لأول مرة فى تاريخ الوزارة يخرج العاملون بوزارة المالية على الحكومة رغم أنها من الوزارات المعرفة بولائها للنظام ، احتجاجا على تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم ، حيث دشن العاملون بديوان عام الوزارة حمله تحت عنوان (مستقبلنا فى خطر). مطالبين الوزير هانى دميان بإيقاف العمل بقانون الخدمة المدنيه والذين أطلقوا علية “قانون العبيد “. ودعا العاملون بالوزارة جميع موظفى الدولة للنزول معهم يوم 10 أغسطس الجارى ،فى وقفة حاشدة أمان نقابة الصحفيين لإرغام الوزير والحكومة على التراجع على هذا القانون الذى يضر بمصالح مايقرب موظف بالحكومة . .وكان العاملون بالمالية قد أكدوا أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذى أصدره عبد الفتاح السيسى وبدأ تطبيقه من شهر يوليو الماضى يحول الموظفين إلى عبيد عند الحكومة وفقا لعشرة بنود بالقانون نفسه هى : 1- إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فأكثر وكما أن الموظفة الحاصلة علي اجازة مرافقة زوج توقف الترقية أثناء فترة الاجازة كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية . 2- إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام … وينص القانون الحالي علي ان لن يتم محو الجزاءات وستظل بالملف مما يعطل الترقيات و المنح و البعثات التدريبية , وتجاوزت المادة 64 من القانون فيما تضمنته من جوازية استيفاء الغرامة التى توقع على الموظف الذى انتهت خدمته والتى تضاعف حدها الأقصى من خمسة أضعاف الأجر الأساسى إلى عشرة أضعاف الأجر الوظيفى- من معاشه الشهرى بما لا يجاوز ربعه وذلك استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى .. حيث تجدر الإشارة هنا إلى ما يلى: أ – أن الأمر يتعلق هنا بمخالفة تأديبية ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة وليس جريمة جنائية (استيلاء أو تسهيل استيلاء على أموال عامة …) وأننا نتحدث عن غرامة وليس رد أموال. ب – أن الحماية التى أسبغها قانون التأمين الاجتماعى على المعاش الشهرى الذى يتقاضاه العامل المتقاعد إنما ترتبط بكفالة حق الإنسان فى توفير الحماية الاجتماعية اللازمة له بعد بلوغه سن الشيخوخة وتقاعده وهو حق لا ينبغى الاجتراء عليه على هذا النحو . 3- إلغاء ترحيل الأجازات الاعتيادية وسقوط الحق في الاستفادة منها بعد 3 سنوات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط ) .. مما يعني انتهى عهد رصيد الأجازات أو استبداله بأجر مستحق . غير أنه أسقط- لغير سبب يمكن فهمه- الحق المستقر واللازم فى أن تتضمن الإجازة الاعتيادية ستة أيام متصلة على الأقل ! 4- اذا كتب المدير فى نفس العام (تقريرين كفاية ) متوسط للموظف يتم فصله 5- إلغاء الربط بين الدرجة الوظيفية ومن ثم الراتب من جهة والدرجة العلمية من جهة أخرى فمثلا قد نجد حامل دبلوم أو ليسانس يشغل درجة وظيفية، أعلى من حامل للدكتوراه. 6- يمنع الموظف من أداء أي عمل للغير سواء بأجر أو غير أجر في أثناء إجازته دون الحصول على موافقة الجهة المختصة . 8- للرؤساء في العمل حق التحقيق مع مرؤسيهم و إضافة حق توقيع الجزاءات على الموظفين بمعنى ان المدير يكلف و يحقق و يجازي بنفس الوقت!!! كما تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق ) ، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من 15 فى القانون السابق ) . 9- أن القانون الجديد فتح باب الترقية بالاختيار حيث يمكن أن يكون الاختيار طبقا للكفاءة وممكن أن تتدخل فيه المحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك. ولابد من أن تكون هناك ضوابط لذلك حتي لا يتحول القانون الجديد إلي باب رسمي للواسطة دون التقييد بالأقدمية , واشتراط القانون موافقة المدير المباشر علي الترقية 10- إضافة مصابي العمليات الارهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية / مما يحرم أولادهم من العمل لان جميع الوظائف ستكون قاصرة على من ترشحهم الجهات الأمنية . .
