أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن رفضها التام لإدراج السودان مجددا في القائمة التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. كما رفضت وزارة الخارجية السودانية- في بيان لها اليوم الثلاثاء- الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد هذا التصنيف، مؤكدة أن "مثل هذه الازدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين تضر بمصالح الشعب السوداني، خاصة وأن ضم السودان إلى تلك القائمة تتبعه عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية والحق في الاستقرار والتنمية المستدامة". وأعربت عن دهشتها البالغة من عدم إدانة الولاياتالمتحدةالأمريكية للحركات المسلحة التي تمارس ترويع المواطنين وتخريب مقدرات الشعب السوداني، وتعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام بالبلاد، معبرة عن أسفها إغفال التقرير للتعاون الكبير من قبل الحكومة السودانية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة. وأوضح البيان، إنّ الحكومة السودانية وبحكم مسئوليتها ظلت تدعو إلى إيجاد حل شامل ونهائي للنزاعات في البلاد عبر الحوار والتفاوض، تمهيدا لدخول الجميع في العملية السياسية الشاملة التي تقود في نهاية المطاف إلى التداول السلمي للسلطة وإشاعة الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد، منوها إلى أن الحركات المسلحة هي التي ترفض الحوار وتلجأ إلى العمل العسكري لحل خلافات ذات طبيعة سياسية، مما اضطر الحكومة للقيام بواجبها في تأمين المواطنين وبسط الأمن والاستقرار عبر التصدي للمتمردين ودحر مؤامراتهم. وقال بيان وزارة الخارجية السودانية، "لقد ظلت تقارير الإرهاب التي تصدرها سنويا وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 2002 تؤكد على حقيقة تعاون السودان التام مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في مكافحة الإرهاب، ولكنها مع ذلك وفي تناقض بأن تبقي اسمه في قائمة ما يسمى بالدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمت إلى الإرهاب بأدنى صلة" كما واستدل البيان بإقرار المسئولين الأمريكيين أنفسهم بأن بقاء السودان في تلك القائمة إنما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب. وأضاف البيان، أن تقرير الإدارة الأمريكية لم يعكس جدية الحكومة السودانية في إنجاح الحوار الوطني الذي يعتبر مبادرة سودانية خالصة أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير، مطلع العام الماضي، وقد وجدت تجاوبا كبيرا من معظم الأحزاب السياسية ومن منظمات المجتمع المدني وكافة قطاعات الشعب السوداني، مبينا أن الدعوة للمشاركة في الحوار كانت وما تزال مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة دون شروط مسبقة، وأن الهدف منه الوصول لسلام مستدام في البلاد. وأكد البيان، أن عملية الحوار الوطني ما تزال مستمرة وستعاود اجتماعاتها بصورة أكبر في الأسابيع القليلة المقبلة، وأشار البيان -في هذا الصدد- إلى أن الحكومة السودانية قامت بتقديم ضمانات لحاملي السلاح للحضور للبلاد من أجل المشاركة في الحوار الوطني، مما يؤكد جديتها في إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقتين. ولفت البيان، إلى إهمال التقرير الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، من خلال التزامها التام بمواصلة التفاوض مع الحركات المسلحة تحت مظلة اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي، كما أشار البيان إلى خلو التقرر من أي إدانة للأعمال العدائية والإرهابية التي تقوم بها الحركات المتمردة من ترويع للمواطنين وتدمير ممتلكاتهم وتهديد السلم الاجتماعي.
