حتى لا ننسى.. أرشيف "الشعب" يكشف أكبر فضيحة نهب لأراضٍ بمطروح على يد "الزند" بمساعدة العسكر والشرطة

التقارير والوثائق تؤكد نهب الزند للأراضي واستغلال نفوذه.. والنائب العام يجامله ويتغاضى عن ذلك

* بمساندة 1000 عسكري وشرطي.. الزند يدمر المنازل والزراعات بالبلدوزرات منها 300 فدان مزروعة تينًا ويعتقل أصحابها ويشرد أسرهم
* الجيش يدفع التعويضات لأصحاب الأرض.. والزند يسجنهم ويعتقلهم
* الجمعية الزراعية والمجلس الشعبي المحلي ومحافظة مطروح تعترف بحيازة الأرض قبل أن يغتصبها الزند
* الزند اشترى 170 فدانًا بعُشْر ثمنها ولم يذكرها في إقرارات ذمته المالية المقدمة إلى وزارة العدل
* جريمة عبد المجيد محمود لحماية (الزند) حوَّلت الجناية إلى جنحة تمهيدًا لحفظ الدعوى
* الزند وصهره تآمرا
* اتهامات للزند بالتزوير واستغلال النفوذ والاستيلاء على الأراضي والكسب غير المشروع
أحمد الزند صاحب الملف الأكثر فسادا في تاريخ العدالة المصرية، من قاض فاسد، ولص مغتصب، وحاقد كاره، إلى وزير ل"لعدالة" في مصر
له الكثير من قضايا، النصب والنهب وغسيل الأموال، وفي مقابل السكوت عن كل هذه الجرائم، كان على استعداد أن يفعل أي شيء، يريده مبارك ونظامه، عمل على تدمير تيار الاستقلال القضائي، نهب أراضي الدولة بأبخس الأسعار، ثم بعد الثورة أصبح مدافعا عن كل القضاة الفاسدين وعند عودة النائب العام إلى منصبه بعد رفض قرار "الرئيس الشرعي دكتور محمد مرسي" وصفه ب"عاد الأسد إلى عرينه" وعمل طبالا للمجلس العسكري ولقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي ..
وتأكيدًا لذلك نعيد نشر وقائع التحقيق الاستقصائي الذي قام به محرر جريدة "الشعب" مرسى الأدهم في أواخر عام 2012 كاشفًا حلقة جديدة من حلقات الفساد التي قام بها المدعو "أحمد الزند" في نهب أرض الوطن و ثراوتها واستغلال نفوذه مكافأة له على ما قدمه من خدمات لمبارك والعسكر من بعده.
الدعوى التي كشفت فساد الزند..
تعود وقائع الدعوى 10797 لسنة 2012 المرفوعة من الأستاذ الدكتور (إدريس عبد الجواد بريك) المحامي وأستاذ القانون الجنائي والتي يتهم فيها المدعو (أحمد علي إبراهيم الزند) رئيس نادي قضاة مصر ب.....
1 - جرائم استغلال النفوذ والاستيلاء على أراضي السيد /عبد الفضيل عبد العزيز مؤمن وأراضي آخرين....
2 - التزوير في إجراءات المزايدة العلنية، والإضرار العمدى بالمال العام؛ حيث إن المزايدة تمت لشخص الزند وآخر معه تبعه (صهره) دون وجود متزايدين آخرين. علما بأن المزايدة لو تمت طبقا لصحيح القانون مع حضور متزايدين آخرين لكانت الأراضي بيعت بمبالغ تزيد أضعاف عن المبلغ الذي تم به البيع.
3 - كذلك يتهم الزند بالكسب غير المشروع ويطالب بالتحقيق معه نتيجة ذلك.
4 – ويطالب بكشف ما أثبته (الزند) في إقرار الذمة المالية المقدم إلى جهة عمله منذ توليه العمل بالقضاء حتى الآن، وما إذا كانت قد أدرجت تلك الأراضي والأرباح الناتجة عنها في تلك الإقرارات من عدمه... مع احتفاظ الشاكي بكافة حقوقه القانونية الأخرى.
هذه الاتهامات السابقة تصيبك ليس فقط ب(الصدمة) بل ب(الجنون).. فهذا هو (أحمد الزند) رئيس نادي قضاة مصر الذي كنت آراه أمام عيني يوم السبت قبل الماضي في اجتماع الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر يصرخ لدرجة البكاء دفاعا عن القانون والعدل ويشيح بيده يمينا وشمالا وواضعا يده على صدره تارة أخرى وهو ينشد النشيد القومي لمصر.
