ألزمت وزارة البيئة شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية بربط الصرف الصناعى بالشركة بشبكة الصرف الصحى بالمدينة، ووقف صرف الشركة نهائيا على نهر النيل، وطالبت الوزارة الشركة بالبدء فى تحويل الصرف اعتبارا من اليوم السبت، بعد اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضدها لوقف الأضرار الصحية والبيئية التى يسببها الصرف الناتج عنها على النهر. وقال المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، إنه سبق أن تم رصد مخالفات الشركة والتى أدت إلى زيادة نسب التلوث فى مياه النيل القريبة من المصنع، وتمت إحالة المخالفات للنيابة العامة. وأوضح جورج، أنه تم أخذ العينات من الصرف الصناعى للشركة وفق المعايير والضوابط العلمية، وإجراء التحاليل المعملية عليها، مشيرا إلى أن الوزارة ألزمت الشركة بتوفيق أوضاعها البيئية، مشيرا إلى أن الصرف الصناعى الناتج عن عمليات التقطير والتكرير يصب حاليا فى محطة الصرف الصحى الواقعة بمنطقة أثر النبى بمصر القديمة بواسطة الصنادل النهرية. وأعلن جورج أن نتائج رصد نوعية المياه، طبقاً لتقارير وزارات الرى والصحة والبيئة، أكدت صلاحية مياه الشرب خلال الفترة الماضية، معتبراً أن ذلك يعكس نجاح جهود مكافحة مصادر التلوث على نهر النيل، منوهاً بأن وزارة البيئة تقوم بالرصد من خلال 60 نقطة رصد بيئى على امتداد نهر النيل داخل مصر. وقال الدكتور على أبوسديرة، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن الوزارة قامت بتركيب عدادات لمراقبة حجم الصرف الصادر عن شركة السكر على النيل، موضحاً أن التصريف المسموح له طبقا للقانون هو 3500 كيلومتر مكعب يومياً، مضيفاً أن أجهزة الوزارة ستقوم بتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة على الشركة للتأكد من عدم مخالفتها للتعليمات الجديدة. وأكد أن الوزارة ألزمت الشركة بدفع مليونين ونصف المليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، للإسراع بإنهاء إجراءات توصيل مواسير تحويل الصرف.