طالب ثلاثة أعضاء في مجلس الشعب المصري فى الجلسة وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين الذين يرفعون شعارات الاصلاح الديمقراطي بالرصاص وقالوا ان المظاهرات خطر على مصر. وقال نشأت القصاص، نائب الحزب "الوطني الديمقراطي"، خلال مناقشة في اجتماع مشترك للجنتين بالمجلس "لو كان الامر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته (لينه الشديد) في التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون". وأضاف "يا وزير الداخلية احنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية (مظاهرات الطعام عام 1977 التي كادت تطيح بالرئيس أنور السادات)". وتابع "اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون". وكان مدير أمن القاهرة اللواء اسماعيل الشاعر قد أعلن في وقت سابق على المظاهرة أن وزارة الداخلية لم توافق على طلب تنظيمها المقدم من منظمة لمراقبة حقوق الانسان نيابة عن نشطاء حركة شباب ستة ابريل بمشاركة أعضاء في الحملة المصرية ضد التوريث ومؤيدين لمحمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرفع مطالب اصلاحية أيضا. وقال عضو المجلس رجب هلال حميدة الذي ينتمي لجناح منشق عن حزب الغد الذي يتزعمه نور "عيب على الداخلية أنها لم تستعمل القانون وتفرق المتظاهرين بالقوة". وأضاف أن الناس سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار لكن "أنا أقول لهم نعمل كدة ولا نحرق وطن بكامله؟". وتحت وطأة الضربات الأمنية توقفت قبل نحو عامين مظاهرات الاحتجاج التي بدأ تنظيمها في شوارع مصر قبل نحو ست سنوات. لكن المظاهرات عادت للشارع من جديد بينما البلاد مقبلة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو القادم، وانتخابات مجلس الشعب أواخر العام الحالي وانتخابات الرئاسة العام المقبل.
تحريض على القتل من جهتها، تدرس حركة (6 أبريل) عقد وقفة احتجاجية بمشاركة مختلف القوى السياسية تحت شعار "اضربونا بالرصاص"، للرد على مطالبة بعض نواب الحزب الوطني بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين. وكانت الحركة قد أعلنت بأنها ستعقد وقفتها الاحتجاجية أمام البرلمان غدا الثلاثاء، غير أن موعد الفاعلية تأجل لموعد غير معلوم، وقالت أسماء محفوظ المتحدث باسم الحركة للشروق "تم تأجيل الوقفة ليوم آخر بعد أن علمنا أن اليوم الاثنين هو آخر يوم في الدورة البرلمانية"، وأضافت "يتم الآن مناقشة الموعد الجديد للتفاعل مع كافة القوى السياسية ونواب مجلس الشعب بعد استجابتهم للدعوة". واعتبرت محفوظ أن تصريحات نواب الحزب الوطني بمثابة حملة عنيفة ضد الحركة، تدل على قلقهم الشديد من تأثيرها في الشارع المصري، وتابعت قائلة "إن رمينا بالرصاص يدل على ضعفهم الشديد، تجاه احتواء مطالب الشعب في تعديل بعض مواد الدستور". وشددت على أن "تصريحات نواب الوطني لم ولن تؤدي لخوف الشارع المصري منهم وخصوصا شباب الحركة حيث تيقنا الآن أننا على الطريق الصحيح.. سننزل الشارع، ونطالب بحقوقنا كاملة بدون أي خوف" وأضافت بتحد "اضربونا بالرصاص فلن تثنونا عن طريقنا ولا عن أهدافنا". وقالت الحركة في بيان نشرته الإثنين (19-4)، عبر موقعها الإليكتروني "إن مطالب نواب الحزب الوطني تعد تحريض على القتل وليس أراء سياسية، إضافة إلى اتهامهم شباب الحركة تلقي تمويل والعمل وفق أجندة خارجية، وهو ما وصفته الحركة ب (الاتهام الباطل الذي لا يستند إلى أي دليل)، كما رفضت الحركة ما جاء على لسان مساعد وزير الداخلية بأنه من حق رجال الشرطة إطلاق النار على المتظاهرين للحفاظ على الأمن العام، وهو ما اعتبرته "تصعيدا للقمع ضد المتظاهرين السلميين".
الحرية فى مصر يضرب بها المثل وفى سياق مختلف، أكد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي، أن الحزب لن يفتح ملف انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الحالي، وتحديدا بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشورى والشعب. وقال الشريف في حوار أجرته معه قناة "الحرة" الفضائية الليلة الماضية، إن الحزب لا يجري أي صفقات مع الأحزاب السياسية، بل يجرى حوارات عادية ومكشوفة وصريحة ومفتوحة. وأكد ذلك قائلا "السياسة والديمقراطية في مصر يضرب بها المثل"، مشيرا إلى أن الحزب الوطني حزب شاب، حيث يمثل الشباب فيه نسبة 60% من إجمالي عدد أعضائه البالغ 3 ملايين عضو. وأوضح أن حرية الرأي والتعبير والنقد مفتوحة بلا نهاية لإبداء الرأي والكشف عن كل أنواع الفساد، وذلك طبقا لأصول العمل الصحفي، مؤكدا في هذا الصدد أن هناك فرقا بين الحرية والفوضى، فالحرية مطلوبة وكذلك التصحيح من الصحفيين أنفسهم مطلوب.