هل يفعلها (الزند) ويرتكب هذه الجرائم المؤثمة قانونا والتي تنقله حال ثباتها من (منصة القضاء) من رئاسة نادي قضاة مصر إلى (زعيم عصابة) يستولي ويغتصب الأراضي ويزور القانون لحسابه ويتعمد الإضرار بالمال العام ويتعمد الكسب غير المشروع ؟!
أسئلة عديدة دارت في ذهني ودارت بي الأرض ونحن نقوم بما كنا نظن وفي طريق العودة من صحراء الحمام بمرسى مطروح بعد أن نجانا الله من موت محقق واجتزنا الخطر وأصبحنا في منطقة قبيلة الدكتور إدريس وأنا بجواره في سيارته عادت بي ذاكرتي لمكالمة يوم الخميس الماضي من الصديق العزيز (مجدي أحمد حسين) رئيس التحرير قبيل سفرنا لهذا التحقيق فوجئت به لأول مرة يقول لي (ربنا يحفظك).. قالها (مجدي) بتلقائية وحب.. قصصت هذه المكالمة للدكتور إدريس وقلت له (لقد حفظنا الله فعلا بدعوة مجدي حسين).. الحمد لله وهذه وقائع ما حدث في هذا التحقيق.
وقائع الدعوى 10797 منذ 1400 عام وقبيلة السمالوسي آمنة مطمئنة إلى أن جاء الزند فتحولت حياتها إلى جحيم منذ عام 2006م
منذ مئات السنين.. من أكثر من 1400عام جاءت قبيلة (السمالوسي) من الجزيرة العربية مع الفتح الإسلامي مع (عمرو بن العاص) واستوطنوا منطقة الحمام بمرسى مطروح، عاشوا آمنين في مصر التي وصفها رب العزة في قرآنه الكريم (ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ).
عاشوا يزرعون في صحرائهم (التين) الذي أقسم به رب العزة سبحانه في قرآنه الكريم.. (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ).
عاشوا متحابين مجتمع مسالم يندر فيه وجود الجريمة، واستقر حالهم منذ 1400 عام وأقاموا مبانيهم وحفروا الآبار وغرسوا الأشجار وزرعوها بالزراعات الموسمية بالدولة والجمعية الزراعية بمركز الحمام مرسى مطروح إلى أن حدثت الكارثة؛ في عام 2006 وهبط عليهم المدعو (أحمد الزند) رئيس نادي قضاة مصر وحول حياتهم إلى جحيم وكما تقول وقائع الدعوى 10797 لسنة 2012 نيابة شرق الإسكندرية، وتم حبس هؤلاء البدو الآمنين المسالمين لمدد تزيد على العام واعتقالهم وحررت محاضر عدة بذلك الظلم الذي وقع عليهم منها.
*المحضر رقم 174 لسنة 2007 إداري الحمام في 16/1/2007
*المحضر رقم 2 لسنة 2008 أحوال الحمام في 2/10/2008
*المحضر المؤرخ 20/3/ 2010 قسم شرطة العامرية ثان وذلك حتى يتنازل هؤلاء البدو المسالمين عن القضايا المرفوعة منهم ضد الزند وآخرين معه.....
يقول شيخ العرب عبد الفضيل مؤمن السمالوسي وهاني لملوم مؤمن وعبد الحكيم عبد العزيز ميميون وسامي السيد ميسرة عبد الله ومحمد عبد العزيز مؤمن ومصطفى طه سيد أحمد وعشرات آخرين من قبيلة (السمالوسي).
لقد كنا نعيش في أرضنا ملك أجدادنا ونزرعها من مئات السنين بأشجار التين، وقد أثبتت ذلك مديرية الزراعة بمطروح الإدارة الزراعية بالحمام وأثبتت أسماءنا وعدد أشجار التين وعمر الأشجار، كما أثبتت ذلك محافظة مطروح (جمعية علم فنوش الزراعية) بناحية الحمام التي أثبتت حوزتنا بوضع اليد هذه الأرض في شهادات رسمية صادرة منها منذ عام 2004.
وقد أثبتت الجمعية الزراعية أن المواطن هانى لملوم مؤمن يحوز بوضع اليد مساحة أراضٍ زراعية مساحتها خمسة أفدنة.
