قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها "أكدت باستمرار على أن ما يتعرض له أبناؤها ومؤسساتها في الضفة المحتلة من استهداف يأتي في سياق مشروع الاستئصال الذي تنفذه سلطة رام الله والاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية مع بعض الأطراف الأخرى". وأوضحت الحركة، في بيانٍ لها أن الجنرال كيث دايتون يقود هذا المشروع اعتمادًا على إسنادٍ من المخابرات الأمريكية، وتتضامن هذه المعلومات مع ما أكدته صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقريرها اليوم حول تورط "جهاز الاستخبارات الأمريكية ( CAI )" في المشاركة في التحقيق وتعذيب معتقلي حركة "حماس" في سجون سلطة رام الله، والإشراف الكامل على إدارة جهازي "الأمن الوقائي" و"المخابرات العامة". وأضاف البيان: "إزاء هذه المعلومات الخطيرة؛ فإننا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نؤكد على ما يلي: أولاً: تؤكد حركة "حماس" على صحة ما ورد في تقرير صحيفة "الجارديان" حول تورط جهاز المخابرات الأمريكية في التحقيق وتعذيب معتقلي الحركة في سجون سلطة عباس، وتستند الحركة في ذلك على رواية معتقليها وتأكيداتهم لهذه المعلومات. ثانيًا: إن تقرير "الجارديان" يؤكد تورط الإدارة الأمريكية المباشر في الحرب على حركة "حماس" واستهدافها الأمني في الضفة المحتلة، وفي هذا السياق فإن حركة "حماس" تتهم الجنرال الأمريكي كيث دايتون بقيادة هذه الحرب الأمنية بهدف محاولة استئصالها، كما تتهمه الحركة بالاعتماد على شركات أمنية دولية لتنفيذ هذا المشروع، ولذا فإننا في حركة "حماس" نعتبر دايتون شخصية غير مرغوب فيها فلسطينيًّا ونطالبه بالرحيل، كما ندعو الرئيس الأمريكي أوباما إلى التوقف عن هذه السياسة التي تخدم الاحتلال وتزرع الفتنة داخل شعبنا الفلسطيني، وأن يسحب دايتون من الضفة فورًا. ثالثًا: يتزامن نشر تقرير "الجارديان" مع تعاظم حملة الاعتقالات في صفوف أبناء حركة "حماس" وأنصارها، حيث بلغ عدد المعتقلين منذ الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2009م ما يزيد عن 600 معتقل، إلى جانب الآلاف ممن تم استدعاؤهم أمنيًّا، هذا إلى جانب تشديد الحملة ضد النواب، وملاحقتهم، واستهداف بيوتهم، والاعتداء عليهم، وإساءة معاملتهم، واعتقال أبنائهم ومساعديهم، ولذا فإننا نحمل محمود عباس المسؤولية عن هذه الجرائم، والتورط مع الأعداء ضد الشعب الفلسطيني، ونعتبر أن هذه المعلومات، إلى جانب تقرير "الغارديان"، هي دليلٌ على كذب إدعاءات محمود عباس في الرغبة في المصالحة، وتبرهن على أن تصريحاته بهذا الشأن هي مجرد شعارات زائفة، وأنه ماضٍ في تنفيذ مشروع الاستئصال رغم كل المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بجرائم "الاستيطان" والتهويد. رابعًا: إن تقرير "الجارديان" يؤكد أن "الأجهزة الأمنية" في الضفة المحتلة قد تجردت من أي اعتبارات وطنية، وأنها سخرت نفسها أداة أمنية لخدمة المصالح "الإسرائيلية" والأجنبية ضد الشعب الفلسطيني".
