قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن مجلس الأمة خيب آمال الشارع الكويتي، وأضاع فرصاً ثمينة ووقتاً طويلا في مناقشة مسائل بعيدة كل البعد عن المشاريع التنموية، ولم يقم بالمهمة الموكولة له بمساعدة الحكومة. وأضاف أن ما يقوله الناس حول تعطيل البرلمان للمشاريع التنموية وانشغاله بالنقاشات السياسية العقيمة صحيح وهذا ما يقر به أعضاء البرلمان أنفسهم، كما اعتبر ان الدستور يشجع الخلافات السياسية. وأوضح في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينة تسايتونج" الألمانية نشرتها بمناسبة زيارته الرسمية الى ألمانيا أن خطأ البرلمان في وظيفته يعود الى الدستور الكويتي، لأن الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بالمطلق، وانما يجمع بينهما معا، مما يؤدي الى تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية، ومن ثم ينتهي الى تنازع بين السلطتين لأن كلا منهما تسعى الى تقليص صلاحيات الأخرى، وأشار سموه الى أن هذا الأمر جعل البرلمان أقوى من الحكومة وتمكن من فرض آرائه، فالنواب يريدون ارضاء الشارع بقرارات سريعة ترضي المشاعر ولا ترضي المنطق، ونتيجة لذلك لم نتمكن من الوصول الى توافق حول المسائل الوطنية الرئيسية ولم نتمكن من المصادقة على المشاريع التنموية بعيدة المدى. ويقوم امير الكويت حاليا بزيارة لالمانيا على ان ينتقل لاحقا الى ايطاليا والفاتيكان. وتم حل البرلمان الكويتي ثلاث مرات خلال السنوات الاربع الماضية. ويتعرض رئيس الحكومة الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح وهو ابن اخ الامير لضغوط متواصلة من نواب المعارضة الذين دفعوه الى الاستقالة خمس مرات منذ تسلمه رئاسة الحكومة في فبراير 2006. وتزامناً مع هذا الحديث لأمير الكويت قال رئيس مجلس الامة (البرلمان) الكويتي جاسم الخرافي "اننا لم نصل بعد إلى حد الفوضى لكننا نحتاج في مجلس الأمة إلى إعادة النظر داخليا". وأضاف الخرافي خلال لقاء مفتوح في الملتقى الإعلامي العربي انه لا يستطيع التعليق على تصريحات الأمير لأنه لم يقرأ حينها اللقاء كاملاً وإنما عبر رسائل هاتفية إلا أنه (الخرافي) أكد أن مشكلة الديمقراطية "ليست بالمجلس ولا الحكومة بل في وسائل الإعلام". وفي رده على تعليق مدافع عن الاعلام بأن ناقل الكفر ليس بكافر اقر الخرافي بذلك وقال "نعم ناقل الكفر ليس بكافر ولكنه يساهم في انتشار الكفر" مضيفاً "للاسف نعيش على النظرية الشهيرة ليس الخبر ان الكلب عض الرجل بل ان الرجل عض الكلب". الى ذلك رفض مجلس الامة (البرلمان) الكويتي في جلسته العادية امس الثلاثاء طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب خالد العدوة والدكتور محمد الحويلة والصيفي مبارك الصيفي في قضايا انتخابات فرعية. وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بموافقة 23 عضوا من اصل الحضور وعددهم 47 عضوا بينما رفضه 23 عضوا وامتناع عضو عن التصويت. واوضح رئيس المجلس جاسم الخرافي اثر اعلانه نتيجة التصويت انه نتيجة لتساوي عدد مؤيدي التقرير مع عدد رافضيه ووجود عضو ممتنع عن التصويت "يتم رفض تقرير اللجنة التشريعية ما يعني عدم رفع الحصانة عن النواب المذكورين". وحدثت مشادة كلامية وصراخ في جلسة المجلس بين النائب عادل الصرعاوي وخالد العدوة وصيفي الصيفي حول رفع الحصانة في قضايا الفرعيات، واعتبر الصرعاوي الفرعية هي التي تضرب الوحدة الوطنية، فيما رد عليه النائب العدوة رافظا دروس ومواعظ الصرعاوي ويؤكد قائلا "نحن معك في المواطنة وكويتيون حتى النخاع ولانقبل الهمز واللمز". ومن جهة اخرى قالت النائبة د.معصومة المبارك "ادارة البريد أضاعت مليوني دينار في جهاز آلي لفرز الرسائل الذي تحول الى سكراب ومكب نفايات وملجأ للقطط".