وأن المواطن عبد الحكيم عبد اللطيف ميمون يحوز بوضع اليد 20 فدانا.
وأن المواطن سامي سيد ميسرة يحوز بوضع اليد أرضا زراعية مساحتها 20 فدانا.
وأن المواطن محمود عبد العزيز مؤمن يحوز بوضع اليد أرضا زراعية مساحتها 20 فدانا.
وأن المواطن مصطفى طه سيد أحمد يحوز بوضع اليد على أراض زراعية مساحتها 20 فدانا.
وأن المواطن إسماعيل طه سيد أحمد يحوز بوضع اليد على أراضٍ زراعية مساحتها 20 فدانا.
أسألهم: أنتم واقعا وتاريخا تحوزون الأرض وتزرعونها منذ مئات السنين، لكنكم لم تتقدموا (لشراء الأرض) من وزارة الزراعة طبقا للقانون بينما المستشار (الزند) رئيس نادي قضاة مصر تقدم لشرائها وحُرر له عقد بيع رسمي في يوم الأحد 20/8/2006 لمساحة 170 فدانا و20 قيراطا ودفع ثمنا للفدان (أحد عشر ألف جنيه فقط لا غير) كما هو ثابت بالعقد ليصبح إجمالي ثمن الأرض كما بالعقد (مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيها فقط لا غير) سدد منها وقت الشراء (خمسمائة وستة وعشرون ألف مائتان وخمس عشرة جنيها) بما يعادل 28% من الثمن.
يحتفظ شيخ العرب الحاج عبد الفضيل السمالوسي بهدوء وابتسامة جميلة وحكمة عميقة رغم الدمار الذي حدث لبيته وأرضه على يد (الزند) بينما يصرخ في وجهنا العشرات من شباب قبيلة (السمالوسي) في ألم تكاد السماء أن تصرخ معهم والأرض أن من الظلم الذي حدث لهم قائلين (ربنا ينتقم من الزند المفتري... لقد جاء إلينا فجأة في جيش من العساكر بقيادة لواء نائب مدير أمن مرسى مطروح وأكثر من 50 سيارة بل أكثر من ألف عسكري أمن مركزي وأكثر من عشر سيارات مصفحة وكأنه ذاهب للحرب مع إسرائيل واقتحموا أرضنا ودمروا منازلنا ودمروا الآبار وماكينات الري التي صرفنا عليها كل ما نملك ودمروا كل أشجار التين.. والمصيبة أنهم قبل حضورهم عملوا محاضر لكل كبار القبيلة وسجنوهم وهددونا باعتقال حرماتنا ونسائنا وأطفالنا.. منه لله ربنا ينتقم منه.. هكذا يصرخ العشرات منهم دمر حياتنا. دمر أرضنا. إسرائيل ماتعملش كدة.
كل وثائق الدولة الرسمية تثبت الحق القانوني لقبيلة السمالوسي في الأرض المستولى عليها من الزند
يتدخل الأستاذ الدكتور (إدريس بريك) قائلا: لقد قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مكتب الملكية والتصرف بغرب الدلتا بعمل مذكرة للعرض على وزير الزراعة في 6/11/1996 تثبت الأفراد المتواجدين بهذه الأرض من (قبيلة السمالوسي) قبل دخول شركات للاستصلاح عام 1985 وتحرر بشأنهم محاضر اتفاق وأثبت أن بيانها هو:
1 – عدد 279 حالة تم عمل محاضر اتفاق معتمدة من السيد المهندس رئيس الهيئة؛ حيث تم توطيهنم بالقطع الخالية في المنطقة.
2 – عدد 29 حالة تم عمل محاضر اتفاق معتمدة من السيد المهندس رئيس الهيئة؛ حيث تم توطينهم بالقطع الخالية في المنطقة.
3 – عدد 226 حالة تم عمل محاضر اتفاق مع المنطقة بتعويضهم.