وفد مصرى فى واشنطن ويطير وفد مصري رفيع يضم مسئولين سياسيين واقتصاديين إلى واشنطن خلال مايو القادم للتباحث مع المسئولين الأمريكيين في إطار مباحثات تهدف إلى استمرار تدفق المعونة الأمريكية إلى مصر بشكل آمن، والحفاظ على مستواها دون تخفيض، والعمل على تقليص حصة منظمات المجتمع المدني من هذه المعونة. وقالت مصادر مطلعة أن الوفد المصري سيسعى خلال مباحثاته المرتقبة لاستقطاع الجزء الذي يتم تخصيصه لصالح القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من المعونة السنوية التي تصل إلى 2.8 مليار دولار، والبحث عن آليات أخرى لدعم هذه المنظمات خارج إطار المعونة. ويسود تفاؤل شديد في أوساط السلطة في مصر حول نحو نجاح مهمة الوفد، لاسيما في ظل الأجواء الحالية التي تهيمن على العلاقات المصرية الأمريكية، وعدم حدوث أي تجاذبات كما كان في فترة حكم الإدارة السابقة، حيث تسير العلاقة في مسارها المفضل لمصر منذ وصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض مطلع العام القادم. وينتظر أن تتطرق مباحثات الوفد المصرية إلى مستقبل الحكم في مصر في ظل الحالة الصحية الرئيس حسني مبارك في أعقاب العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا الشهر الماضي لإزالة الحوصلة المرارية. وسينقل المسئولون المصريون تطمينات للإدارة الأمريكية حول عدم حدوث فراغ في السلطة والتأكيد على انتقالها بطريقة سلسة كما جرت العادة مع الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم في مصر منذ ثورة يوليو 1952، مع توجيه رسالة مباشرة إلى المسئولين الأمريكيين بضمان الحفاظ على مصالح الولاياتالمتحدة، والتعاون الوثيق بين القاهرةوواشنطن في مختلف القضايا. وسيطالب المبعوثون المصريون الإدارة الأمريكية ببذل الجهد من أجل استئناف مسيرة التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين وممارسة الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف بناء المستوطنات وعدم وضع عراقيل تحول دون استئناف المفاوضات لإعطاء دفعة قوية لعملية السلام المجمدة.
تخفيض معونة نشر (الديمقراطية) يأتى هذا فى الوقت الذى أجرى فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خفضا كبيرا للأموال المخصصة لدعم "الديمقراطية" في مصر، وهو تحول يقول المراقبون إن من شأنه أن يؤثر على كل شيء، بدءً من برامج مكافحة الفساد إلى مراقبة الانتخابات. وكانت التخفيضات التي قامت بها واشنطن خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 50% تقريبا، قد أثارت اتهامات ضد إدارة أوباما بأنها تخفف من الضغوط على نظام الرئيس حسني مبارك، مقابل الحصول على دعمه للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك عملية "السلام" مع الكيان الصهيونى. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أحمد سميح رئيس إحدى المنظمات التي استخدمت الأموال الأمريكية في العام 2005، لمراقبة الانتخابات قوله "إن أوباما يريد التغيير الذي لا يجعل الحكومة المصرية غاضبة"، وأضاف" في السياق المصري، هذا يعني أنه لن يكون هناك تغيير". وقد صرحت هيئة المعونة الدولية الامريكية في بيان لها أن "الولاياتالمتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع المدني في مصر". وقال البيان "إن التخفيضات جاءت في وقت تقلص فيه واشنطن المساعدات غير العسكرية لمصر عموما على مدى السنوات الأخيرة، حيث قامت الإدارة الامريكية بتخفيضات مماثلة لدعم الديمقراطية في الأردن، وهي أيضا دولة حليفة للولايات المتحدة".
