الانتخابات بقائماته الخاصة به.
وأضأف "موضوع التحالف بين حركة نداء تونس وحركة النهضة في الانتخابات البلدية المقبلة لم يطرح بعد وحتى وإن طرح فإن القرار سيتخذ ضمن هياكل الحزب"، مشيرا إلى أن حزبه مهتم الآن بالجانب القانوني التنظيمي للانتخابات لا غير.
ولم يتحدد موعد نهائي لإجراء الانتخابات البلدية رغم الاتفاق سياسيا على إجرائها في السداسي الثاني من العام المقبل. وكان رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار دعا البرلمان التونسي للإسراع بمناقشة قانون الانتخابات البلدية حتى لا تتأخر أكثر.
وستزيد الانتخابات البلدية من ترسيخ السلطة المحلية في البلاد وترسيخ دور المواطنين في إدارة شأنهم المحلي بطريقة تشاركية تمكنهم من صنع القرار في الاتجاه الصحيح وتنفيذه في وقت أقصر وتجنبهم مساوئ المركزية السياسية في صنع القرار.
وتم الاتفاق في الدستور التونسي الجديد بعد الثورة على تمكين المواطنين من السلطة المحلية عبر الترشح للانتخابات البلدية بغرض إعطائهم فرصة المشاركة في التسيير وصنع القرار للنهوض بمناطقهم التي ترزح تحت الفقر والتفاوت الاجتماعي.
ويرى بعض المراقبين فإن سباق الانتخابات البلدية سيكون على أشده بين حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات التشريعية الماضية وبين حركة النهضة الاسلامية التي تراجعت للمركز الثاني محافظة على نسبة هامة من المقاعد البرلمانية.
ويقول عضو مجلس شورى حركة النهضة كمال بن رمضان ل"مصر العربية" إن الحركة تتمتع بثقل انتخابي هام في البلاد، مشيرا إلى أن القواعد الانتخابية الصلبة للحركة تقارب مليون ناخب وهو رقم يضمن لها مكانا هاما بسباق البلديات.
ويقول هذا القيادي بأنّ الحديث عن الدخول في قائمات مشتركة بين حركة النهضة ونداء تونس "أمر سابقا لأوانه"، مؤكدا أنّ الموقف النهائي من هذا الموضوع سيتخذ بعد نقاش مستفيض داخل مجلس شورى الحركة وبعد التصويت عليه.
يذكر أن حركة النهضة بعد الانتخابات التشريعية الماضية قبلت الانضمام للحكومة رغم حصولها على حقيبة وزارية يتيمة (التشغيل) وذلك بعد موافقة مجلس شورتها بهدف البقاء في الحكم والمشاركة مع حركة نداء تونس الحاصلة على الأغلبية في صنع القرار.
وتحسنت علاقة حركة النهضة وحركة نداء تونس اللذان كانا قبل الانتخابات يعتبران من أشد الخصوم ويعود ذلك بحسب بعض المراقبين إلى سياسة تحقيق التقارب التي عملت على إنجاحها دول غربية من ضمنها الولاياتالمتحدةالأمريكية.
