أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار في جلستها المنعقدة يوم الخميس برئاسة المستشار محمدي قنصوة بشأن قضية أكياس الدم الفاسد، وقضت بمعاقبة الدكتور هاني سرور عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم وثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك في قضية توريد شركة هايدلينا المملوكة لهاني سرور لأكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة لوزارة الصحة. كما قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين آخرين في القضية بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. وجاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات وهم كل من: هاني سرور عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة شركة "هايدلينا" للمستلزمات الطبية، وشقيقته نيفان سرور، مهندسة والعضو المنتدب للشركة، وحلمي صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، ومحمد وجدان، رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة. كما قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل وهم كل من وفاء عبد الرحيم مديرة مصنع هايدلينا، أشرف إسحق مدير إنتاج المصنع، فتحية أحمد عبد الرحيم مديرة الرقابة على الجودة بالمصنع. كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين السبعة في القضية مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه مصري، إلى جانب تغريم المتهمين الأربعة المقضي بعقوبة السجن 3 سنوات بحقهم برد مبلغ مماثل لخزانة الدولة. وقضت المحكمة أيضًا بعزل اثنين من المتهمين العاملين بوزارة الصحة من وظائفهما وهما حلمي صلاح الدين ومحمد وجدان، فيما ألزمت المحكمة باقي المتهمين بنشر الحكم على نفقتهم الخاصة في جريدتين واسعتيْ الانتشار، ومصادرة قرب الدم الملوثة والمستلزمات الطبية الفاسدة. وقد تغيب المتهمون جميعًا عن حضور الجلسة، فيما حضرها عدد محدود من ذويهم الذين ردد بعضهم سبابًا وشتائم خارج قاعة المحكمة التي احتشدت منذ الصباح الباكر بحضور إعلامي كثيف من جانب القنوات الفضائية وكافة وسائل الإعلام. وكان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة جميع المتهمين السبعة في القضية، إلا أن النيابة العامة أقامت طعنًا بالنقض على الحكم أمام محكمة النقض والتي ألغت بدورها حكم البراءة وقررت إعادة محاكمة سرور وباقي المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين السبعة في قضية أكياس الدم الملوثة تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة، مشيرة أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرًا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي، مما يؤدى إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه. كما أشارت النيابة أن التحقيقات كشفت عن وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن داخل قرب الدم وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدى إلى تسلل البكتيريا إلى دماء المريض وإصابته بتسمم بكتيري قد يؤدي للوفاة. وقالت النيابة، في أمر الإحالة (قرار الاتهام)، إن العيوب في أكياس الدم جميعها ترجع لعدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية، وسوء التصنيع، وانها غير صالحة للغرض المعدة من أجله. وأوضحت أن المتهمين لم يستوردوا خامات الأكياس في وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها في المناقصة مما يؤكد أنهم لجئوا إلى الخداع والغش في تقديم عينة ليست من إنتاج الشركة لإتمام إرساء الصفقة عليها دون حق. وأكدت النيابة أن إرساء مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة هايدلينا جاء خلافًا للقواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام القانون والمزايدات، وأن الشركة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلية.
