تقدمت أسماء كبيرة في صفوف المعارضة الأردنية للرد على دعوة بعض نشطاء اليسار التي حملت عنوان "دسترة فك الارتباط" مع الضفة الغربية، مؤكدة رفضها لمقترحات تفكيك العلاقة مع الضفة الغربية وتدين على نحو جماعي مبدأ سحب الجنسيات من أبنائها وتحذر من التلاعب بآلية وهيكلية وطبيعة العلاقة بالجناح الغربي لنهر الأردن. وتشير الوقائع التي تتوالى على هذا الصعيد وتتفاعل في عمان إلى ان المبادرين لتوقيع بيان دسترة فك الإرتباط بالضفة الغربية، 43 شخصية، لم يتوقعوا إطلاقا التداعيات الحساسة التي انتهت إليها فكرتهم والتي بدأت مع إنسحاب المعارض البارز ليث الشبيلات من قيادة جمعية مناهضة الصهيونية بسبب توقيع اعضاء بالجمعية لبيان الدسترة، وانتهت بظهور نادر جدا في الحياة السياسية والحزبية لأسماء شخصيات محسوبة على حركة حماس في تنظيم الاخوان المسلمين إلى جانب شخصيات عريقة في المعارضة من رموز حزب البعث الأردني الإشتراكي المحسوب بدوره على حزب البعث في نسخته العراقية، عبر مذكرة مهمة ولاذعة تجاهلتها وسائل الإعلام الأردنية قبل يومين، تدين بيان الدسترة بعنوان "سايكس بيكو: رداً على بيان الخمسين لدسترة فك الارتباط".
وفي هذه المذكرة يشرح الموقعون، 160 شخصا، "يصر المتبنون للبيان على (تحويل فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية إلى قانون منصوص عليه في الدستور) وتحويله إلى (قانون يلغي ما يتعارض معه في كافة القوانين الأخرى) ويطالب القوى القومية والإسلامية اعترافها الصريح بفك الارتباط لعام 1988 وخصوصاً الإخوان المسلمين (وفك ارتباط النقابات المهنية مع الضفة الغربية) وفك الارتباط التنظيمي بين الإخوان وحماس، كذلك الأحزاب الأردنية المتولدة عن منظمات فلسطينية، ويدعو إلى سحب الجنسية من أبناء الضفة الغربية وإعادة حملة البطاقة الصفراء إلى الضفة الغربية. ويدعو أيضاً إلى شن حملة لحق العودة".
وبعد سرد مضمون حكاية الدسترة ينتقل الموقعون على المذكرة لإعلان موقفهم فيعتبرون أن مطالبة البيان بدسترة فك الارتباط، بما فيه من سحب الجنسيات وترويع أصحاب البطاقات الصفراء وتعريض كل مواطن أصله من أبناء ارضنا المحتلة، موجود في الضفة الشرقية لسحب الجنسية بشكل أو بآخر، وليصبح غريبا فورا، مثل البدون في الكويت، وتهديد مصيره المعيشي والقانوني ومصير عائلته وأطفاله، لهو تعبير وبرهان حقيقي أن المسألة مسألة تنفيذ لبرامج غير قابلة للتفسير إلا على أنها فعل يقصد منه جر البلد والمنطقة إلى معارك لا يستفيد منها إلا الصهاينة وربما موقعو البيان.
كما اعتبرت المذكرة ان التركيز على دسترة فك الارتباط ما هو إلا محاولة لتقنين التخلي عن المسؤولية العربية عن المشاركة في المعركة، ومحاولة نشر الوهم على أن الصراع مع العدو هو فقط صراع لأهلنا في الأرض المحتلة وحدهم، في مواجهة عدو جاء لتمزيق منطقتنا بالكامل، وشرق الأردن أولا، الهدف الذي لم يعد يخفى على أحد، انه ضمن الاستراتيجية الصهيونية التي لا يمكن أن يجهلها موقعو البيان، وإن كانوا يتجاهلونها.
وبهذا المعنى يرى الموقعون ان دسترة فك الارتباط خطوة أساسية على طريق سياسة تثبيت انتصارات برامج العدو الصهيوني العسكرية وشروط الإذعان في اتفاقية كامب ديفد وأوسلو ووادي عربة، وحصاد ثقافة الهزيمة ضد ثقافة المشاركة في المقاومة، لأنه يعمل طبقاً لسياسة فرق تسد المعروفة تاريخياً ويقسم العائلة الواحدة والشعب الواحد. ومن هذه الزاوية فإن البيان هو مشروع فتنة واستدراج لحرب أهلية في خدمة مشروع التفتيت والتفكيك الاستعماري، أي أنه نفسه دعوة مبطنة لمشروع صهينة المنطقة ويتماثل مع سياسة أحكام الحصار على أهلنا في غزة ويتماثل مع موقف سمير جعجع في لبنان والكيان الصهيوني لتثبيت سياسة سايكس بيكو على الأرض وكذلك في وعينا.
