قال الأمير سعود بن سيف النصر- حفيد الملك سعود بن عبد العزيز ملك السعودية الأسبق: إن بعض المختصين بالشؤون الاقتصادية يعتقدون أن شفافية سوق النفط تكفي للتحقق من إنتاج المملكة الحقيقي٬ وهذا كلام صحيح لمعظم الدول النفطية، مضيفًا: "الحال لدينا مختلف، فقد تراكمت الخبرة في التحايل على سوق النفط بما يكفي للتلاعب بأرقام الإنتاج والتصدير لعدة ملايين، دون خدش الشفافية الكاذبة". وكان "سعود" قد قال في تغريدات له: إن "إنتاج النفط حالياً يزيد 3 ملايين برميل على المعلن٬ ثم دخل من مصادر لا يعترف بها فتكون الزيادة على الدخل الرسمي أكثر من 150 مليار ريال شهرياً"، وذلك في سياق كتابة عدد من التغريدات فضح فيها نهب الأمير محمد بن سلمان- وزير الدفاع وولي ولي العهد لثروات المملكة. إلا أن برجس البرجس- المستشار السابق في التخطيط الإستراتيجي في شركة أرامكو، رد عليه قائلًا: "هذا الكلام ليس صحيحًا، ومن يزعم هذا الادعاء يثبت أنه بعيد كل البعد عن معلومات إنتاج النفط والقدرة الإنتاجية والسوق الدولي". وكشف "سعود" أن احتياطي مؤسسة النقد فقط ما لا يقل عن 200 مليار ريال، فضلًا عما تم فقدانه من ميزانية هذا العام، وما فقد من الدخل غير المسجل رسمياً، مشيرًا إلى أن مبلغ ال 200 مليار ريال هو المعلن رسمياً نهاية أبريل، يضاف له المسحوب حتى نهاية يونيو وما سرق من الميزانية. وبين أن الدخل غير المعلن عنه أكثر من 500 مليار ريال، مؤكدًا أن هذا التدهور الخطير الذي ينذر بكارثة قريبة يتحمل مسؤوليته كل من يسكت ويجامل من الشخصيات المهمة في الأسرة، لمكاسب شخصية على حساب الوطن. وسبق أن قال "سعود": "إذا كان من استحوذ على الصفقات سابقاً حصل على مئات المليارات من أموال الشعب.. فكم نصيب سمو الجنرال الصغير- في إشارة إلى بن سلمان- من الدفاع وأرامكو بعدما استولى عليهما؟". فيما كان المغرد السعودي "مجتهد" قد كشف أن "بن سلمان" بعد أن استولى على السلطة كلها من خلال والده، رأى أن الحصول على المليارات عن طريق صفقات الدفاع مشوار طويل، فقرر أن يذهب للمصدر نفسه، ولهذا أصدر قرارًا باسم الملك سلمان بفصل أرامكو عن وزارة البترول، وأن يكون هو (محمد بن سلمان) رئيس مجلس أرامكو، وأن تجري إعادة هيكلتها إداريًا. وأوضح أنه ستتم إعادة هيكلة أرامكو، بحيث يكون قرار الإنتاج والتسعير والتصدير وتسجيل إيرادات النفط وتوزيعها محصورًا في دائرة ضيقة جدًا تحت سيطرة بن سلمان، وبهذه الطريقة يستطيع الحصول على ما يريد من موارد النفط قبل أن تدخل في الميزانية، ويحولها إلى أي حساب يريد دون علم وزارة البترول أو المالية. وأضاف "مجتهد": إنه بهذه الطريقة سيعود البلد ثمانين سنة إلى الوراء، حين كان الملك عبد العزيز يدير النفط بهذه الطريقة، فيأخذ كل إيرادات النفط ثم يقرر كم ينفق على البلد، وإذا كان البعض يعذر الملك عبد العزيز في ذلك الزمان حين لم يعرف الناس الميزانيات ولا التنظيم الإداري، فهل سيعذرون محمد بن سلمان الآن؟.