ورغم عشرات المستندات الصادرة من مركز ومدينة الحمام ومن المجلس الشعبي والمحلي لمدينة الحمام ومن الإدارة الزراعية بالحمام مديرية الزراعة بمطروح والشهادات الرسمية التى تثبت حيازتنا لهذه الأرض وزراعتها بالتين منذ عشرات السنين زراعات مثمرة ومكثفة ومستقرة، ورغم عشرات المستندات الرسمية والاجتماعات الرسمية لتقنين واضعى اليد لهذه الأراضى، ورغم الموافقات الرسمية على تخصيص هذه الأراضى لشاغليها من واضعى اليد.. إلا أن الجريمة التى يمكن أن تحدث من مسجل خطر حدثت من المستشار (أحمد الزند) رئيس نادى قضاة مصر! وقام بارتكاب هذه الجرائم تحت حماية حبيب العادلى الذى أمده بجيش كنا لا نرى أوله من آخره، وسانده بحبس واعتقال مشايخ وكبار رجال قبيلة السمالوسى لسنوات وقاموا بإرهاب الأطفال والنساء بالتعدى عليهم، ولم يجد جيش الزند من يوقف جرائمه بعد أن حبس كل رجال القبيلة فى عام 2006.
الزند يغتصب ثلاثين فدانًا مملوكة لشيخ قبيلة السمالوسى بالإرهاب والاعتقال
الكارثة أن المستشار أحمد على إبراهيم الزند رئيس نادى قضاة مصر اغتصب واستولى دون وجه حق على مساحة (30 فدانا) ملك شيخ قبيلة سمالوسى الحاج عبد الفضيل عبد العزيز السمالوسى، والثابت ملكيته لها حيث إنه قام بشراء المساحة هذه من الدولة ممثلة فى الشركة العقارية المصرية وقام بسداد مبلغ (30 ألف جنيه) لجدية حجز المستحقة 30 فدانا موقعا على هذا المستند كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس عبد القادر عبد اللطيف وثابت ملكيته فى المستند الرسمى الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الخطاب الرسمى المرسل له والذى أثبت فيه قانونا أنه تم اعتماد مزاد الساحل الشمالى الغربى وترسو القطعة كراسة رقم 3/40 مساحة 30 فدانا طبقا للمادة رقم خمسة من كراسة الشروط جلسة 1/2/2006 ومطالبته بالتفضل بموافاة الهيئة العامة للمشروعات بمبلغ (59400 جنيه) باقى نسبة التزايد وذلك فى موعد غايته 38 يوما من تاريخه، توقيع محاسب مروان صالح الحلفاوى.
أتفحص المستند الرسمى وأسأل الدكتور بريك هذا المستند ينص على (فى حالة إخلال سيادتكم بأى من الالتزامات ومنها عدم السداد فى الموعد المحدد فسوف يصادر التأمين المسدد من سيادتكم ويعاد التزايد على المساحة وذلك وفقا لنص البند رقم 6.
أى أن الشيخ عبد الفضيل السمالوسى لم يقم بسداد باقى الثمن وفقا للقانون وفقد مقدم الثمن وفقد أرضه.. لأول مرة يخرج شيخ القبيلة الهادئ الحكيم عن وقاره ويقول "قانون إيه يا بيه"؟!!!
أنا اعتقلنى الزند وحبسونى أنا وقبيلتى مرات عديدة لسنوات وعشرات المرات أذهب للهيئة حتى أدفع باقى الثمن فيرفضون أخذه منى. إن الزند لا يحترم القانون واغتصب أرضا ملكى التى دفعت مقدم ثمنها وضمها لأرضه حتى الآن ولا أستطيع النزول إليها وزراعتها ودمر منازلنا التى بنيناها ودمر آبار المياه التى حفرناها لرى الأرض ودمر ماكينات رفع المياه وسواها بالأرض بالبلدوزر، وهذا أمام عينك دمار بيوتنا وملكنا وحقوقنا.
فضلا عن أن هذه الأرض طبقا لشهادة المجلس الشعبى المحلى لمدينة الحمام التى تقول: يشهد المجلس الشعبى لمركز الحمام بأن المواطن عبد الفضيل عبد العزيز يضع يده على قطعة أرض مساحتها 30 فدانا توارثا وتقع غرب الخمام على ترعة الشيخ زايد من كيلو 15 إلى كيلو 15.5 وضع يد هادئ مستقر متعارف عليه من جميع القبائل ولم تحدث عليها أى نزاعات من أى قبائل أخرى وبها زراعات تين بتوقيع رئيس المجلس الشعبى المحلى لمركز الحمام عبد المالك عبد السلام عام 2007، كما أن جمعية علم فنوش الزراعية شهدت بذلك شهادتها المؤرخة فى 1/3/2005.
