علنت مصادر حقوقية فلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون إسرائيل إلى 148. وقال نادي "الأسير الفلسطيني"، في بيان صحافي، إن الأسرى يحتجون على "الحملة التي تنفذها إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم والتضييق عليهم". وذكر البيان أن من بين الأسرى المضربين 120 أسيراً من حركة "فتح" في سجن (نفحة)، وهم مضربون لليوم الخامس على التوالي، إضافة إلى 26 أسيراً من سجن (ريمون) انضموا إلى الإضراب اليوم، من أربعة فصائل، وهي فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي، علاوة على أسيرين من سجن (إيشل) انضما للإضراب أمس. يأتي ذلك فيما تصاعدت تحذيرات مسؤولين فلسطينيين من تطبيق إسرائيل قانون التغذية القسرية بحق أسير فلسطيني مضرب عن الطعام في سجونها منذ 55 يوماً. وذكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، عيسى قراقع، في تصريحات إذاعية، إن النيابة الإسرائيلية أبلغت محامي الأسير محمد علان أنها ستستخدم التغذية القسرية بحقه. وحمل قراقع الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد يصيب الأسير علان، إذا ما طبق عليه هذا القانون الذي "ينسف معنى القوانين الإنسانية والعدالة الدولية وأخلاقيات مهنة الطب". واعتبر أن إسرائيل "تقوم بشرعنة جرائمها من خلال قوانين عنصرية بحتة، كقانون التغذية القسرية وقانون الإرهاب وقانون تشديد عقوبة راشقي الحجارة لتصل إلى 20 عاماً، وقوانين إعدام الأسرى وحرمانهم من التعليم، ومنعهم من الاتصال بذويهم". ودعا قراقع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عقد جلسة خاصة لوضع آليات لمحاسبة إسرائيل على "جرائمها" المتواصلة بحق الأسرى في السجون. كما طالب ب "ضرورة حمل قانون التغذية القسرية وكل القوانين العنصرية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين في سجونها إلى محكمة الجنايات الدولية بأسرع ما يمكن". وتقوم التغذية القسرية على مد أنبوب داخل أنف الأسير لتغذيته مباشرة إلى المعدة، في محاولة لمنع استمرار تدهور حالته الصحية بفعل إضرابه عن الطعام. والأسير الفلسطيني علان(30 عاماً) محامٍ من الضفة الغربية اعتقلته إسرائيل في الأول من نوفمبر2014 وجددت اعتقاله الإداري في يونيو الماضي لستة أشهر جديدة، ما دفعه للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بحريته. وتعتقل إسرائيل زهاء خمسة آلاف فلسطيني، بينهم أكثر من 180 على بند الاعتقال الإداري، الذي يتيح وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال، دون توجيه الاتهام له، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، لفترة غير محددة زمنياً.
