قامت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم بتنفيذ حكم الإعدام بحق 6 متهمين في قضية عرب شركس متهمين بالانتماء لتنظيم بيت المقدس الذي تحول لاحقا إلى ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. كانت المحكمة العسكرية العليا للطعون قضت في مارس الماضي، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليهم في القضية والمؤبد لاثنين آخرين، ورفضت الطعن المقدم من المحكوم عليهم، في القضية المتعلقة بالاعتداء على رجال القوات المسلحة، وارتكاب عمليات مسلحة ضد رجالها ومنشآتها. وتعود وقائع القضية إلى مارس 2014 حيث داهمت قوات من الشرطة والجيش المصري مخزنا للأخشاب في منطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، ودخلت في اشتباك مسلح مع بعض المختبئين في المخزن أسفر عن مقتل ضابطين كبيرين هما العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح، والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر خبير مفرقعات بسلاح المهندسين، وإصابة النقيب محمود عبد الهادي بالأمن المركزي، وعدد آخر من المجندين، وعدد من المسلحين المختبئين أيضا. والمتهمون الستة الذين نفذ بحقهم الإعدام اليوم هم محمد بكرى محمد هارون (31 سنة) محاسب وخريج كلية تجارة إنجليزى.، وهانى مصطفى أمين عامر (31 سنة)، خريج علوم قسم كيمياء، عمل فى معمل البرج فى الإسماعيلية ومستشفى الإسماعيلية العام ثم عمل فى مجال البرمجة من 2011.، ومحمد على عفيفى (33 سنة)، ليسانس حقوق، صاحب مطعم فى الحلمية ومندوب مبيعات فى شركة موبايلات، وعبد الرحمن سيد رزق (19 سنة) طالب بالثانوية العامة، وخالد فرج محمد(27 سنة) خريج كلية تجارة، وإسلام سيد أحمد إبراهيم (26 سنة)، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق. اعتقال المتهين قبل الجريمة ويقول محامون وناشطون حقوقيون ل"الجزيرة مباشر" إن المتهمين الستة الذين نفذ فيهم حكم الإعدام اليوم سبق القبض على غالبيتهم قبل مارس 2014 أي قبل تنفيذ العملية محل الإتهام، حيث تؤكد المحامية بثينة القماش عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن المتهم الرئيسي محمد مجدي هارون معتقل منذ يوم 28 نوفمبر 2013، وهاني عامر معتقل منذ يوم 16 ديسمبر 2013، كما تم القبض في تواريخ مقاربة على كل من محمد عفيفي وخالد فرج وإسلام سيد، وعبد الرحمن رزق وتم إيداعهم في سجن العزولي قبل ترحيلهم إلى سجن العقرب يوم 20 مارس 2014، حتى تم الحكم عليهم بالإعدام والمؤبد في 21 أكتوبر 2014. وأضافت القماش أن حكم الإعدام لم يتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية وتم التصديق عليه من وزير الدفاع فقط موضحة انها تقدمت ببلاغ للنائب العام تحت رقم 1739 لسنة 2014 باختطاف موكلها محمد بكري هارون في 28 نوفمبر 2013 أي قبل الواقعة محل الإتهام بعدة شهور.. ويقول الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل إن القضية نسبت للمتهمين بعد اختطافهم بثلاثة اشهر، و منهم هاني عامر الذي تم اختطافه من مقر رئاسة حي ثالث في الإسماعيلية في يوم 16/12/2013 و تم وضعه في سجن العزولي، و قامت عائلته بإرسال تلغرافات إلى النائب العام بعدها بيوم و هناك صورة أحد هذه البرقيات في المرفقات في القضية.