بدأت الأذرع الإعلامية الموالية لنظام السيسي التمهيد لخطوة إزالة خانة الديانة من البطاقة الشخصية، بدعوى منع التمييز على أساس ديني. وقد تداولت، اليوم الإثنين، صحف "اليوم السابع" و"الدستور" تصريحات حول هذه القضية لعدد من قيادات العمل السياسي المؤيدة لنظام ما بعد 3 يوليو، في خطوة تأتي في إطار جس النبض في الأوساط المصرية. حيث أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، أنه يؤيد حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، قائلا: "لا يجب أن تستخدم خانة الديانة بالبطاقة الشخصية، فالأهم هى الجنسية، أما معلومة الديانة لا تصلح إلا وقت الزواج، وتخص الزوج بنسبة أكبر من الزوجة، فأغلب دول أوروبا وأمريكا والتى وصلت لدرجة كبيرة من المواطنة لا تهتم بديانة المواطنين". بينما قال الدكتور عماد جاد، عضو اللجنة التنسيقية بقائمة "فى حب مصر": إنه يؤيد حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، قائلا: "أنا مع حذف خانة الديانة، ولكن الأهم أن يتوقف الإنسان المصرى عن التفتيش فى ديانة الآخرين، فهذا أهم من حذفها من الأوراق؛ لأن ذلك موروث لدى المصريين". الخطوة تأتي في إطار مشروع علماني غربي، استجابت له سلطة الضفة الغربية بفلسطين مؤخرا، وألغت خانة الديانة. كما يمكن استشراف اعتراف نظام السيسي بالملحدين كأصحاب ديانة يعترف بها، بنص حديث السيسي نفسه، خلال الاحتفال بليلة القدر، رمضان الماضي، بأن الملحد مؤمن، وإعلامه الذي أكد مرارا أن الملحدين "كويسين لكنهم زعلانين شوية من ربنا". ومن ثم فإلغاء خانة الديانة يرفع الحرج عن الملحدين وأصحاب المعتقدات غير السماوية الأخرى. بل إن إلغاء الديانة كان مطلبًا للعلمانيين واليساريين، المصابين بحساسية من كل ما يمت للدين والإسلام بصلة، وربما بعضهم مغتاظ لأنه لا يمكن وضع كلمة "ملحد" في خانة الديانة. هذا القرار يتيح للمسلمة الزاوج من مسيحي، بعد إلغاء الاعتبارات الدينية من الزواج والميراث، تمهيدًا للزواج المدني. الداعمون أبرز الداعمين لمسار العلمنة والتخلي عن أية معلم ديني في عهد السيسي، الذي يسعى لإرضاء الغرب بتحركاته البهلوانية، التي تدمر المجتمع المصري. أبرز تلك الحركات حركة ''علمانيون''، التي نظمت العديد من الوقفات؛ للتأكيد على ''ضرورة إلغاء خانة الديانة من البطاقة، لما يمثله ذلك من ترسيخ للعنصرية والتمييز الديني داخل المجتمع المصري''، حسبما ترى. وأكدت الحركة أكثر من مرة أنها قررت أن تخوض ''التحدي''، وتعمل بأقصى ما لديها من إمكانيات وبأكبر مجهود ممكن ل''وقف المد الأصولي، تمهيدًا لنشر الفكر والقيم العلمانية، ووصولًا للدستور العلماني والقوانين المدنية التي ترفع من قيمة المواطن المصري فوق أي تمييز أو أي تصنيف عقائدي أو ديني أو عرقي، أو حتى تمييز على أى أساس''، على حد تعبير الحركة. كما تبنت صفحة ''مصر علمانية ضد الأصولية'' الدعوات منذ صعود الإسلاميين عقب ثورة 25 يناير للحكم، ضرورة أن يتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وتداولت بعض الصور لبطاقات شخصية تم إلغاء خانة الديانة منها، فضلًا عن وجود العديد من ''المجموعات'' التي تطالب بإلغاء خانة الديانة، مثل ''معًا لإلغاء خانة الديانة''، وحملة ''تصويت بشأن إلغاء خانة الديانة'' تأتي تلك الخطوة في إطار سياسات نظام السيسي المنبثقة من رؤية سياسية تعادي الدين، وتسعى لتخريبه، بدعوات تطوير الخطاب الديني، الذي يسعى لنزع الدين من أية مضامين حياتية، ليبقى في الزوايا والمساجد بعيدا عن الحياة، ومن تلك السياسات المتصاعدة التي تفسر التمهيد لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، تقليص أعداد طلاب التعليم الأزهري، عبر إلغاء درجات الرأفة بعملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة، والتضييق على المحجبات في الشواطئ والمطاعم السياحية، ناهيك عن منع المنقبات من دخول كثير من النوادي، وخاصة نوادي القوات المسلحة، ومصادرة الجمعيات الخيرية وتجميد حساباتها، وما يثيره القرار من معاناة ملايين الفقراء، بينما يقدم الدعم والتسهيلات لمؤسسات الكنيسة!!.
