بقلم: مجدى أحمد حسين غزة تهدد الأمن القومى المصرى وهى مصدر لتسرب الإرهاب والأسلحة والمخدرات إلى مصر، وبالتالى فإن الجدار الفولاذى ضرورى لسد كل أنفاق التهريب.
الحقائق:
كلمة الأمن القومى المصرى أصبحت بلا معنى فى هذا البلد. فالأمن القومى تحدده أمور إستراتيجية تتعلق بتاريخ وجغرافية بلد ما, وتتعلق بهويتها وعقيدتها وموقعها من الصراع الإقليمى والدولى, والتحديات الداخلية الاجتماعية والاقتصادية.. وهناك أمن قومى لمصر كأمة يرتبط بعروبتها وإسلامها والعالم النامى من دول الجنوب. ولكن الأمن القومى تحول إلى أمن الحفاظ على نظام مبارك، وليس أمن مصر. وهكذا أصبح الأمن القومى لمصر هو امتداد للأمن القومى الأمريكى - الإسرائيلى الغربى. وإسرائيل محقة عندما تعلن أن حكام مصر والعرب يتحالفون معها ضد التطرف الإسلامى والإرهاب! الأمن القومى له بعده الداخلى والخارجى، أما البعد الخارجى الذى يعنينا الآن فهو يرتبط بتحديد من هو العدو؟ ومن هو الصديق؟ وفى إطار الصراع المحتدم فى المنطقة بين المقاومة وأنظمة الممانعة والحلف الصهيونى - الأمريكى فقد اختار النظام المصرى الانحياز للحلف الصهيونى الأمريكى. وبالتالى أصبح "أمننا القومى الرسمى" مرتبط بالأمن الصهيونى - الأمريكى. والوجه الآخر للعملة أن يرى النظام فى المقاومة المسلحة فى العراق وفلسطين ولبنان وأفغانستان الخطر والعدو، وأن يرى الخطر فى إيران البعيدة وسوريا, وليس فى إسرائيل, أما الأمن القومى الحقيقى لأصحاب هذه البلد (الشعب) فهو فى الترابط مع أمته العربية والإسلامية، ومع مقاومتها المشروعة وليس مع العدو الصهيونى - الأمريكى المحتل. أما الصداقة الحميمة بين نظام مصر وإسرائيل وأمريكا فقد ضربت مصر من داخلها, وكانت السبب الرئيسى وراء هبوط مصر إلى المرتبة 123 فى العالم من زاوية معايير التنمية. واستمرار هذه العلاقات الخاصة مع أمريكا وإسرائيل هو الضرب الحقيقى لأمن مصر القومى. وبالتالى فالنظام المصرى منزعج من استمرار المقاومة فى غزة، ومنزعج أكثر لأنها بقيادة حماس الإسلامية، وله مصلحة مشتركة مع إسرائيل فى القضاء عليها بالتعاون مع زمرة عباس العميلة.. وهذا له علاقة بتوجهات النظام وأمنه الخاص لا الأمن القومى المصرى المغدور. إن الكيان الصهيونى هو العدو التاريخى لمصر، وهو الذى ينازعها القوة والسيادة على المنطقة بالتعاون مع أمريكا. ومجرد احتلاله لفلسطين هو خطر داهم على مصر، وكذلك قطعه الامتداد الأرضى بين شرق وغرب الوطن العربى. وكذلك امتلاكه للسلاح النووى والصاروخى وشتى أنواع أسلحة الدمار الشامل. ورغم صداقة النظام المصرى لإسرائيل إلا أنها لم تتوقف يوما عن الإضرار بمصر، فمنذ كامب ديفيد حتى الآن تم اكتشاف 175 جاسوسا إسرائيليا فى مصر، بالإضافة لعمليات تهريب المخدرات والدولارات المزيفة والأسلحة، وتصدير مواد زراعية ضارة بالصحة: مبيدات مسرطنة وهرمونات, واعتمدت إسرائيل على أمريكا فى منع مصر من تطوير مشروعها النووى والصاروخى. كيف إذن تهدد غزة الأمن القومى المصرى؟ المعروف عن حماس أنها تنظيم رشيد, بل لم يثبت فى تاريخه كله أنه قام بعملية واحدة ضد إسرائيل خارج الأراضى الفلسطينية، فلماذا يفعل ذلك فى مصر بالذات, وهو يعلم أن مصر هى الممر الوحيد له للعالم الخارجى. بالعكس تنظيم حماس حريص على عدم استفزاز النظام المصرى, ويتحمل منه الكثير بصمت وصبر. بل الأجهزة المصرية نفسها لم تعلن عن عملية إرهابية واحدة فى مصر فى أى قضية كانت حماس أو أسلحة غزة طرفا فيها. بل نفى فؤاد علام (وهو رجل أمنى) قصة الحزام الناسف الذى عثر عليه فى أسيوط. وكل ما ذكرته الأجهزة حتى العمليات الإرهابية المحدودة التى جرت فى السنوات الأخيرة فى مصر أن المتفجرات كانت مُصنعة محليا. والحقيقة فإن سيناء تعج بالسلاح لاستخدام البدو له، وللتصدير لغزة وليس العكس. فغزة مستوردة للسلاح وليست مصدرة له.. بل هى فى أمس الاحتياج له. حتى فى قضية حزب الله الأخيرة ثبت أن كل تهمة المتهمين كان تدريب أو إرسال سلاح لغزة, وليس القيام بأعمال إرهابية ضد أهداف مصرية أو حتى إسرائيلية فى مصر. وهذا منهج حزب الله المعروف, وهو القتال المباشر مع إسرائيل على أرض الواقع فى فلسطين أو لبنان. فى مقال للإعلامى الكبير حمدى قنديل رصد كل هذه الوقائع التى يخفيها النظام المصرى عن الشعب، من تعديات إسرائيل على الجنود المصريين على الحدود, فى مقابل الضجيج الإعلامى حول مقتل جندى مصرى تتهم فيه السلطات المصرية حماس وبدون القيام بتحقيق مشترك:
- إصابة مجند مصرى بطلق نارى إسرائيلى فى 9/5/2001. - مقتل مجند مصرى فى 30/6/2001 على يد إسرائيل. - إصابة رائد شرطة مصرى فى 5/11/2001 بنيران إسرائيلية. - مقتل 3 جنود مصريين بقذيفة دبابة إسرائيلية فى 18/9/2004. - مقتل ضابط مصرى فى 9/7/2008 على يد إسرائيل. - مقتل مجند مصرى فى 1/5/2009 وإصابة جندى مصرى برصاص إسرائيلى قرب إيلات. - مقتل جندى مصرى فى 2/9/2009 على يد إسرائيل. - إصابة مزارع مصرى فى 12/11/2000 برصاص إسرائيلى. - إصابة سيدة مصرية بطلق نارى إسرائيلى فى 15/4/2000. - مقتل شاب مصرى فى 30/4/2001 على يد إسرائيل. - إصابة مواطن مصرى فى منزله فى رفح 30/5/2001. - إصابة شاب مصرى بطلق نارى فى 23/12/2001. - مقتل مصريين على يد دورية إسرائيلية فى 2/6/2006 وجاء بعدها أولمرت بيومين لزيارة مبارك. - قتل مواطن مصرى فى 27/1/2008 على يد إسرائيل. - قتل طفلة مصرية فى 27/2/2008 على يد إسرائيل. - قتل مواطن مصرى فى 21/5/2008 على يد إسرائيل. كما صدر حكم من القضاء المصرى فى مقتل أحد هؤلاء الجنود, وتضمن الحكم إلزام إسرائيل بدفع 10 ملايين دولار كتعويض. ولم يعلن عن تنفيذ الحكم حتى الآن. رغم أن مصر دفعت تعويضات لأسر إسرائيلية لمقتل ذويهم على يد المجند سليمان خاطر. هذا بالإضافة لتصدع وإصابة عشرات المنازل فى رفح المصرية من جراء القصف الإسرائيلى. المخدرات:
ومن السخافة ما يذكره الإعلام الرسمى المصرى عن مخاطر تهريب المخدرات من غزة، بل إن بيان طنطاوى (الأزهر) استند فى تأييده للجدار الفولاذى على هذه النقطة (المخدرات) ومن العبث أن يصبح الكلام بلا معنى أو أصل. إن حماس تحارب المخدرات وتجار المخدرات، والمخدرات تأتى لغزة من مصر، وغزة لا تزرع المخدرات. بل المخدرات تزرع فى سيناء وتهرب لغزة وإسرائيل، وأيضا إسرائيل تهرب إلى مصر, فالتهريب من الاتجاهين بعيدا عن غزة. كذلك لم توجد قضية مخدرات واحدة ذكر فيها أن المخدرات تأتى من غزة. إن غزة المحاصرة لا تصلح لتصدير أى شىء, لا سلاح ولا مخدرات، بل هى التى تتلقى التهريب المفيد (السلاح) أو الضار (المخدرات). والدليل على سخافة هذه الأكاذيب أن التقرير السنوى الأخير لوزارة الداخلية المصرية عن المخدرات لم يشر إلى غزة من قريب أو بعيد، بل أشار إلى تهريب المخدرات بكثرة عن طريق ميناء نويبع, أى من الأردن. وخلال لقاءاتى مع أهالى سيناء أكدوا لى أن المخدرات تزرع فى سيناء خاصة البانجو (وهذا ما يتفق مع تقرير الداخلية) وأشاروا إلى تهريب أنواع من المخدرات عبر البحر المتوسط. وأن هناك تهريب متبادل مع إسرائيل عبر جبل حلال وغيره بعيدا من غزة.
