فى ظل حالة "البروباجندا" حول تفريعة قناة السويس، والدعاية الكبيرة التى تريد أن تصنع للسيسي إنجازا بالإكراه؛ فإن مصر تترقب تأثيرات كارثية حال الانتهاء من مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي سيحرم مصر من حوالي 12 مليار متر مكعب من المياه سنويا. وبعد تمكن إثيوبيا من بناء 40% من السد، يتهم خبراء ومتخصصون عبدالفتاح السيسي، بتبديد حصة مصر من المياه بعد أن اعترف وأقر بالسد دون مقابل، ودون حتى إقرار الجانب الإثيوبي بحصة مصر من المياه وعدم الاقتراب منها. وأجرت الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا 7 محطات فى مفاوضات ماراثونية حول آلية اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بالدراسات المتعلقة بإثبات أضرار السد، وكذلك آلية عمل المكتب، ما تسبب في إرجاء تلك الدراسات دون الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع أو يقبلون به.
مفاوضات عبثية
نقلت بوابة الأهرام عن الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه وأستاذ التربة بزراعة القاهرة، أن نتيجة مفاوضات الاجتماع السابع لسد النهضة، والتي عقدت بالخرطوم، تمثل استمرارا لتسويف وتحكم إثيوبيا تحت شعار مفاوضات لا تنتهي أبدا والعمل مستمر في السد على قدم وساق. وأضاف نور الدين "أن العمل في السد سينتهي قبل أن تنتهي المفاوضات خاصة بعد عودة التمويل الدولي بعد اعتراف مصر " السيسي" بالسد دون شروط أو تحفظات ولا أن يكون الاعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر الحالية من المياه" في إشارة إلى توقيع السيسي منتصف مارس الماضي وثيقة المبادئ التى أقر فيها بالسد دون مقابل. وأوضح نور الدين، أن موقف مصر ضعيف وتنتظر الهدايا والهبات من إثيوبيا بعد اعترافها غير المشروط بالسد، ظنا منها أنها تمد يد الثقة وتكسر الحاجز النفسي مع إثيوبيا ولكن هذا لم يأت بأي ثمار. كما أن تصريحات رئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب خلال زيارته إلى غينيا مؤخرا والتى نفى فيها وقوع أي أضرار على مر جراء سد النهضة صبت فى صالح الجانب الإثيوبي دون مقابل وساهمت فى تعزيز موققه وتبديد حصة مصر من المياه وإضعاف موقفها.
إثيوبيا تفرض شروطها
في تقرير له اليوم السبت 8 أغسطس 2015 كشف موقع "المونيتور" الأمريكي كواليس المفاوضات الجارية بين الدول الثلاثة وأسباب فشلها مشيرا إلى أن «المهلة المحددة لإتمام الدراسات الخاصة بتحليل تأثيرات سد النهضة الإثيوبي مرت دون أن يتفق الجانبان المصري والإثيوبي بعد على الآلية التي ينبغي أن يعمل وفقها الخبراء الاستشاريون على تلك الدراسات». ويوضح تقرير "المونيتور" أن الخلافات المستمرة بين مصر وإثيوبيا والسودان تسببت في الاستمرار في إرجاء الدراسات ، التي تتمركز حول التفاصيل المتواجدة في الطبعة النهائية للعروض التي قدمتها المكتبان الاستشاريان اللذان وقعا عليهما الاختيار لتنفيذ الدراسات وهما: الفرنسي " بي أر إل" و الهولندي " دلتارس"». واتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على خارطة طريق لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، بدأ تنفيذها الأسبوع الأوّل من سبتمبر 2014، وكان مقرراً لها أن تنتهي في مارس 2015 وهو ما لم يحدث». ويكشف الدكتور نادر نور الدين، أسرار وكواليس هذه المفاوضات العبثية لافتا إلى أن مصر والسودان اختارتا المكتب الهولندي الأكثر خبرة وصاحب سابقة أعمال في تقييم أثر السدود النهرية على دول المصب، بينما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسي وليس له سابق خبرة في أعمال السدود بل في شبكات الري والصرف فقط، مع ذلك فرضت إثيوبيا المكتب الفرنسي فرضا ضد إرادة مصر والسودان بل وجعلته المكتب الرئيسي المسئول عن التقرير النهائي. وأشار خبير المياه، إلى أن إثيوبيا فرضت أن يقوم المكتب الفرنسي بنسبة 70% من الأعمال بينما المكتب الهولندي يقوم بنسبة 30% فقط أو يأخذ أعمالا من الباطن من المكتب الفرنسي وذلك لأن للمكتب الفرنسي تعاونا مع إثيوبيا ومصر تعلم ذلك وارتضت بهذا التحكم الإثيوبي، وهذا مخالف لمعايير اختيار المكتب. وبحسب تقرير "المونيتور" فإن القاهرة تترقب اجتماع 20 أغسطس الجاري والذي سيحدد ما إذا كانت الخلافات المصرية الإثيوبية ستنتهي, ويتم توقيع تعاقدات المكتبين الاستشاريين لتبدأ الدراسات التي تأخرت كثيرا أم سيعود الجميع للمربع صفر .
أضرار السد
تخشى مصر من تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سد النهضة، حيث يؤدي ذلك إلى نقص في حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح بين 9 و12 مليار متر مكعب سنوياً، إلى جانب فقدان مصر حوالى 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد من5 إلى 6 ملايين مزارع. وتخشى مصر أيضا من عجز في إنتاج الطاقة من السد العالي وانخفاض مستوى بحيرة ناصر إلى حوالى 15 متراً، وحدوث فترات جفاف وتدهور في نوعية المياه، وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السد نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يومياً وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصاً الواقعة في السودان.
