ربطت دراسة أمريكية بين تراجع الدور المصري على المستوى العربي والإقليمي بوصول الرئيس حسني مبارك إلى السلطة في العام 1981، قائلة إنه لم يستطع خلال سنوات حكمه التسعة والعشرين أن يملأ مكان أسلافه، وإن حكمه كان بداية نهاية التفوق والزعامة المصرية في العالم العربي. كان هذا ما خلصت إليه الدراسة التي حملت عنوان " The Arab Tomorrow غد العرب" والمنشورة بدورية "ويسلون" عدد شتاء 2010 الصادرة عن "مركز وودرو ويسلون الدولي للباحثين" وأعدها دافيد أوتاوي، الباحث بمركز وودرو ويلسون للخبراء الدوليين، الذي كان يعمل صحفيًا، ورئيسًا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" بالقاهرة خلال الفترة من 1971-2006. وعلى خلاف حالة التردي التي ترصدها على صعيد تراجع الدور المصري خلال العقود الثلاث الأخيرة، تصف الدراسة مصر باعتبارها من أكبر القوى الإقليمية بالمنطقة العربية، وأن دورها الرائد وزعامتها كانت في قمتها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، الذي كان يقود العرب لتحقيق حلم القومية العربية والتخلص من القوى الاستعمارية وتحرير كل البلاد العربية الخاضعة للمحتل.
إيجابيات عهد عبد الناصر وتسلط الضوء خصوصًا على أهم المنجزات التي شهدتها مصر إبان عهد عبد الناصر (1954- 1970)، حيث تنسب إليه الفضل في تحقيق الجلاء البريطاني عن مصر بعد ثورة 1952 التي قامت بتحرير الشعب المصري من النظام الملكي الفاسد، وتشير إلى مشروعاته القومية التي تبناها خلال سنوات حكمه، مشيرًا إلى تحقيقه النهضة الشاملة في البلاد زراعيًّا، وصناعيًّا، وعسكريًّا. وتشير إلى قيامه بمساعدة عديد من حركات التحرر التي قامت في البلاد العربية الخاضعة للاستعمار، في الجزائر والسودان، وكذلك الثورات التي حدثت في مجموعة أخرى من البلدان ضد نظم الحكم في العراق، وسوريا، وليبيا، وفق ما ورد في الدراسة التي نشر "تقرير واشنطن" مقتطفات منها. بالإضافة إلى قيامه بتوجيه ضربة قوية للقوى العظمى بريطانيا وفرنسا عندما قام بتأميم شركة قناة السويس عام 1956، ما أعقب ذلك من العدوان الثلاثي على مصر من قبل فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، والتفاف العرب أجمعهم خلف مصر لمؤازرتها، وتقول إنه استطاع أن يؤكد مكانة مصر دوليًّا من خلال الاشتراك في تأسيس حركة عدم الانحياز ورئاستها، لكن نجمه أخذ بالخبو في أعقاب هزيمة 1967 إلى أن توفي عام 1970.
إيجابيات عهد السادات في حين تصف الدراسة الرئيس أنور السادات بأنه قدم نموذجًا مختلفًا للقيادة، وتعتبر أن أفكاره كانت جريئة ومتجددة، فقام بالتحول عن النظام الاشتراكي الذي وضعه عبد الناصر إلى سياسة "الانفتاح" الهادفة إلى تحرير الاقتصاد، وعمل على تشكيل نظام سياسي جديد يقوم على تعدد الأحزاب بدلاً من نظام الحزب الواحد. وحقق نصرًا أسطوريًّا على إسرائيل في السادس من أكتوبر عام 1973، واسترد سيناء من خلال قراره بالدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وبعد زيارته للقدس عام 1977، مضى السادات قدمًا لعقد اتفاقية سلام ثنائية مع إسرائيل تم توقيعها عام 1979، الأمر الذي تقول الدراسة إنه أثار استفزاز وحفيظة الدول العربية، وقررت الجامعة العربية طرد مصر ونقل المقر إلى تونس بدلاً من القاهرة وأدى هذا لإنهاء زعامة مصر للعالم العربي، لكنها مع ذلك تقول إن ما قام به من عمل فردي عمل على تغيير مسار تاريخ الشرق الأوسط.