أسأله وأنا أضع يدى على آثار شجرة تين اقتلعها بلدوزرات الزند بمساعدة جيش حبيب العادلى بعد أن شاهدت عيناى آثار دمار البيوت والمزارع التى كانوا يسكنون فيها ودمرتها بلدوزرات الزند، لقد أقسم الله فى قرآنه فى سورة التين (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ). لقد كنتم تزرعون التين الذى دمرتهم البلدوزارات.
المستشار أحمد الزند.. وكنتم آمنين
يصرخ الراجل الحكيم لقد كنا آمنين قبل أن يأتى الزند ويأتى بجيش حبيب العادلى ويغتصب أرضنا ويدمر منازلنا، حسبى الله ونعم الوكيل.
أعاد السؤال يا شيخ العرب معروف تماما فى كل مصر وضع اليد المستقر وقوة الأعراب وأنه حتى القوات المسلحة إذا أرادت أخذ أى أرض للأمن القومى ومعسكرات الجيش عوضت البدو والأعراب بمقابل مادى عادل.
يقاطعنى الرجل الحكيم، خذ عندك هذا المستند الرسمى الثابت فيه أن الجيش المصرى قام رسميا بدفع تعويضات للمواطنين المضارين بأرض القوات المسلحة.
أقرأ بالمستند أسماء عشرات المزارعين، منه: مفتاح سعداوى أبو بكر ورحومة إدريس مهدى وزينب محمد أحمد ومحمد إبراهيم عبد الكريم وعشرات الأسماء، الثابت فى جدول رسمى صادر من مديرية الزراعة بمطروح والإدارة الزراعية بالحمام ببيان تقدير التعويضات الخاصة بالمواطنين المضارين من أرض القوات المسلحة، وثابت بالمستند نوع الزراعات (أغلبها تين) وعدد الأشجار وسعر الشجرة الواحدة وعمرها الذى يتراوح من 5 : 10 سنوات، وثابت مثلا أن المزارع محمد إبراهيم عبد الكريم يمتلك 600 شجرة تين عمرها عشر سنوات و25 شجرة عنب عمرها 7 سنوات وشجرتى نخيل عمرهما 5 سنوات.
وأن سعر شجرة التين الواحدة 116جنيها، وسعر شجرة العنب الواحدة 68 جنيها، وسعر شجرة النخيل الواحدة 101 جنيه، وقد حصل هذا المزارع على حقوقه البالغة إجمالا كما هو بالمستند 71514.5 وذلك فى 30/12/1991 أى أخذ أكثر من 20 عاما، أتوقف.. ألتزم الصمت، يقول شيخنا هذا هو جيش مصر يا بيه المحترم الذى يحافظ على الحقوق والممتلكات، يقوم بدفع التعويضات عن أرضنا لأى أرض يحتاجها لحماية مصر ولمعسكراته، أما الزند فقام باغتصاب أرضنا وتدمير منازلنا وسجن العشرات من مشايخ قبيلتنا وتدمير منازلهم التى توارثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين، وكان جزاؤه هو السجن والاعتقال ولم يدفع مليما لأحد، لقد كنا آمنين مطمئنين مسالمين قبل أن يأتى الزند المسلح بجيش حبيب العادلى ومعتقلاته وسجونه التى حبست العشرات من!ا!
أعاود سؤالا للأستاذ الدكتور إدريس عبد الجواد بريك ما التكييف القانونى لهذه الوقائع أولا بصفتك محامى الشاكين ضد الزند باغتصاب أرضهم؟ وثانيا بصفتك أستاذا للقانون الجنائى؟
يرد د.إدريس على سؤالى منذ مئات السنين وشيخ العرب السيد عبد الفضيل عبد العزيز مؤمن يتوارث هذه الأرض ويزرعها عن أجداده ويستصلحون مساحات من الأرض الصحراوية تتجاوز ثلاثمائة فدان، استقر بها الحال من الأجداد وقاموا ببناء منازلهم وحفروا الابار وغرسوا الاشجار المثمرة واستقرت قبائلهم وعائلاتهم على هذه الأراضى بمركز الحمام ومعترف بذلك من قبل جميع الجهات الرسمية والجمعيات الزراعية بالدولة بمركز الحمام، إلى أن جاء الزند وقام باستغلال نفوذه واستولى على أرض الشاكين، وبل قام بالتزوير.
