ألزمت وزارة البيئة شركة «السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية»، بربط الصرف الصناعي بالشركة بشبكة الصرف الصحي بالمدينة، ووقف صرف الشركة نهائياً على نهر النيل استجابة لحملة «المصري اليوم» على تلوث النيل. وطالبت الوزارة الشركة بالبدء في تحويل الصرف اعتباراً من بعد غداً السبت، بعد اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضدها لوقف الأضرار الصحية والبيئية التي يسببها الصرف الناتج عنها على النهر. وقال المهندس «ماجد جورج» وزير البيئة، أنه سبق وتم رصد مخالفات الشركة والتي أدت إلى زيادة نسب التلوث في مياه النيل القريبة من المصنع، وتم إحالة المخالفات للنيابة العامة. وأوضح جورج، في تصريحات له اليوم، أنه تم أخذ العينات من الصرف الصناعى للشركة وفق المعايير والضوابط العلمية، وإجراء التحاليل المعملية عليها، مشيراً إلى أن الوزارة ألزمت الشركة بتوفيق أوضاعها البيئية، مشيراً إلى أن الصرف الصناعي الناتج عن عمليات التقطير والتكرير يصب حالياً في محطة الصرف الصحي الواقعة بمنطقة أثر النبي بمصر القديمة بواسطة الصنادل النهرية. وأعلن جورج أن نتائج رصد نوعية المياه طبقاً لتقارير وزارات الري والصحة والبيئة، أكدت صلاحية مياه الشرب خلال الفترة الماضية، معتبراً أن ذلك يعكس نجاح جهود مكافحة مصادر التلوث على نهر النيل،منوهاً إلى أن وزارة البيئة تقوم بالرصد من خلال 60 نقطة رصد بيئى على امتداد نهر النيل داخل مصر. وقال الدكتور «علي أبو سديرة» رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة ، أن الوزارة قامت بتركيب عدادات لمراقبة حجم الصرف الصادر عن شركة السكر على النيل، موضحاً أن التصريف المسموح له طبقا للقانون هو 3500 كيلو متر مكعب يومياً ، مضيفاً أن أجهزة الوزارة ستقوم بتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة على الشركة للتأكد من عدم مخالفتها للتعليمات الجديدة. وأكد ان الوزارة ألزمت الشركة بدفع اثنين ونصف مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للإسراع بإنهاء إجراءات توصيل مواسير تحويل الصرف.