شاليط: فى أكثر من مرة تعتقل مصر فلسطينيين قادمين من غزة محسوبين على حماس آخرهم قائد شرطة خان يونس, ويقول هؤلاء أنهم تعرضوا للتعذيب للكشف عن مكان إخفاء شاليط الجندى الإسرائيلى الأسير, بالإضافة لمحاولة معرفة أى معلومات عن كتائب عز الدين القسام. فهل هذا من أجل الأمن القومى المصرى أم الإسرائيلى؟! عودة إلى حماس: مرة أخرى فإن حماس حركة كالكتاب المفتوح، طبعا لها أسرارها العسكرية فى مواجهة إسرائيل, ولكن إستراتجيتها معروفة ومعلنة وثابتة على مدار ربع قرن، فعملياتها العسكرية محصورة فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة، ولم يثبت عليها القيام بأى عمل عنيف ضد أى هدف فى أى بلد عربى أو إسلامى, أو أى بلد خارج فلسطين. والطريف أن قيادات حماس كانت تُستقبل فى مصر رسميا، ولم توجه لها فى هذه اللقاءات أية اتهامات، فإذا كانت الأجهزة الأمنية التى تستقبلهم لديها معلومات عن أنشطة إرهابية لحماس فى مصر، فلماذا كانوا يستقبلونهم بحفاوة ولا يثيرون هذه القضايا معهم. الجديد أن النظام المصرى يريدهم أن يوقعوا على وثيقة المصالحة المصرية التى تضع غزة والمقاومة تحت سيطرة عباس، وتلغى المقاومة. الجديد أن صمود غزة الرائع ضد عدوان 2008/2009 أثبت أن غزة لديها تجهيزات عسكرية متطورة، فلابد من خنقها تماما لمنع تسرب السلاح أو حتى الأغذية حتى تستسلم لإسرائيل, ومن هنا جاء دور نظام مبارك ودرعه الفولاذى!
ملحق البرادعى يقترح نفس ما اقترحته على الخارجية المصرية إضافة للأكذوبة الثالثة: تحدثنا فى الأكذوبة الثالثة عن ادعاء الحكومة المصرية أن معبر رفح مفتوح بصورة عادية. وأوضحنا فى الحلقة السابقة أن كافة أشكال البضائع المدنية محظور دخولها عبر معبر رفح، وأن بعض الأدوية والمعدات الطبية تدخل بقرارات سياسية خاصة بعد عدوان 2008/2009 الذى أحرج النظام. لابد أن نتوقف عند اقتراح د. البرادعى الذى ذكره فى أحد أحاديثه الصحفية، حيث قال ردا على مسألة الجدار الفولاذى، إن حماية الحدود أمر طبيعى ولكن فى المقابل لابد من تدفق البضائع بصورة اعتيادية إلى غزة عبر معبر رفح، واقترح د. البرادعى إقامة سوق حرة على الحدود بين مصر وغزة لبيع السلع الاستهلاكية والغذائية لأهل غزة. وقد ذكرنى هذا الاقتراح أننى اقترحته مرتين: منذ أكثر من عامين، مرة عندما منعنا من إقامة وقفة احتجاجية على حصار غزة أمام الجامعة العربية، وكنت محاصرا من بعض قادة وزارة الداخلية، وقلت لهم لماذا لا تسمح مصر بإقامة جمعية استهلاكية أو مجمع استهلاكى كبير على الحدود، يمكن للغزاوية أن يشتروا من منافذ محددة ما يريدون دون الدخول إلى مصر. طبعا لم أتوقع من ضباط الداخلية نقل هذا الاقتراح للمسئولين، ولكننى كنت أدلل على تعنت السياسة المصرية. ولكن خلال لقائى مع السفيرة وفاء مساعد وزير الخارجية كنت قد بدأت حديثى معها الذى أشرت إليه فى الحلقة السابقة، بإعادة طرح هذا الاقتراح. وقد ردت علىّ قائلة بأننى أبسط الأمور، وأنه لا يمكن تطبيق هذا الاقتراح، وأنه لابد من وضع إسرائيل (دولة الاحتلال) أمام مسئوليتها! ولقد لفت انتباهى اقتراح د. البرادعى، لأنه يطابق ما ذكرته لمساعد وزير الخارجية، ولأنه يأتى من متخصص كبير فى شئون القانون الدولى.
