اتهمت الحكومة الفلسطينية حركة فتح بسرقة الأموال التي دفعها الاتحاد الأوروبي لمحطة الكهرباء في غزة، واستغلال تلك الأموال لزيادة رواتب الموظفين بهدف الحصول على تأييد أكبر في الشارع الفلسطيني. وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في مؤتمر صحافي عقده في غزة اليوم: "تنصل الاتحاد الأوروبي من أزمة الكهرباء في قطاع غزة يشير بوضوح إلى أنها أزمة مسيسة افتعلتها فتح في رسالة لأهالي القطاع عنوانها إما نحكمكم أو نقتلكم". وأضاف النونو "في الوقت الذي يزور قادة حركة فتح قطاع غزة، يقابل الأهالي بقطع الكهرباء وزيادة وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية، مما يعكس ضرب فتح المصالحة الفلسطينية بعرض الحائط". ضرورة نشر مظاهر معاناة أهالي غزة ودعا طاهر النونو وسائل الإعلام إلى التركيز على المعاناة التي تسببب فيها قطع الكهرباء في كل المجالات الصحية والتعليمية والبيئية وغيرها، وحثّ الفصائل الوطنية والإسلامية على تحمل مسئولياتها والضغط على حركة فتح لوقف سرقة الأموال المخصصة للوقود اللازم لتوليد الكهرباء. وناشد الناطق باسم الحكومة الدول العربية وجمهورية مصر العربية من أجل الضغط على حركة فتح من أجل وقف عقاب سكان قطاع غزة ووقف سرقة الأموال وزيادة حصة محافظة رفح من الطاقة الكهربائية. وبحسب صحيفة "فلسطين اليوم" فقد توقفت صباح الجمعة محطة توليد الكهرباء الرئيسية عن العمل بسبب نفاد الوقود جراء تقليص تمويله من قبل حكومة فتح اللا شرعية في رام الله. من جهتها طالبت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة ومقرها بروكسيل محمود عباس وحكومته بتحمل مسئوليتها تجاه أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة.