صرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط السبت بأن مصر تعتزم التصدي لقرار تل بترحيل الفلسطينيين ممن لا يحملون تصاريح إقامة بالضفة الغربية. وأكد أبو الغيط في بيان له أن "مصر لن تسمح لمثل هذا التوجه الإسرائيلي بأن يتم تطبيقه وأنها تعتزم التصدي له". وذكر البيان أن مصر "تعمل بالتنسيق مع الجانبين الفلسطيني والعربي من أجل مواجهة تداعيات تلك الإجراءات الإسرائيلية وتصعيد الضغوط الدولية ضدها". وأكد أن الدولة الصهيونية تتحمل وحدها مسئولية التعطيل الحاصل لتلك الجهود في ضوء القرارات التي تصر الحكومة الصهيونية على اتخاذها سواء بالإمعان في النشاط الاستيطاني في القدسالشرقية أو بتوسيع دائرة القرار الخاص بإبعاد الفلسطينيين من الضفة الغربية وغير ذلك من القرارات غير القانونية. وقال وزير الخارجية عقب اجتماعه السبت مع رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن استعرض مع عريقات نتائج الاتصالات التي أجراها في واشنطن خلال زيارته الأخيرة بما في ذلك مستجدات الموقف الأمريكي الحالي والتقدير المصري الفلسطيني لإمكانية حدوث تطورات تسمح بانخراط الجانب الفلسطيني في العمل السياسي. كما بحثا الأمور ذات الصلة بالوضع الفلسطيني عموما وبالاتصالات الجارية لاستئناف جهود تحقيق السلام على وجه الخصوص. وكانت الحكومة الصهيونية كشفت الأحد الماضي عن قرار عسكري يتيح للجيش الصهيوني إبعاد كل من هم من غير مواليد الضفة الغربية أو حملة هوية الإقامة فيها.