سلبيات عهد مبارك أما أكثر الانتقادات حدة فكانت من نصيب الرئيس حسني مبارك الذي وصل إلى السلطة في أعقاب اغتيال السادات عام 1981، فلم تشر الدراسة إلى أية إنجازات حققها على مدار سنوات حكمه الطويلة، أو الإشارة إلى سمات تميزه عن أسلافه، إذ ترى أنه لم يستطع خلال سنوات حكمه التسعة والعشرين أن يملأ مكانهم، وتنظر إلى وصوله للحكم باعتباره بداية نهاية التفوق والزعامة المصرية للعالم العربي، وتراجع دور مصر كقوى إقليمية في المنطقة إلى حد التلاشي. وحتى بعد انتهاء حكم مبارك، لا تتوقع الدراسة إمكانية استعادة مصر لمكانتها، حيث تؤكد أن الوضع لن يتغير لأن الوضع في العالم العربي تغير بصورة لا رجعة فيها، وأن الدول العربية لن تكترث بعودة الدور الريادي لمصر لأنه لا يوجد نموذج مصري للتنمية السياسية والاقتصادية يمكن أن يحتذى به. وتشير في المقابل إلى أن كل نظريات ورؤى التغيير والتطوير تأتي الآن من الدويلات الصغيرة في الخليج التي تتخذ النموذج الغربي في التحديث، ونظمها قابلة للتطوير على العكس من النظام المصري المتسم بالجمود، وتخلص الدراسة إلى أن الدول العربية تستمد حيويتها من تراجع الدور المصري.
ترشيح أم تقاعد؟ وفى سياق مختلف، يكتنف الغموض مرشح الحزب "الوطني" مع رفض الحزب الكشف عن اسم مرشحه الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، في ظل رفضه حتى الآن الإعلان عن اسمه بذريعة أنه لا يزال الوقت مبكرًا، فيما تسود تكهنات متضاربة حول ما إذا كان الرئيس حسني مبارك سيرشح نفسه لولاية رئاسية قادمة، أم سيعلن عن تقاعده، لإفساح المجال لشخص آخر لتولي زمام الحكم، بعد 30 عامًا من وصوله إلى السلطة. وأعرب الدكتور عمر الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" عن توقعه بأن الرئيس حسني مبارك لن يرشح نفسه مجددًا، وإنه من المرجح أن يختار نائبًا له، وأبرز الأسماء المطروحة في الوقت الراهن هو اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، الذي قال إنه بمجيئه سيقلل من فرص جمال مبارك في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. غير أن ضياء رشوان نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" خالف الرأي وتوقع إلى حد الجزم بأن الرئيس مبارك سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وستكون هديته للشعب المصري ووسيلته لإرضاء المعارضة وتقليل الانتقادات الخارجية لمصر ممثلة في تعديل المادة 77 من الدستور الخاصة بمدة الرئاسة، ليتم تحديدها لولايتين على الأكثر مدة كل منها 6 سنوات. واستبعد في تصريحات لبرنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في"، مساء الثلاثاء، تمرير سيناريو توريث السلطة، الذي يحظى برفض قوى المعارضة في مصر، مرجعًا ذلك إلى أن الرئيس مبارك غير متحمس لتصعيد نجله الأصغر جمال الذي يشغل منصب أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" لخلافته في المنصب، خاصة أنه لا يملك من أدوات الوصول للمنصب سوى والده كفرص تدعمه للترشح. وأضاف "جمال مبارك لديه حلم الترشح لمنصب الرئيس، لكنه لا يمتلك الفرصة رغم الجهود التي بذلها ولا يزال لتعظيم فرصته في المنصب، لأنه من البداية لم يكن هناك مخطط لتصعيده إلى السلطة، فقد ترك الرئيس مبارك نجله يمارس دورا داخل الحزب في منطقة محددة، ولو كان أعطى إشارات تؤكد نيته ترشيح نجله خلفا له لما كان ظهر تياران داخل الحزب (الوطني) ما بين مؤيد ومعارض لجمال، لأنه لم يعتد أحد بالحزب على معارضة الرئيس فما بالنا بمعارضة رئيس حالي ورئيس قادم". وقال "إن جمال مبارك مارس دوره في البداية بمنطقة محددة داخل الحزب (الوطني) لكنه تمدد اقتصاديا، ورأى أن من حقه تولى الرئاسة لكن هذا المشروع انتهى تماما مع مرض الرئيس لأن جمال اختفى تماما من الساحة السياسية في وقت كان عليه أن يكون الوجه الأبرز، إلى جانب أنه ذهب إلى لندن ليشهد ميلاد طفلته في بريطانيا رغم أنها عاصمة الدولة التي احتلت مصر سنوات عديدة". واتفق معه الشوبكي جزئيًا في أن مشروع التوريث خفت قليلا لاعتبارات بعضها يتعلق بأداء أجهزة الدولة وعدم قبول الرأي العام لفكرة التوريث وحالة الحراك السياسي التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن المستقبل يحمل نمطين للحكم، إما رئيس من داخل مؤسسات الدولة، أو زعيم شعبي يختاره الناس، وجمال مبارك ليس من هذا أو ذاك، لكنه سيحاول البقاء على مشروعه حتى آخر نفس للوصول إلى السلطة.