توجهات مغايرة وتعكس هذه الخطوة تغييرا في السياسة الامريكية، حيث تركز أكثر على "التنمية والمساعدة الاقتصادية في أفغانستان وباكستان". كما تعكس توجهات الرئيس أوباما المغايرة لتوجهات سلفه الرئيس جورج دبليو بوش، الذي مارس ضغوطا قوية من أجل "الإصلاح الديمقراطي" في البلدان العربية. وكانت منظمة "فريدم هاوس" الأمريكية قد أعلنت في بيان صدر الجمعة الماضية أن تخفيض الأموال المخصصة لدعم الديمقراطية في مصر "يثير القلق، حيث تشهد البيئة قيودا متزايدة كما هو واضح في الإجراءات المشددة ضد النشطاء السياسيين، وأصحاب المدونات والصحفيين". وتعتبر مصر في مقدمة الدول على لائحة المعونات الخارجية الامريكية، منذ توقيعها معاهدة السلام مع الكيان الصهيونى عام 1979. وقد وصلت المعونة في الماضي إلى 2 مليار دولار بما فيها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، لكن منذ إدارة بوش قلصت الولاياتالمتحدة المعونات غير العسكرية. وتقدر المعونة هذا العام ب1.55 مليار دولار بما فيها 250 مليون دولار مخصصة للأغراض غير العسكرية، وهو نفس المبلغ الذي تلقته مصر عام 2009. وفي عام 2008، كانت إدارة بوش قد خصصت مبلغ 45 مليون دولار من إجمالي المعونة لبرامج " الحكم العادل والديمقراطي"، وهو تمويل مباشر للمنظمات غير الحكومية المعروفة باسم" المجتمع المدني" والذي ينفذ برامج مستقلة لتعزيز حقوق الإنسان والإصلاح ومساءلة الحكومة. يشار إلى أن إدارة بوش كانت قد خصصت نفس المبلغ عام 2009، إلا إنه عندما تولت إدارة أوباما مقاليد الأمور، أعادت تخصيص الأموال، حيث خصصت 20 مليون فقط لدعم الديمقراطية وحولت المبلغ المتبقي للأغراض الاقتصادية. وزادت إدارة أوباما المبلغ قليلا في عام 2010 إلى 25 مليون دولار، كما فرضت قيودا جديدة تحظر تخصيص أموال هيئة المعونة الامريكية إلى جماعات غير مسجلة سواء كانت مصرية أو عالمية. بينما تحاول جماعات كثيرة ألا تسجل نفسها حكوميا، خوفا من الضغوط والتدخلات.
مصلحة الوطن! وفى إطار القمع المتواصل من نظام مبارك لكل مظاهر التعبير عن الرأى، قال مساعد وزير الداخلية المصرى اللواء حامد راشد ان رفض طلب تنظيم مظاهرة "يوم 6 ابريل" قد جاء من منطلق الحرص على المصلحة العامة للوطن والمواطنين!. واضاف "ان هذا الرفض يعني ان التظاهرة اصبحت محظورة ويعاقب جنائيا كل من يخرق هذا الحظر". واشار خلال اجتماع لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب "ان المصلحة العامة تعلو فوق المصلحة الفردية"، منوها الى انه توجد وسائل اخرى للتعبير مثل اللقاءات والبرامج الفضائية المفتوحة. ونفى مساعد وزير الداخلية ان يكون الامن قد اعترض على الغرض من المسيرة والذي يطالب القائمون بها بتعديل الدستور وغيره، موضحا ان هذا الكلام يتردد كثيرا، ولكن الاعتراض كان على الظروف والمكان. وكان الامن قد اعتدى على التظاهرة التي نظمها الشباب يوم 6 ابريل الجاري للمطالبة بتعديل الدستور وتغيير الاوضاع الاجتماعية والسياسية في مصر، واعتقل العشرت منهم ثم افرج عنهم فيما بعد. وزعم راشد ان المتظاهرين حاولوا تحريض المواطنين وتعطيل حركة المرور، وانطلقوا الى نهر الشارع.. وقدمت السلطات الامنية لهم النصح والارشاد، واعتدى بعضهم على قوات الامن، مما ادى الى اصابة عميد شرطة واربعة جنود، وانه تم ضبط 33 شخصا ممن ثبت تورطهم في التظاهرة، مؤكدا حق الشرطة في الدفاع عن النفس وحماية الامن واستخدام القوة لتفريق التظاهرة. اتهامات للمستقلين بالتحريض واتهم نواب الحزب الوطني فى جلسة الأحد (18-4)، بعض النواب المستقلين بقيادة هذه التظاهرات الخارجة على القانون ، كما اتهموا الشبكة العربية لحقوق الانسان وبعضا من هؤلاء النواب بأنهم تلقوا تمويلا خارجيا وصل الى نحو ثلاثمائة الف دولار. وطالبوا وزير التضامن الاجتماعي بكشف كيفية انفاق هذه الاموال. واكد نواب الوطني تأييدهم لما قامت به وزارة الداخلية وطالبوا بالضرب بيد من حديد على من يعبث بأمن الوطن. من جانبهم، نفى النواب المستقلون تلقيهم اموالا من الخارج، واتهموا قوات الامن بضرب المتظاهرين بقسوة مع انهم ينادون بالتغيير السلمي، وكاد ان يحدث تشابك بين الفريقين، واسرع الدكتور ادوارد غالي الى انهاء الاجتماع، مؤكدا ان وزارة الداخلية قد ادت واجبها ولم تتدخل الا بعد الاعتداء على قوات الامن وقذفهم بالحجارة، موضحا ان الامر في يد النيابة العامة.