أقاطعه تزوير يا دكتور يقوم به رئيس نادى قضاة مصر أيعقل هذا قانونا؟
يرد بهدوء نعم أتهم المستشار الزند بالتزوير فى المزايدة العلنية الصورية والإضرار العمدى بالمال العام، حيث إن المزايدة تمت تفصيل على مقاس الزند ولحسابه وسرا دون وجود مزايدين آخرين، وهذه المزايدة لو تمت وفقا لصحيح القانون فى حضور متزايدين آخرين لكانت الأراضى بيعت بمبالغ تزيد أضعافا عن المبلغ الذى تم به البيع وكان قد اشتراها أصحابها الذين يزرعونها من عشرات ومئات السنين. كما أتهم المستشار الزند بالكسب غير المشروع نتيجة ذلك وأتهمه بالتزوير فيما أثبته فى إقرار الذمة المالية المقدم إلى جهة عمله منذ توليه العمل بالقضاء حتى الآن. وأتهمه بأنه لم يدرج تلك الأراضى والأرباح الناتجة عنها فى تلك الإقرارات.. وهذا ما أثبتناه فى عريضة الدعوى بمذكراتنا الرسمية.
أقاطعه قائلا: دكتور من فضلك لقد اشترى الزند الأرض وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2006.
يجيبنى الدكتور إدريس قائلا: لقد ورد فى المادة الأولى من القانون المذكور (يضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات مادة جديدة رقم 31 مكرر وقد نصت على استثناء من مكان المادتين 30و31 من القانون المعدل يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو استغلالها بطريقة الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو استزراعها من صغار المزارعين بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة).
وقد كنا موقنين أن هذا القانون يطبق علينا وأن أوضاعنا فى طريقها للحل والاستقرار، ولذلك فإن موكلى وجميع الأهالى الذين استصلحوا مساحة الثلاثمائة فدان وزرعوها وقاموا بتجميع كل مستنداتهم الرسمية فى انتظار قدوم الجهات الرسمية لتقنين أوضاعهم وفقا للمادة 31 مكرر من القانون. بل إن شيخ العرب الحاج عبد الفضيل تمت الموافقة الرسمية له على شراء 30 فدانا، ودفع مقدم الشراء بالمستندات المرفقة. لكن القانون تم تدميره لصالح الزند، إلى أن فوجئ الأهالى فى 16/1/2007 باستدعاء من قسم شرطة الحمام وتم فتح محضر لعدد كبير منهم قيد تحت رقم 174 لسنة 2007 وطلبت منهم الشرطة إزالة المبانى والأشجار وإخلاء الأرض التى يتواجدون عليها لصالح المدعو أحمد على إبراهيم الزند. فقرروا أن هذه الأرض تخصهم ولديهم المستندات الدالة على ذلك وقدموا صورا منها وأرفقت بالمحضر وأنهم الأولى قانونا بهذه الأرض طبقا لنص المادة 31 من القانون.
وبدلا من أن تقنن الدولة أوضاعهم فوجئ الأهالى فى 10 / 4 2007 بجيش من الشرطة يجتاح المنطقة ويقوم باقتلاع الأشجار وردم الآبار وهدم الكثير من المنازل وتشريد الأسر المستقرة فيها. والقبض على رجالها وشيوخها وإيداعهم المعتقلات والسجون وذلك لطمس المعالم الموجودة فى هذه الأراضى.
وقام الزند بحبس العشرات من الأهالى واعتقالهم لمدد تزيد على العام وتحرر بذلك المحضر رقم 174 لسنة 2007 إدارى الحمام والمحضر رقم 2 لسنة 2008 أحوال الحمام ومحاضر أخرى كثيرة.
وقد ترتب على إرهابهم وحبسهم واعتقالهم فترات طويلة عدم قدرة الشاكى عبد الفضيل عبد العزيز مؤمن على إتمام إجراءات سداد المبالغ المتعلق بأرضه التى اشتراها من الهيئة الزراعية. والتى اغتصبها المستشار الزند ضمن الأراضى الأخرى.
كما أنه بالتفحيص والتدقيق فى أوراق "المزاد الصورى" الخاصة بالمشكو فى حقه المدعو أحمد على إبراهيم الزند وصهره عادل عبد الرءوف. تبين عدم وجود ما يؤكد عملية النشر عن المزاد؛ حيث إن إجراءات المزاد تمت فى جلسة وحيدة بمتزايد واحد دون اتباع الإجراءات القانونية التى تلزم الإعلان عن المزاد فى إحدى الجرائد اليومية واسعة الانتشار مرتين على الأقل، وينص القانون أيضا على أنه إذا لم يتقدم أحد للمزاد فى الأيام المحددة لذلك أو بأن المتزايد كان وحيدا فيؤجل المزاد إلى جلسة أخرى تعلن عنها.