وكان عدد هذه البرقيات ثلاثة احدها لوزير الداخلية و الثاني للمحامي العام في الإسماعيلية و الثالث للنائب العام، كما قام المحامي احمد حلمي عضو هيئة الدفاع بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام في فبراير 2014 أرفق صورة منه أوراق القضية، يضيف ابو خليل إنه رغم تواريخ القبض السابقة إلا ان الأوراق الرسمية في القضية تذكر ان تاريخ القبض على هاني عامر تم يوم 19 مارس 2014 من مخزن عرب شركس، ولم يتم اثبات الفترة التي كان معتقلا فيها في سجن العزولي و قامت عائلته بتقديم كل هذه الاوراق إلى المحكمة التي تجاهلتها تماما وأصدرت حكمها السابق. وأوضح ابو خليل أن كلا من هاني عامر ومحمد بكري ومحمد عفيفي لم يحضر معهم التحقيقات أي من المحامين كما حدث مع كل المعتقلين في سجن العقرب وتم نقلهم مباشرة من العزولي إلى سجن العقرب ، ولم يسمح لهم بالزيارات سوى مرة أو مرتين على الأكثر من أهليهم منذ اعتقالهم منذ أكثر من سنة حتى الآن. وتم تنفيذ الاعدام في احد سجون القاهرة وفقا لتصريحات مسئولين مصريين لوكالة الأنباء الفرنسية. وقالت مصادر من هيئة الدفاع أنه لم يتم اخطار أهالى المتهمين فى قضية عرب شركس بتنفيذ حكم اعدام ذويهم لاستلام جثثهم. انتقادات حقوقية وسياسية. محاكمتهم "غير عادلة" وكانت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان دعت الى تعليق الاعدام بعد إكتشاف أن إثنين من الرجال الستة كانا في السجن أثناء الحملة والهجوم على قوات الامن. وكانت منظمة العفو الدولية أشارت إلى أن محاكمتهم "غير عادلة" وترتكز فقط الى شهادات ضباط في الشرطة السرية. وقدم كلا من التحالف الوطني لدعم الشرعية و المجلس الثوري العزاء لأسر المتهمين الذين تم إعدامهم اليوم وذلك في مؤتمر صحفي في اسطنبول بحضور قيادات معارضة مصرية في الخارج. وأكد الدكتور اسامة رشدي عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري أن تنفيذ حكم الإعدام اليوم بحق متهمي عرب شركس تشي بأن السيسي قد يقدم على إعدام آخرين وهو ما سيقود مصر والمنطقة إلى مستقبل مظلم يسوده العنف ويهدد السلم والأمن الدوليين. وأكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن قيام السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام هو جريمة قتل مبنية على أحكام تعسفية لاعلاقة لها بالدستور أو القانون، وأن سلطات الدولة تحولت إلى ميليشيات مسلحة تنفذ ما تريد بالقوة ضد المدنيين. وقال أحمد مفرح مدير المرصد إن الحكم مخالف للمعايير والمواثيق الدولية ، وهو ما أكدته المحكمة الأفريقية لحقوق افنسان، والتي دعت السلطات المصرية لوقف تنفيذ حكم الإعدام السابق بحق محمود رمضان، رد فعل الأهالي وتباينت ردود فعل أسر المتهمين حيث قالت إيمان بكري شقيقة المتهم محمد بكرى أنها لا تعرف أي شيء عن تنفيذ الحكم، ولم يتم إخطار الأسرة رسميا بقرار الإعدام، وأنها منذ القبض على محمد بكرى من 28 /11/2013 تم السماح للأسرة بزيارته مرة واحدة في إبريل الماضي لمدة خمس دقائق، وأن شقيقها متهم في عدد كبير من القضايا. أما سارة شقيقة عبد الرحمن سيد طالب ثانوي فقد كانت في طريقها للمشرحة لحظة إتصالنا بها لتعرف هل مات شقيقها أم لا؟ وقالت أنها لا تعرف أي شيء عن شقيقها، إلا ما نشرته صباح اليوم بعض الصحف مؤكدة ايضا أن المحامي ليس لديه أي معلومات وأن شقيقها محبوس على ذمة قضايا كثيرة. وقال فرج محمد والد خالد أن الشرطة قبضت على نجله قبل واقعة عرب شركس بثلاثة أيام، بينما قبضت على الباقين قبل ذلك، واكد أن السرة منعت من زياره نجله منذ 5 شهور قبل تنفيذ الحكم، كما لم يتم إبلاغ الأسرة بتنفيذ الحكم واستلام الجثة. ويأتي اعدام الرجال الستة غداة صدور حكم الاعدام بحق الرئيس المدني محمد مرسي وأكثر من مائة متهم آخرين في قضية الهرب من السجون وأعمال عنف أثناء ثورة 25 يناير في العام 2011 جدير بالذكر أن المتهمين محمد بكرى هارون ومحمد على عفيفى من ضمن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أنصار بيت المقدس"، والتى ما زالت تنظر أمام المحاكم. كما أن المتهم عبد الرحمن سيد رزق من ضمن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"تنظيم الظواهرى الإرهابى"، والتى ما زالت تنظر أيضا أمام المحاكم. الجزيرة