وختمت المذكرة بالقول 'لنناضل من أجل إسقاط وادي عربة وأوسلو وكامب ديفيد وكل من يشرعن الوجود الصهيوني في وطننا العربي، ولنسقط أصحاب دسترة فك الارتباط لأنه مشروع فتنة وحرب أهلية، ولنناضل من أجل التحرير والعودة والعمل على دعم ثقافة المقاومة ضد العدو الصهيوني الغاصب ووحدة كل المناضلين العرب في كل الساحات من أجل تحرير فلسطين وكل أرض عربية محتلة وخاصة توحيد قوى المقاومة العربية في العراق ولبنان وفلسطين وكل أحرار العالم الذين يقفون إلى صفنا'.
وكان خمسون نشطا أغلبهم من التيار اليساري قد أثاروا ضجة واسعة بالدعوة إلى دسترة فك الارتباط وسحب الجنسيات من جميع أبناء الضفة الغربية وإلغاء التشابك بين النقابات المهنية في عمان وأفرعها في الضفة الغربية داعين كل حريص على الأردن وفلسطين للانضمام لحملتهم في هذا السياق.
واللافت ان الرد على دعوة دسترة فك الارتباط تضمن وبصورة نادرة قد لا تكون مسبوقة حسب الخبراء والمتابعين إشارات سياسية قوية لا يمكن إسقاطها من الحساب عند التوقف عن خارطة الأسماء التي وقعت الرد الرافض الذي يعتبر عمليا الدسترة تجاوبا مع المشروع الصهيوني وليس العكس.
وهنا حصريا لاحظ المراقبون ان أسماء قريبة جدا من حركة حماس أردنيا من طراز الشيخ زكي بني إرشيد وضعت إسمها إلى جانب أقطاب بارزين في النسخة العراقية من حزب البعث العراقي وبين هؤلاء شيخ العائدين من سجن طويل في سورية ضافي الجمعاني الذي يعتزل عمليا منذ عودته إلى عمان قبل سنوات العمل العام والأضواء وبينهم أيضا قطب حزب البعث المحامي أحمد النجداوي والبعثي العريض المحامي الدكتور رياض النوايسه.
واقترنت أسماء هؤلاء بأسماء كبيرة محسوبة على الإطار الوطني النضالي أردنيا وفلسطينيا مثل بهجب أبو غربية والوزير السابق عبد الرحيم ملحس والنقابي الكبير أحمد العرموطي إضافة لنشطاء ومثقفين من أردنيي الضفة الغربية والشركس والشيشان ونشطاء معروفين في البادية مثل الشيخ محمد خلف الحديد مع نظراء معروفين جدا في صفوف المخيمات مثل سامي السيد.
ومع الموقف الذي اتخذه أقطاب كبار آخرون في المعارضة من دعوة الدسترة من طراز ليث الشبيلات وتوجان الفيصل يمكن القول ان جبهة غير مسبوقة إطلاقا ولم يسبق لها ان توحدت خلف أي فكرة او قضية تشكلت ليس فقط في الإطار المناقض للدعوة إياها ولكن في سياق الحفاظ على الضفة الغربية ورفض تفكيك العلاقة معها ورفض سحب الجنسيات من أبناء الضفة الغربية.
وهذه الجبهة أصبحت الآن حديث الشارع والأروقة الحكومية في الأردن، وزخمها متحقق تماما لصالح علاقة حيوية وجذرية مع الضفة الغربية بالرغم من صمت التيار الرسمي في جماعة الأخوان المسلمين وتجاهلهم لبيان الدسترة والرد عليها.
ويبقى صمت المطبخ الرسمي للأخوان المسلمين على ورود إسم الشيخ بني إرشيد وهو عضو قيادي في جبهة العمل الإسلامي الاخوانية مؤشرا على تجنب الأخوان لإعلان موقف رسمي ضد فك الإرتباط مرحليا وموافقتهم الضمنية على مضمون بيان الرد للشخصيات السبعين فيما يمكن إعتبار رسائل الشوق بين أقطاب حزب البعث والمقربين من حماس في الساحة المحلية بمثابة قراءة متنوعة لمستجدات أكثر عمقا من إطارها المحلي وذات بعد إقليمي له علاقة بتحالفات حماس نفسها.
اما الجناح اليساري الداعي للتخلص تماما من الضفة الغربية فتثبت المعطيات الجديدة انه لا يمثل إلا إطارا كان محدودا وأصبح معزولا الان على صعيد قوى المعارضة الأساسية ورموزها علما بان مؤسسات الدولة الأردنية لم تتدخل بعد لا من قريب ولا من بعيد في مضامين هذا السجال داخل مجتمع النشطاء والمعارضين.
