أعلنت مصادر حقوقية فلسطينية اليوم الأحد عن ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام فى سجون إسرائيل إلى 148 . وقال نادى الأسير الفلسطينى ، فى بيان صحفى ، إن الأسرى يحتجون على "الحملة التى تنفذها إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم والتضييق عليهم". وذكر البيان أن من بين الأسرى المضربين 120 أسيرا من حركة "فتح" فى سجن (نفحة) وهم مضربون لليوم الخامس على التوالي، إضافة إلى 26 أسيراً من سجن (ريمون) انضموا إلى الإضراب اليوم من أربعة فصائل وهى فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي، علاوة على أسيرين من سجن (إيشل) انضما للإضراب أمس. يأتى ذلك فيما تصاعدت تحذيرات مسؤولين فلسطينيين من تطبيق إسرائيل قانون التغذية القسرية بحق أسير فلسطينى مضرب عن الطعام فى سجونها منذ 55 يوما. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع فى تصريحات إذاعية ، إن النيابة الإسرائيلية أبلغت محامى الأسير محمد علان أنها ستستخدم التغذية القسرية بحقه. وحمل قراقع الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أى مكروه قد يصيب الأسير علان إذا ما طبق عليه هذا القانون الذى "ينسف معنى القوانين الإنسانية والعدالة الدولية وأخلاقيات مهنة الطب". وقال إن إسرائيل "تقوم بشرعنة جرائمها من خلال قوانين عنصرية بحته، كقانون التغذية القسرية وقانون الإرهاب وقانون تشديد عقوبة راشقى الحجارة لتصل إلى 20 عاما، وقوانين إعدام الأسرى وحرمانهم من التعليم ومنعهم من الاتصال بذويهم". ودعا قراقع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عقد جلسة خاصة لوضع آليات لمحاسبة إسرائيل على "جرائمها" المتواصلة بحق الأسرى فى السجون. كما طالب ب"ضرورة حمل قانون التغذية القسرية وكل القوانين العنصرية التى تفرضها السلطات الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين فى سجونها إلى محكمة الجنايات الدولية بأسرع ما يمكن ". وتقوم التغذية القسرية على مد أنبوب داخل أنف الأسير لتغذيته مباشرة إلى المعدة فى محاولة لمنع استمرار تدهور حالته الصحية بفعل إضرابه عن الطعام. والأسير الفلسطينى علان 30/ عاما/ محام من الضفة الغربية اعتقلته إسرائيل فى الأول من نوفمبر 2014 وجددت اعتقاله الإدارى فى يونيو الماضى لستة أشهر جديدة ما دفعه للدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بحريته. وتعتقل إسرائيل زهاء خمسة آلاف فلسطينى بينهم أكثر من 180 على بند الاعتقال الإدارى الذى يتيح وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.
