قررت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "خلية حزب الله" الانسحاب احتجاجًا على رفض محكمة أمن الدولة العليا لبعض مطالبها خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس الأربعاء، وذلك حينما طلب الدفاع في بداية الجلسة السماح لأسر المتهمين بحضور المحاكمة، مشيرا إلى وجود العشرات داخل القاعة ممن ليس لهم صفة الحضور، فرد عليه القاضي بأن المحكمة هي المختصة بتنظيم حضور القاعة. كما طعنت هيئة الدفاع بإجراءات التقاضي، باعتبار أن المحكمة غير مختصة للنظر بالدعوى، باعتبار أنها ليست محكمة محل إقامة المتهمين أو مكان القبض عليهم أو مكان ارتكاب الجريمة، مطالبة المحكمة بأن تفصل في هذا الدفع في ذات الجلسة. ورد رئيس المحكمة المستشار عبد السلام جمعة، بأن هذا الدفع لا يوقف النظر بالدعوى، مطالبا هيئة الدفاع بالاستمرار في القضية عبر سماع الشهود أو مشاهدة تسجيلات الفيديو المتعلقة بالقضية، والتي أعدت المحكمة أجهزة فنية لعرضها، فطلبت هيئة الدفاع السماح لأفرادها بعشر دقائق للمداولة حيث عادوا في أعقابها ليعلنوا انسحابهم من مواصلة المرافعة في القضية. وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى السبت الماضي إلى الأربعاء لبدء الاستماع إلى إفادات شهود الإثبات، وهم 25 من بينهم 11 من ضباط أمن الدولة الذين قاموا بإجراءات الضبط والتحريات في القضية، مع إعطاء الدفاع فرصة الاطلاع على المضبوطات "الأحراز"، قبل يومين من موعد الجلسة المقبلة. وخلال الجلسة الماضية قامت المحكمة بفض أحراز الدعوى، والتي تضمنت "محررات خطية، وبيانات من النيابة حول المتفجرات والأحزمة الناسفة المضبوطة، وجوازات سفر وبطاقات هوية للمتهمين، وتذاكر طيران من وإلى لبنان ودول أخرى، وبيانات حول السيارات المستخدمة من جانب المتهمين في تنفيذ مخططاتهم." كما تضمنت المضبوطات أشرطة فيديو للمعاينات التصويرية، التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا للأماكن التي تم ضبط المتهمين فيها، والأنفاق التي تم حفرها لاستخدامها في تهريب الأسلحة والدخول والخروج إلى قطاع غزة، والشقق المستأجرة لمعاينة ورصد السفن المارة في قناة السويس. وطلب الدفاع عن المتهمين من رئيس المحكمة تحديد جلسة لمشاهدة أشرطة الفيديو باستخدام الأجهزة الفنية اللازمة، وكذلك تصوير بعض المستندات والاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في الدعوى ومناقشتهم. ومن المقرر أن تستأنف محاكمة المتهمين اليوم الخميس بعد أن قررت المحكمة أمس تأجيل النظر في القضية التي تضم 26 متهما لمدة يوم واحد. وأثناء الجلسة التي عقدت السبت الماضي تعالت هتافات المتهمين داخل المحكمة مؤكدين تعرضهم للتعذيب الشديد من جانب ضباط مباحث أمن الدولة لإجبارهم على الاعتراف بتهم ليس لهم أي صلة بها، وقال المتهم أشرف الشحات إن أحد الضباط الذين شاركوا في عمليات التعذيب المزعومة ضابط برتبة عميد يدعى أشرف. ويواجه المتهمون وهم 18 مصريًا إضافة إلى خمسة فلسطينيين، ولبنانيين اثنين، وسودانيًا واحدًا، عدة اتهامات منها "التخابر لصالح جهة أجنبية (في إشارة إلى حزب الله اللبناني)، بهدف القيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية"، و"الانضمام لجماعة غير مشروعة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها"، و"حيازة مفرقعات"، و"التزوير في الأوراق الرسمية".
