ألقت وثائق مخابرات فرنسية، شكوكا على الاعتقاد بان إسلاميين مسؤولون عن تفجير وقع في مدينة كراتشي في عام 2002، وأودى بحياة 11 مواطنا فرنسيا. وكشفت الوثائق التي تم رفع السرية عنها الشهر الماضي، تلبية لطلب قضاة سيجرون تحقيقا بشأن احتمال أن يكون الهجوم تم بأمر جنود باكستانيين غاضبين من فرنسا، بسبب عدم دفع رشي مرتبطة بعقد عسكري. وقال مصدر قريب من القضية، إن "الوثائق التي كانت تخضع لسرية شديدة، تظهر تشككا شديدا في نظرية القاعدة". وكان الفرنسيون الأحد عشر، وهم مهندسون وفنيون في سلاح البحرية، يشاركون في بناء غواصة فرنسية، لقوا حتفهم حينما تعرضت مركبتهم لتفجير، وهي تغادر فندقا بكراتشي في مايو 2002. وألقت السلطات الباكستانية اللوم في بادئ الأمر، على إسلاميين، وحكم على رجلين بالإعدام لدورهما في الهجوم، لكن ألغيت أحكام إدانتهما عند الاستئناف في عام 2003. وقال المصدر إن القضاة ألغوا أمر اعتقال في حق زعيم إسلامي باكستاني مشتبه به، يدعي مطي الرحمن، كانوا يريدون القبض عليه في إطار التحقيق.