ورغم البطلان القانونى لإجراءات هذا المزاد والذى تم فيه التزوير لصالح الزند إلا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سارعت بتحرير محضر تسكين فى 20/7/2006 للمدعو أحمد على إبراهيم الزند.
وقاموا بترهيب أصحاب الأرض بحبسهم واعتقالهم. واستغل الزند نفوذه وعلاقاته المتشعبة واستغل سلطات وظيفته كرئيس لمحكمة الاستئناف ورئيس لنادى القضاة واغتصب ممتلكات هؤلاء المساكين واشترى الأرض بثمن بخس وبالتزوير فى المزاد وقام ببيع جزء فى هذه الأرض بعد أسابيع بما يزيد على عشرة أضعاف المبلغ الذى اشتراها به. ولم تدرج هذه الأراضى بإقرار ذمته المالية المقدم لجهة عمله "وزارة العدل".
وفى الوقت الذى رأينا فيه القوات المسلحة تدفع التعويضات للمضارين من واضعى اليد على الأراضى كما رأينا.. ويقوم الزند بسلطانه ونفوذه وقانونه الخاص بتدمير المنازل والآبار وماكينات الرى وتدمير الزراعات المثمرة وطمس كل معالمها ودون أن يدفع مليما لواضعى اليد من المزارعين ويغتصب الأرض المملوكة قانونا لشيخ العرب عبد الفضيل، وهذا هو قانون الزند وعدله.
عبد المجيد محمود يحوِّل الجناية إلى جنحة
سؤال أخير دكتور إدريس
ما موقف صديق الزند المدعو عبد المجيد محمود النائب العام السابق الذى عينه مبارك حين توجهت إليه بالشكوى؟
لقد قابلت المدعو عبد المجيد محمود بمكتبه وقدمت إليه بلاغا فحوله لحماية صديقه الزند إلى جنحة كل هذه الجنايات من تزوير لاغتصاب أراضٍ لاستغلال نفوذ لكسب غير مشروع جرائم التى ارتكبها الزند يحولها المدعو عبد المجيد محمود إلى جنحة رغم أن توصيف الاتهام إذا كان جنحة أو جناية يكون بعد سؤالى فى البلاغات والتحقيق فيها ولكن عبد المجيد محمود تعامل مع القضية الجنائية على أنها جنحة تمهيدا لحفظها فى ثلاجته المعروفة.. فهذه جريمة أخرى ارتكبها المدعو عبد المجيد محمود.
وتسترجع ذاكرتى كل من هبّوا للدفاع عن المدعو عبد المجيد محمود وحضروا اجتماع الجمعية العمومية لقضاة مصر وأعلن الزند ترحيبه بهم من على المنصة واسترجع الجرائم التى اقترفوها ولا يخالجنى ذرة شك لو طبق العدل لكان مصير هؤلاء جميعا بصحبة المدعو حسنى مبارك.
ويزداد إيمانى بما سجله المؤرخون من أنه دائما وعبر التاريخ توجد شخصيات تحترف النفاق والكذب والضلال والتزوير والجريمة... وتبدو أمام الناس مرتدية هالات الشرف والشهرة والنفوذ والسلطان والوطنية. وهى فى حقيقتها مذنبة.. ومجرمة مضللة، يتشدقون دائما بالحديث عن القانون والأخلاق والعدل ومصر وهم أبعد ما يكون عن القانون والأخلاق بعد السماء عن الأرض وهم ينهبون مصر ويدمرونها.
وتظل كارثة هؤلاء المصريين الذين تشعر وأنت تجلس معهم بنقائهم نقاء الصحراء التى يعيشون فيها الخالية من التلوث ويغمرك جمالهم الدينى الفطرى وكرم أخلاقهم وتصرخ معهم فى وجه "العدالة التفصيل".
لقد كانت حياتهم آمنة مستقرة، كانوا كالعذراء التى يملؤها الحياء إلى أن جاء الزند واغتصب حقوقهم ودمر منازلهم ومزارعهم ويقسم مع رسول الإنسانية قسمة التاريخ (إنّمَا أَهْلَكَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشّرِيفُ تَرَكُوهُ . وإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدّ . وأيْمُ الله ، لَوْ أنّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).