لم يكتف الانقلاب بتخفيض الدعم على محدودي الدخل ولم يعطي أدنى اعتبار لما يعانيه الشعب المصري من أزمات اقتصادية لا سيما بعد الانقلاب الذي قاده "عبدالفتاح السيسي". حيث كشفت صحيفة "المصري اليوم" الداعمة للانقلاب العسكري عن أزمة جديدة سيواجهها الشعب المصري بعد الطعنة الجديدة التي سيوجهها الانقلاب إلى الدعم الذي يعول عليلة كثير من المصريين في يومه . وعنونت الصحيفة: "الموازنة: خصم 3 مليارات من دعم الخبز.. مصادر: دميان اقترح خفض دعم البترول 14 مليار جنيه.. فشل حسم الموازنة واجتماع للمجموعة الاقتصادية اليوم". وبحسب ما جاء ب"الصحيفة"، تقدم هاني قدري دميان، وزير المالية في حكومة الانقلاب بطلب يدعو فيه إلى زيادة أسعار البنزين والسولار، خلال العام المالي 2016/2015، لخفض العجز في الموازنة العامة لحكومة الانقلاب. كما طالب "دميان أشرف العربي"، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتقليص تمويل استثمارات السكك الحديدية، في محاولة أخرى إلى تقليص نزيف عجز الموازنة. وأشارت مصادر إلى أن "دميان" يستهدف خفض دعم الطاقة إلى 62 مليارًا، موضحة أن دعم البترول بالموازنة الجديدة تقرر على أساس انخفاض سعر برميل خام برنت إلى 67 دولارًا، كما سيتم خفض دعم السلع التموينية إلى 37 مليار جنيه، مقابل 40 مليارًا، خلال الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014 / 2015، وسط رفض ومخاوف من وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية. وكشفت المصادر إلى استهداف حكومة الانقلاب خفض تمويل استثمارات السكك الحديدية من الموازنة العامة، بواقع 1.5 مليار جنيه، وتقليص مساهماتها بشأن تطوير المزلقانات والقطارات والمحطات، رغم موافقة سابقة من وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب على التطوير. وعقد مجلس الوزراء في حكومة الانقلاب مساء الأربعاء، وقبل ساعات السحور لأول أيام شهر رمضان اجتماعه الثاني على التوالي، من أجل حسم الموازنة العامة للانقلاب عن العام المالي 2015/2016. وقال مصدر في حكومة الانقلاب إن هناك إجراءات تقشفية صعبة سيتم تطبيقها في الموازنة الجديدة، ولم يحسم الاجتماع الموازنة وتقرر عقد اجتماع آخر للمجموعة الاقتصادية اليوم لاستكمال المناقشات.