تعيين نائب للرئيس وحول تعيين نائب للرئيس وهو الموضوع الذي طرح على الساحة السياسية بقوة أثناء وجود الرئيس مبارك في ألمانيا الشهر الماضي حيث أجرى عملية جراحية لإزالة الحوصلة المرارية، قال الشوبكي "إن الدستور لا ينص بالضرورة على أن يتولى النائب منصب رئيس الجمهورية، إلا أنه قد يترشح كمستقل ويحصل على توقيع ال 250 شخصية من مجلس الشعب والمحليات وفقا للدستور، أو ينضم إلى الهيئة العليا للحزب الوطني ليرشحه الحزب للرئاسة مباشرة، واعتبر الأكثر قربا لتولى منصب النائب هو اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة". ومضى قائلاً "نحن أمام خيارين أما إن يختار الوطني بقاء الوضع على ما هو عليه ويرشح جمال مبارك في الانتخابات المقبلة أو يتم تعيين نائبا للرئيس يأتي من جهة سياسية أو من مؤسسة بالدولة لتزداد فرصته في الترشح خلفا لمبارك رئيسا للجمهورية". وفسر التكهنات المتزايدة في الوقت الراهن حول مستقبل الحكم في مصر بالوضع العام بالبلاد، قائلاً "لسنا في بلد ديمقراطي نتوقع فيه ما سيحدث وفقا لمطالب الناس، لكن وفقا لما يتم الترتيب له خلف الكواليس من علاقات شد وجذب". أما رشوان فأبدى استغرابه من أن الدستور يوجد به أكثر من 40 مادة خاصة برئيس الجمهورية من إجمالي 114 مادة، بينما لم تتعد المواد الخاصة بنائبه 4 مواد، أبرزها أنه يتولى نيابة عن الرئيس منصبه في حالتين فقط؛ العجز المؤقت، أو السفر خارج البلاد، لدرجة أن اختصاصات رئيس الوزراء والمحافظين أكثر من اختصاصات نائب الرئيس، في الوقت الذي يحدد فيه رئيس الجمهورية للنائب صلاحياته. لذا أبدى تشاؤمه من أن يحدث تعيين نائب للرئيس تغيير في صورة المشهد، وقال إنه لن يغير من الوضع السياسي كثيرا، لكن ما نطرحه الآن أن يكون النائب إضافة للأسماء المرشحة على منصب الرئيس القادم لمصر، وذلك لن يحدث إلا في حال انضمامه لعضوية الهيئة العليا للحزب، فإذا لم يدخل أشخاص جدد في الهيئة العليا قبل يونيو المقبل وهى نهاية الفترة المحددة قانونا لنهاية مدة الأعضاء قبيل الانتخابات البرلمانية فسينحصر الاختيار من داخل أعضاء بالهيئة العليا للحزب "الوطني"، وهم: صفوت الشريف الأمين العام للحزب، وجمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الأمين العام المساعد للحزب.
