رفضت السودان في بيان لها،قرار الحكومة "الأمريكية" بإبقاء اسم السودان ضمن قائمة الدول التي تزعهم أنها راعية للإرهاب، وفق تصنيفها سنوي لهذا الأمر والذي أصدرته الخارجية الأمريكية، مطلع الأسبوع الحالي. وقالت الخارجية السودانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "السودان إذ يرفض إبقاء اسمه في قائمة الدول الراعية للارهاب، ليؤكّد مجدداً أنّ مثل هذه الإزدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين، تضر بمصالح الشعب السوداني ، خاصة وأن ضم السودان إلى القائمة تتبعه عقوبات إقتصادية". كما أعلنت رفض الدعاوي والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد هذا التصنيف وأضافت الخارجية السودانية "لقد ظلّت تقارير الإرهاب التي تُصدرها سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية تؤكّد على حقيقة تعاون السودان التام مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في مكافحة الإرهاب، ولكنها مع ذلك وفي تناقض بائن تُبقي اسمه في قائمة ما يُسمى بالدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمتُّ إلى الإرهاب بأدنى صلة". وتابع البيان "لقد أقر مسؤولون أمريكيون بأنّ بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب إنّما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب". وانتقدت الخارجية السودانية إهمال التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية لقائمة الدول الراعية للارهاب، للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في البلاد، معربة عن دهشتها البالغة من عدم إدانة الولاياتالمتحدةالأمريكية للحركات المسلحة التي تُمارس ترويع المواطنين وتخريب مقدرات الشعب السوداني، وتعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام بالبلاد. وتشهد العلاقة بين واشنطن وحكومة الرئيس "عمر البشير" توترًا منذ وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعومًا من الإسلاميين في 1989. وكانت واشنطن قد أدرجت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية منذ العام 1997 والتي تشمل حظر التعامل التجاري والمالي بين الخرطوموواشنطن.
